طلب العراق، اليوم الخميس، من السلطات الأردنية تسليم مسؤول عراقي سابق، مدان غيابيا باختلاس نحو 800 مليون دولار من وزارة الدفاع العراقية.

وقالت «هيئة النزاهة العراقية» (مؤسسة رسمية معنية بملفات الفساد) إن السلطات الأردنية اعتقلت منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، المدان «زياد طارق عبدالله القطان» الذي شغل عدة مناصب في وزارة الدفاع العراقية من بينها نائب الأمين العام الأسبق.

وأضافت الهيئة في بيان أن الاعتقال يأتي بعد أن أرسل العراق أوامر إلقاء القبض الصادرة بحقه إلى رئاسة الادعاء العام الذي أرسلها بدوره إلى مديرية الشرطة العربية والدولية «الإنتربول» التي أصدرت نشرة حمراء بحقه.

وذكرت الهيئة أنها سارعت إلى إرسال ملفات الاسترداد التي كانت نظمتها بحق المدان إلى السلطات الأردنية عبر رئاسة الادعاء العام ومن خلال الطرق الدبلوماسية؛ لغرض اطلاع السلطات القضائية الأردنية عليها ومساعدتها باتخاذ القرار المناسب وتسليم المدان إلى الجهة الطالبة له.

وقالت «هيئة النزاهة» إن القضاء العراقي أصدر أحكاما قضائية بالسجن بحق المدان تصل إلى أكثر من 180 سنة، فضلا عن إلزامه برد مبالغ اختلسها تقدر بنحو 800 مليون دولار.

وأوضحت أن الأحكام الصادرة بحق المدان تتعلق بمجموعة مخالفات في عقود تجهيز أسلحة ومعدات ومواد غذائية وإغاثية ومركبات، فضلا عن الاستيلاء دون وجه حق على أموال عائدة إلى الوزارة وتحويلها إلى خارج البلاد عبر مصارف أهلية وعقود إنشاء معسكرات ومستودعات أسلحة وتوقيع صكوكٍ خارج الصلاحيات.

ووفق ما أوردته الهيئة، فإن «القطان» كان تسلم عدة مناصب بالوكالة في وزارة الدفاع العراقية في الحكومة المؤقتة للمدة من 28 من يونيو/حزيران 2004 وحتى 3 يونيو/حزيران 2005، من بينها منصبا نائب الأمين العام والمدير العام لدائرة التسليح والتجهيز.

وقال مصدر في هيئة النزاهة: «مطلوب من الأردن تسليم المدان إلى السلطات العراقية بموجب اتفاقات سابقة في إطار جامعة الدول العربية»، مضيفا أن الأردن والعراق وقعا الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

وكان مكتب إدارة الشرطة العربية والدولية «إنتربول /عمان» أعلن أواخر الشهر الماضي، عن إلقاء القبض على عربي متهم باختلاس قرابة المليار دولار، وأن اتصالات جرت مع الدولة المطالبة به، من أجل النظر بطلب تسليمه.