تتجه السلطات المصرية، إلى إنشاء أكاديمية لتدريب الدعاة والوعاظ وباحثي الفتوى، في محاولة للسيطرة على فوضى الفتاوى التي تشهدها البلاد.

وبحسب صحيفة «اليوم السابع»، فإن مؤسسة «الأزهر الشريف»، أرسل لرئاسة الجمهورية مذكرة استصدار قرار جمهورى بـ«أكاديمية الأزهر لتدريب الدعاة والوعاظ وباحثي الفتوى».

قال «عباس شومان» وكيل الأزهر الشريف، إن المطالبة بإنشاء الأكاديمية، جاءت بناء على مخاطبة من الرئيس (عبد الفتاح السيسي) لشيخ الأزهر (أحمد الطيب) بأن يكون المعنى بتدريب المفتين والأئمة».

وأضاف أن الأزهر الشريف سيكون المعني بدراسة إجراءات تحقيق الهدف من الأكاديمية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالشأن الديني.

ولفت «شومان» إلى أن المذكرة التي أرسلت إلى «السيسي»، وافق عليها الدكتور «شوقي علام» مفتى الجمهورية، والدكتور «محمد مختار جمعة» وزير الأوقاف، والدكتور «أحمد الطيب» شيخ الأزهر.

وأوضح أن الأكاديمية سيكون مقرها جامعة الأزهر، بحيث تهتم بتدريب الملتحقين الجدد بالعمل الدعوي، لمدة 6 أشهر، مشيرا إلى أن برنامج الأكاديمية «مصمم لتدريب الشباب قبل ممارستهم للعمل».

وأضاف: «بعد تنشيط ذاكرة الدعاة الجدد وتأهيلهم سيكون لديهم التأثير المنشود، ونؤكد أن المستهدف من هذه الأكاديمية كل من يعملون في الحقل الدعوى بمؤسسات الأزهر والأوقاف والإفتاء».

وبحسب «شومان»، من المنتظر أن تتكون الأكاديمية من قسمين، الأول تأهيلي: «يقبل الراغبين في الالتحاق بالعمل الدعوي أو الإفتاء ممن تخرجوا في الكليات المتخصصة، على ان تكون الدراسة في الأكاديمية مركزة على الممارسة العملية، وكيفية التعامل مع المشكلات والقضايا المجتمعية، والتأكد من صلاحية الدارس فكريا ونفسيا وعلميا وجسديا من مباشرة العمل الدعوي».

ومن المقرر أن يكون التقدم للوعظ أو الإمامة أو الإفتاء، مقصورًا على خريجي الأكاديمية حتى لو كان من أوائل الكليات الشرعية.

أما القسم الثاني في الأكاديمية، فسيكون تدريبي، وهذا القسم يعني بعقد دورات تدريبية متكررة للعاملين في مجالي الدعوة والإفتاء، لرفع الكفاءة من خلال المعالجات الشرعية للمستجدات على الساحة الدعوية.

وسيكون اجتياز هذه الدورات بابًا مهمًا للحصول على الحوافز، وربما يربط بالترقيات وشغل المواقع القيادية.

وتابع «شومان»: «يعتقد أن تكون الأكاديمية نقلة نوعية لضبط العمل الدعوى والارتقاء به، ومنع المتسللين والمستغلين للساحة الدعوية من ذوى الأهداف والمصالح التي لا علاقة لها بالدعوة أو الإفتاء».

يشار إلى أن فكرة إنشاء «أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة والوعاظ والمفتين»، طرحها «الطيب»، خلال اجتماعه مع «السيسي»، في 3 أغسطس/ آب الماضي.

وتشهد مصر تضييقا كبيرا على الدعاة والخطباء، فبعد أن قصرت الخطابة في المساحجد على الأزهريين وخرجي الكليات الشرعية والحاصلين على إذن من وزارة الأوقاف، أصدرت في أبريل/ نيسان الماضي، قرارا غلق معاهد إعداد الدعاة التابعة للجمعيات الأهلية على مستوى الجمهورية.

وفي يوليو/ تموز الماضي، قرر وزير الأوقاف الدكتور «محمد مختار جمعة»، توحيد خطبة الجمعة في كل المساجد على مستوى الجمهورية، وقال إن الوزارة ستنشر على موقعها كل أسبوع موضوعات استرشادية للخطبة، ويعاقب من لم يلتزم بمحتواها.

وأثار قرار توحيد الخطبة، والخطبة المكتوبة جدلا واسعا في الآونة الأخير، خاصة بعدما رفض علماء الأزهر القرار، وأعلنوا رفضهم مرارا للالتزام بالخطبة المكتوبة.

والخطبة الموحدة، المطبقة منذ أكثر من عام، بالمساجد التابعة لوزارة الأوقاف، تعتمد على تحديد موضوعها، من جانب الوزارة، على أن تكون الخطبة عمومًا ارتجالية تدور حول الموضوع المحدد.

والشهر الماضي، أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، أنها أعدت خطتين لخطب الجمعة، الأولى قصيرة وتتضمن 54 موضوعا للعام الأول، والثانية متوسطة المدى وتتضمن 270 موضوعا، سيتم طرحها على الرئيس «عبد الفتاح السيسي».

ويعتبر المعارضون من الخطباء أن قراءة ورقة موحدة في الخطبة سيؤدي إلى فقدان الثقة بالإمام، في حين يعتقد المؤيدون بأن تلك الخطبة «ستقضي على الإطالة، أو الخروج عن مضمونها، أو توظيفها لأغراض سياسية».

كما يناقش البرلمان حاليا، مشروع قانون لتقنين الفتاوى، يتضمن عـددا من الضوابط لتنظيم ظهور الدعاة على القنوات الفضائية، ويرهن ظهورهم في الإعلام بالحصول على تصريح من مؤسسة الأزهر فقط.

كما يتضمن القانون «تجريم اعتلاء غير المتخصصين منابر المساجد، أو الظهور بوسائل الإعلام دون رخصة الإجازة»، حيث ينص على عدم السماح للداعية بالظهــور دون حصوله على رخصة إجازة تجدد كل 3 سنوات، كاشفاً عن عقوبات حال التزام رجال الدين به، وهي تغريم الخطيب مالياً وإيقاف 3 شهور عند اعتلائه المنبر دون رخصة الإجازة، وحال ظهوره إعلامياً، يتم تغريم القناة بغرامة مالية تقدر بنحو 50 ألفاً إلى 100 ألف جنيه.