غادر المسؤول البارز في حركة حماس، «إسماعيل هنية»، عائدًا إلى غزّة بعد مكوثه بقطر لمدّة 4 أشهر ونصف الشهر. وقرّر «هنية» العودة من قطر على الرغم من أنّ تعيينه زعيمًا لحركة حماس لم يصل إلى مرحلةٍ نهائية. وقد انتخب مجلس شورى حماس «هنية» ليأخذ مكان رئيس المكتب السياسي للحركة الحالي، «خالد مشعل».

ورحّب سكّان مخيّم الشاطئ للاجئين بغزة بـ«هنية» يوم 27 يناير/كانون الثاني، بشدّة، على أمل سماع أخبار جيّدة بشأن العلاقات بين حماس ومصر بعد سلسلة من المقابلات التي عقدها مع قيادات المخابرات المصرية في القاهرة. ومع ذلك، بقي «هنية» صامتًا. وفي المستقبل القريب، سيتعيّن عليه اتّخاذ واحدٍ من أصعب القرارات في حياته، هل يقبل الشروط التي تملى عليه من مصر من أجل تخفيف الحصار الكبير المفروض على غزّة، أو الثّبات على موقفه والتعامل مع الوضع القاسي هناك.

ولا أحد في حماس اليوم بالطبع يفكّر أنّ الحركة قادرة على الاستمرار في حكم أكثر من 1.8 مليون مواطن في قطاع غزّة بدون نهاية حقيقة للحصار أو على الأقل تخفيفه إلى حدٍّ كبير. ويعرف رئيس المخابرات العامّة المصرية، «خالد فوزي»، ذلك، وأخبر «هنية» بصوتٍ عالٍ وواضح: يجب أن تسلّمنا أي شخص نطلبه، سواء كان متورّطًا بشكلٍ مباشر في الهجمات الإرهابية في سيناء، أو فقط قدّم المساعدة لعملاء الجهاد.

وشعر المسؤولون الآخرون من حماس الذين شاركوا في المحادثات، ومن بينهم «موسى أبو مرزوق» و«روحي مشتاق»، بالذهول من الإنذار المصري الأخير. فتسليم مشتبه بهم إلى مصر قد يذهب بهم إلى الموت. وتسليم مشتبه بهم إلى دولة أخرى، سواء كانوا من حركة حماس أو من حركات أخرى، سيكون داخل الحركة بمثابة استسلام أو خيانة لا تغتفر.

وأخبر مصدر أمني بالسلطة الفلسطينية، وهو على اطلاع بمضمون محادثات القاهرة، المونيتور بشرط عدم الكشف عن هويته، أنّ قادة حماس قد طلبوا إجراء مفاوضات والتوصّل إلى حلٍّ وسط، لكن المصريّين ثابتين على موقفهم.

وبعد مشاورات مع المسؤول بحركة حماس «محمود الزهّار»، طرح «هنية» اقتراحًا بأن تجري تحقيقات المخابرات المصرية مع المشتبه بهم داخل غزّة، وليس تسليمهم عند الطلب. لكن يبقى من غير الواضح ماذا ستفعل حماس إذا ثبت تورّط المشتبه به في هجماتٍ ضدّ جنودٍ مصريين، هل ستسلّمه أم ستطالب باستكمال الإجراءات القانونية داخل غزّة. على أي حال، لقد رفض المصريّون الاقتراح رفضًا قاطعًا. وقال مسؤولو المخابرات المصرية لـ«هنية» ومرافقيه: «إمّا أن توافق على مطالبنا ويتمّ تخفيف الحصار وفتح صفحة جديدة في علاقتنا، وإلّا فإنّك تحكم على حركة حماس بأكملها بالموت».

بقي «هنية» صامتًا حتّى الآن حول الموضوع منذ عودته إلى القطاع. لكن في مقابلة مع وكالة أخبار الشرق الأوسط المصرية، حاول «الزهّار» التقليل من الجدل. وأكّد «الزهّار» أنّ هناك «تحسن في العلاقات مع مصر. لكن لا تزال بعض المسائل دون حل، مسائل تحتاج إلى حلّ».

وقدّم مسؤولو الاستخبارات المصرية حافزًا لـ«هنية» للموافقة على شروطهم وإقناع المسؤولين في غزة بجدّية نوايا المصريين. ووعد «خالد فوزي»، باسم الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، أنّ القاهرة ستبدأ من الآن تنفيذ سلسلة من التسهيلات في معبر رفح. وسيظل المعبر مفتوح لساعاتٍ أطول وسيتم زيادة حصّة التأشيرات من غزّة إلى مصر. وستستمر هذه التسهيلات لبضعة أسابيع في انتظار عودة «هنية» بردٍّ إيجابي. لكن إذا فشل في التوصّل إلى موافقة على الطلبات المصرية، سيضطر «هنية» للتعامل وحده مع تداعياتٍ خطيرة.

لكن بعيدًا عن الطلب الرئيسي لمصر من حماس، تمّ التوصّل لعدد من الاتّفاقات بين الجانبين في القاهرة. فقد التزم وفد حماس بزيادة الدوريات على طول الحدود مع مصر لمنع تسلل العناصر المسلّحة إلى الأراضي المصرية. وقد وافقت حماس أيضًا على السّماح للقوّات المصرية بملاحقة المتّهمين وإجراء التفتيشات داخل قطاع غزّة في مسار العمليات.

والأكثر إثارة للدهشة، طلب المصريون من قادة حماس أن يحافظوا على الهدوء على الحدود الإسرائيلية كذلك. يمكن للتوتّر الأمني أو المواجهة مع (إسرائيل) أن تهزّ المنطقة بأكملها، وطُلِبَ من قادة حركة حماس تقديم خطوات ملموسة لإثبات اهتمامٍ أقل بأنشطة المقاومة والتركيز على أنشطة رعاية وتحسين الحياة في قطاع غزّة.

تستخدم مصر سياسة الجزرة والعصا. كلما أثبتت حماس تحوّلها للتركيز على التخفيف من وطأة الحياة القاسية بقطاع غزّة، وكلّما تماشت مع المطالب الأمنية للقاهرة، كلما تمّ تخفيف الحصار وتعزيز نظام حماس.