رد الكاتب الكويتي «ناصر طلال» على النائبة في «مجلس الأمة» الكويتي والمرأة الوحيدة في المجلس «صفاء الهاشم» حول مطالبتها فرض رسوم على العمالة الوافدة ومطالبتها بفرض رسوم حتى على الهواء الذي يتنفسونه.

وقال «طلال» موجها حديثه لـ«الهاشم»: «قبل أن تتفرعني وتنفجري عنصرية ضد الوافدين وتطالبي حتى بدفعهم مائة فلس ضريبة عن مشيهم على شوارع الكويت، عليك أن تنظري إلى بشاعة وجهك و أنت تتحدثين بما يغضب الله تعالى ورسوله».

وأضاف: «يا صفاء، في دول مجلس التعاون الخليجي، في زمان الفقر والعوز منذ عشرينيات القرن الـماضي حتى نهاية ستينياتـه، كانت سوريا العزيزة والعراق العظيم، ثم مصر الحبيبة في عهد جمال عبدالناصر، يرسلون إلينا طواقم الـمدرسين والأطباء والـمهندسين على حساب حكوماتهم، وتدفع رواتبهم من موازاناتها، ويفتحون معاهدهم وجامعاتهم لطلابنا وطالباتنا ويؤمنون لهم السكن و يصرفون لهم رواتب شهرية» .

وتباع: «يا صفاء، لو شـرحنا عقولنا لـوجدنا في تلافيفها ما علمنا إياه السوريون و الـمصريون والفلسطينيون و سواهم من أشقائنا… هؤلاء هم أصحاب الفضل علينا ما حيينا؛ و نحن، يا صغيرة، مهما فعلنا فإننا لن نستطيع رد واحد من مليون من أفضالهم علينا، وإذا كنت تعتقدين أنهم مرتزقة فاذهبي للاغتسال في بحار الـمغفرة ما بقي لك من أيام في الدنيا، فهم يؤدون أعمالا و يتلقون أجرا عليها ، وهم أسهموا و يسهمون في بناء بلادنا، ولو كنا نتحدث بعدالة لـوجب علينا منحهم الجنسية بعد قضائهم خمسة عشر عاما، أو على الأقل أن نمنحهم الإقامة الدائمة غير الـمشروطة».

واستطرد: «عندما تتحدثين عن الوافدين، تذكري، يا صغيرة ، أنهم بشر مثلنا وفيهم كثيرون أفضل منا… هذا الشقيق العربي، والشقيق الـمسلم، والأخ في الإنسانية، مهما اختلفت أعراقهم وأديانهم هم بشر يعملون ويبنون ويسهمون في كل النشاطات بجد واجتهاد وشرف، وكما هم بحاجة للعمل فإن حاجتنا إليهم أعظم، فلا تتعنطزي عليهم وكأن البشر عبيد عندك، فوالله إن الـممرضة الفلبينية ماري، والعامل النيبالي راما، والطبيب الـمصري سيد، والـمهندس السوري حسان، والـمدرس الفلسطيني عاطف، والـمدرب الجزائري الأخضر، و و و، هم في عيوننا، ونحترمهم، ونريد لهم حقوقا أكثر» .

وقال: «أتعلمين، يا صغيرة، أن القوانين في قطر والكويت بخاصة أقرت الالتزام بالقانون الدولي بشأن العمالة الوافدة؟… أتعلمين، يا شابة في الستين، أن دراسة قـدمت إلى رئاسة مجلس التعاون بشأن التجنيس والإقامة الدائمة لحاملي الجنسيات العربية الذين ولدوا أو يقيمون في دول الخليج منذ خمسة و عشرين عاما؟ وأن إحدى الدول قامت بإعداد كشوف للعمل بالدراسة سواء أقـرت أم أجل النظر فيها؟».

وأضاف: «أتوجه بالتحية والاحترام والتقدير لأعضاء مجلس الأمة الكويتي، وإلى الشخصيات والقامات السياسية والفكرية والدينية الكويتية من الجنسين الذين أعلنوا رفضهم لتفاهاتك العنصرية وطالب بعضهم باستجوابك» .

وتابع: «ومن جانب آخر، أتوجـه إلى وجه الخير، الشاب الإنسان الـمتواضع البشوش الـمثقف، على توجيهاتـه بتعديل بعض القوانين الجديدة للإقامة بما يتناسب مع الإنسانية و العدالة، وعلى توجيهاته باستثناء السوريين والفلسطينيين حملة الوثائق واليمنيين والعراقيين من كثير من القوانين الجديدة، وأتمنى عليه أن يتم تضمين مناهج التعليم في كل الـمراحل الدراسية مادة جديدة مستقلة هي حقوق الإنسان، لأن العنصرية الخفية تتآكل قلوب بعضنا دون أن يدركوا ذلك، بل لعلهم يدركون ويشعرون بزهو بسبب عظمتهم الفارغة، و لي عودة لهذا الـموضوع بإذنه تعالى».

واختتم رده بملاحظة صغيرة قائلا: «يا صفاء، عندما هاجر أجدادك إلى الـمغرب في بدايات القرن الثامن عشر، وعادوا بعد عقود طوال و استقروا في الكويت، كانوا بشرا وعربا ومسلمين هناك، وظلوا بشرا وعربا ومسلمين هنا، فما رأيك لو طبقنا عنصريتك بأثر رجعي عليك وعلى كثيرين؟… اذهبي واغسلي وجهك من الـمساحيق ثم انظري في الـمرآة لتستعيذي بالله مما سترينه».

وكانت النائبة «صفاء الهاشم» دعت إلى حد وجوب أن يدفع الوافد «رسوما على الطرق التي يمشي عليها» لتنخفض معدلات الازدحام، مستغربة من تصريحات وزراء دول عربية يتحدثون عن فرض 1200 وظيفة لمواطنيهم وبرواتب عالية، فيما هناك عشرون ألف كويتي عاطلون عن العمل.

وأكدت «الهاشم» أن دراسة الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت «بعثت مؤشرات خطيرة، والحكومة ما زالت تشتري الوقت في معالجة التركيبة السكانية منذ العام 2012».

واعتبرت «الهاشم» أن «الأرقام الواردة في الدراسة غير عادية وتدق ناقوس الخطر، فالكويتيون يشكلون أقل من 30% من نسبة العمالة»، متسائلة «ماذا فعلت وزارة التخطيط طوال السنوات الماضية، وما حاجة العمالة الأجنبية دون وجود مشاريع، ولماذا طغت العمالة الأجنبية على الوطنية؟».

وشددت «الهاشم» أن على الحكومة الكويتية خلق الفرص لتأسيس عمالة وطنية ماهرة، «وما قلته بمثابة مقترح لوزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية ولدي أكثر»، منوهة إلى أن «حلول تقليل أعداد الوافدين موجودة، بفرض ضريبة وزيادة رسوم الماء والكهرباء والطرق، ولا تتغنوا برفع أسعار الخدمات الصحية فقط طالما أن الميزان السكاني مختل»، على حد قولها.

ورفضت «الهاشم «التحجج بمدة 15 سنة لتغيير التركيبة السكانية، إذ يمكننا أن نرى تعديلا متدرجا كل 3 سنوات»، وفق تصريحاتها.