كشفت مصادر وزارية كويتية رفيعة المستوى أن الحكومة تعد حاليا تقريراً عن القياديين المقصرين في تنفيذ برامج الإصلاح الحكومية والمشاريع التنموية المتعلقة في هيئاتهم أو وزاراتهم وفق الجدول الزمني المحدد لها، وذلك عن السنة المالية 2016 – 2017، وذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الكويت عن رؤية جديدة «لكويت جديدة» حتى عام 2035.
المصادر التي تحدثت لـ«العربي الجديد» أضافت أن التقرير يتضمن أسماء المقرر عزلهم أو إعفاؤهم من مناصبهم وإحالتهم إلى التقاعد الذين يتجاوز عددهم 400 قيادي، مع ذكر أسباب التقصير وحجم المعوقات التي حالت دون إنجاز ما تطلب عمله وفق المواعيد المحددة التي تم إخطار مجلس الوزراء بها.
وذكرت المصادر أن اللجنة الحكومية المعنية بمراجعة تنفيذ المشاريع السنوية وبرامج الإصلاح رصدت تغييرات في أوامر التنفيذ وآلية تطبيق دون وجود أي مبررات حقيقية يستند إليها القيادي المسؤول في وزارته أو الهيئة التي يرأسها، بحسب المصادر.
وأشارت المصادر إلى أن التقرير تضمن توصيات بإعفاء قياديين عن عملهم، وتعيين قياديين جدد لاستكمال المشاريع وبرامج الإصلاح، كل حسب تخصصه.
وفيما يخص الامتيازات المالية للقياديين الجدد، قالت المصادر «إن القياديين سيشرفون على أكثر من فريق عمل ولجنة داخل القطاعات الإدارية التي يعملون بها، دون أن يمنحوا أي زيادات مالية أو بدلات نظير العمل الإضافي، على اعتبار أنه يقع ضمن اختصاصات عملهم».
وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، «هند الصبيح»، في تصريح سابق، إن الحكومة تستعد لإصدار مرسوم تقييم القياديين، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد إنهاء خدمات المزيد من القياديين ممن يكون تقييمهم أدنى من المتوسط، لافتة إلى أن القيادي الذي لا يستطيع تحقيق هدفه لا يستحق أن يبقى في مكانه.
