تصاعدت الدعوات في مصر لإلغاء صفقة شراء 3 سيارات مصفحة لرئيس مجلس النواب (البرلمان) المصري، «علي عبد العال» بـ18 مليون جنيه، فيما فشل بيان الأمانة العامة للمجلس في امتصاص مشاعر الغضب المتنامي بسبب الصفقة، والتي خيمت على أحاديث المواطنين.

«يحيى القزاز»، أحد أبرز مؤسسي حركة كفاية، والأستاذ بجامعة حلوان، عبر عن دهشته من «أولئك الذين ظنوا أن الدولة صادقة في تعهدها بشأن اللجوء للتقشف».

وقال في تصريحات لـ«القدس العربي» إن «النظام لا يزال يسير على هدي دولة (الرئيس المخلوع حسني) مبارك في بذخه غير عابئ بالجوع الذي يعصف بالأغلبية».

فيما اعتبر «خالد علي»، المرشح الرئاسي السابق، أن «البذخ أسلوب حياة في مصر الرسمية طيلة عقود مبارك والأمر لم يتغير كثيراً في زمن السلطة الجديدة».

من جانبه، هاجم «أمين إسكندر»، القيادي في حزب الكرامة، التبذير والإسفاف الموجود في أركان الدولة، مشددا على أن «الأيام الماضية كشفت عن أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتقشف لا تؤخذ بمأخذ الجد».

وبين أن «الحكومة تقدمت بمشروع قانون لزيادة أجور الوزراء، فيما يقوم البرلمان بالتعامل بسخاء يصل حد الإسفاف لثروات الشعب الجائع».

ولفت إلى أن «أي محاولة الغرض منها حض مؤسسات الدولة على التقشف لا طائل من ورائها لأن النظام الحالي يسير حذو دولة مبارك في مختلف التفاصيل».

وأضاف أن «البرلمان الحالي بلا قيمة بسبب ارتباطه الوثيق بالسلطة وعدم توجيه اي نقد لها»، واصفا الطلبات بحله من قبل العديد من النشطاء بأنها «مطالب مشروعة».

وكان عدد من الإعلاميين والنشطاء بينهم «جميلة اسماعيل» و«بثينة كامل»، دعوا لحل مجلس النواب.

إعلام «السيسي» يهاجم

واللافت أن الهجوم على البرلمان عرف طريقه للآلة الإعلامية للسلطة، حيث طالب الإعلاميون «وائل الإبراشي» و«يوسف الحسيني» و«عمرو أديب»، بضرورة التصدي لهذا الإسراف، منتقدين «الدولة التي تبدو وكأنها تسير على خطين متناقضين حيث الدعوة لترشيد الإنفاق لا تجد أثراً لها في مؤسسات الدولة بينما الشعب يموت جوعا والنظام يهدر الثروات».

كذلك وجه النائب «محمد أنور السادات»، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، سؤالا لرئيس مجلس النواب عن إنفاق 18 مليون جنيه لشراء عدد 3 سيارات ملاكي للمجلس وتم تمويلها من موازنة العام المالي 2015/2016.

وقال «السادات» إن «هذه السيارات لم تكن مدرجة بالأصل في مشروع موازنة المجلس قبل انعقاده، ولكنها أضيفت بعد ذلك باعتماد إضافي تم تمويله من بنك الاستثمار القومي».

وعبر عن دهشته من «إقدام المجلس على هذه الخطوة في وقت تعيش خلاله مصر محنة وليست مجرد أزمة»، مسائلا عن «السبب الذي يدفع البرلمان لتحميل موازنته لهذا العبء الإضافي والذي يستفيد منه 3 أعضاء فقط في المجلس وبتكلفة 6 ملايين جنيه للسيارة الواحدة (أي حوالى 680 ألف دولار للسيارة الواحدة بأسعار الصرف المعلنة في العام المالي السابق، 8.8 جنيه للدولار)، وهو ما يوازي بأسعار الصرف الحالية حوالى 13 مليون جنيه للسيارة الواحدة».

ويمتلك البرلمان، وفق «السادات» «أسطولا كبيرا من السيارات التي تم شراؤها أثناء فترة عمله في السنوات السابقة، فلماذا لا يتم استغلال هذا الأسطول بدلا من شراء سيارات جديدة بهذه التكلفة الباهظة».

وتساءل «السادات»: «كيف نقنع المواطنين بتحمل إجراءات التقشف وخطة الإصلاح المالي والاقتصادي بينما ينفق مجلسهم المنتخب بهذا البذخ واللامبالاة على مظاهر لا علاقة لها بعمل المجلس ومتطلباته».

وندد بـ«هذا الإسراف والبذخ في الإنفاق على بنود للتوسع في الاقتراض من العالم وبشروط شديدة الصعوبة».

وتعهد النائب، «طارق خليل»، عضو لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، بالتصدي للإسراف الأخير.

وقال: «لن ندع قضية السيارات تمر مرور الكرام، سنضعها تحت الفحص والتدقيق، ثم نعلن تقريرنا حول ما إذا كانت ضرورية أم لا».

في المقابل، أكدت الأمانة العامة لمجلس النواب، في بيان أن « طلب شراء سيارات مصفحة تم في عام 2015 وقبل انعقاد المجلس، وهي ضرورة أمنية تقتضيها تحركات رئيس مجلس النواب».

في سياق مواز تصاعد الرفض الشعبي بسبب القضية نفسها حيث دعا العديد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي لضرورة تدخل «السيسي» لوقف ذلك الاهدار للمال العام والحيلولة دون السماح بإتمام صفقة السيارت الثلاث.

وحصلت مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بموجب اتفاق وقعته الحكومة المصرية مع الصندوق نوفمبر/تشرين ثان الماضي، يقضي بحصول القاهرة على القرض في صورة شرائح على مدار 3 سنوات.

وارتفعت أسعار السلع والخدمات بنسب غير مسبوقة منذ نوفمبر/تشرين الثاني، لدى إعلان البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه المصري، وتخفيض دعم الطاقة، ضمن برنامج مرتبط بقرض صندوق النقد الذي يمنح على ثلاث سنوات.

وتواجه مصر أزمة اقتصادية متفاقمة منذ ثورة 25 يناير/كانون ثان في عام 2011، التي أطاحت بـ«حسني مبارك»، ما أدى إلى تراجع عائدات السياحة والاستثمار الأجنبي.

وبلغ احتياطي العملة الأجنبية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حوالي 19 مليار دولار، ليسجل ارتفاعا من 16 ونصف مليار دولار في أغسطس/آب 2016.