أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أنها قررت إجراء الانتخابات المحلية (البلديات والمجالس القروية) في 13 مايو/أيار المقبل في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، الأمر الذي رفضته حركة «حماس»، مشددة على أنه لن تكون هناك انتخابات بالقطاع قبل تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام الداخلي.

وقالت الحكومة، في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي في مدينة رام الله، إن «إجراء الانتخابات المحلية يهدف إلى استعادة الوحدة وإنهاء الانقسام وتوحيد مؤسسات الوطن في إطار الشرعية والقانون، وتمهيداً لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية»، حسب وكالة «الأناضول» للأنباء.

وكان مقرراً أن تجرى انتخابات البلديات في أكتوبر/تشرين أول الماضي على 391 مجلس بلدي في الضفة الغربية (بما فيها بلدات ضواحي القدس) و25 في قطاع غزة لأول مرة منذ بدء الانقسام الداخلي في عام 2007.

إلا أن دعوى قضائية اعترضت على الوضع القانوني للمحاكم في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة «حماس» دفع بالمحكمة العليا الفلسطينية إلى تأجيل الانتخابات في حينه.

من جانبها، رفضت حركة «حماس»، التي تسيطر على قطاع غزة، قرار الحكومة الفلسطينية.

وقال الناطق باسم الحركة «فوزي برهوم»، في تصريحات للصحفيين في مدينة غزة، إن قرار الحكومة «يصب في مصلحة حركة فتح» التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني «محمود عباس»، حسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وأضاف «برهوم» أن حماس «تؤكد أنه لن تكون هناك انتخابات في القطاع إلا بتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام الداخلي لضمان مقومات أسس إيجاد حالة ديمقراطية فلسطينية وعملية انتخابية نزيهة وشفافة».

ويسود الانقسام السياسي والجغرافي أراضي السلطة الفلسطينية، منذ منتصف يونيو/حزيران 2007.

ولم تُكلّل جهود إنهاء الانقسام، بالنجاح طوال السنوات الماضية، رغم تعدّد جولات المصالحة بين الحركتين.