قالت دراسة مصرية حكومية، إن «عدد من صفتهم قوات الأمن المصرية من عناصر التنظيمات المسلحة بلغ نحو 1800 مسلح تتهمهم السلطات بالإرهاب».

وأوضحت الدراسة، التي تناولت الفترة من يناير/كانون الثاني 2015 وحتى أغسطس/آب 2016، أن عدد القتلى بلغ نحو 1798 فردًا، منهم 674 في عام 2016 فقط، وفق الدراسة الصادرة عن مركز «الأهرام» للدراسات السياسية والاستراتيجية بالقاهرة.

وخلصت الدراسة، التي أعدها الباحث «أحمد بحيري»، إلى أن عام 2016 شهد انحسارا ملحوظًا في الانتشار الجغرافي للتنظيمات الإرهابية والجماعات العشوائية، والتي تمركزت فقط في أربع محافظات، هي (شمال سيناء، والقاهرة، والجيزة، ودمياط).

ولفتت إلى أن محافظة شمال سيناء تعد مركزا لنشاط تلك التنظيمات، حيث شهدت سقوط معظم عدد القتلى، بوصفها المعقل الرئيسي لتنظيم «أنصار بيت المقدس» في مصر، ونقطة انطلاق لعملياته داخل سيناء وخارجها، بحسب الدراسة.

وحددت الدراسة الانتماء التنظيمي للقتلى في ثلاثة انتماءات رئيسية، هي «تنظيم ولاية سيناء»، وهو ما ينتمي له الغالبية العظمى من القتلى، وما وصفها بـ«جماعات العنف العشوائي»، وتنظيم «أجناد مصر».

وأكد الباحث وجود علاقة بين الانتماء التنظيمي والانتشار الجغرافي، حيث تتمركز معظم العمليات لتنظيم «أنصار بيت المقدس» في محافظة شمال سيناء، بينما توزعت عمليات تنظيم «أجناد مصر» و«جماعات العنف العشوائي» في باقي المحافظات، بحسب الدراسة.

وكانت عدة منظمات حقوقية دانت تصاعد جرائم القتل خارج إطار القانون التي ترتكبها القوات الأمنية المصرية.

وكان مركز «النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب» رصد مقتل 745 شخصًا خارج القانون، خلال النصف الأول من عام 2016، وفي العام 2015 قُتل 326 شخصا، ووصف المركز ما ارتكب من عمليات القتل بـ«عنف دولة»، بحسب صحيفة «العربي الجديد».

كما كشف تقرير «دفتر أحوال»، وهو منصة معلوماتية حقوقية افتراضية، عن أن حالات القتل خارج إطار القانون بلغت في العام 2015 نحو 45 حالة، أكثر من 90 % منها وقعت في عهد وزير الداخلية الحالي، «مجدي عبد الغفار».

وجرت التصفيات في 27 حالة داخل شقق، والباقي موزعة بين أراضٍ زراعية ومناطق صحراوية وفي الشوارع.

ومن حالات التصفية قتل الشرطة خمسة متهمين بتشكيل عصابة لسرقة الأجانب، أعلنت الداخلية أنهم قتلة الشاب الإيطالي «جوليو ريجيني».