تجاهل مجلس النواب المصري إرسال مشروع قانون يناقشه أعضائه يتعلق باختيار رؤساء الهيئات القضائية في مصر لمجلس القضاء الأعلى (أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة) لإبداء رأيه على المشروع.

ومن المتوقع أن تثير الخطوة غضبا في أوساط القضاة الرافضين للمشروع، الذي يسقط مبدأ الأقدمية المعمول به داخل الهيئات القضائية في مصر.

وقالت مصادر قضائية، إن «قضاة مصر يرفضون مشروع القانون المقترح الخاص بتغيير آلية تعيين رؤساء الهيئات والجهات القضائية بما يسمح بتوسيع سلطة رئيس الدولة في الأمر، وإسقاط مبدأ الأقدمية المتبع داخل تلك الجهات».

وكان النائب المصري «أحمد حلمي الشريف» وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، تقدم بمشروع قانون بشأن تعديل قوانين السلطة القضائية والخاصة بكيفية تعيين رؤساء الهيئات القضائية.

وتنص التعديلات المقترحة على استبدال نص المادة 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية بالنص الآتي «يُعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الدولة من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة»، بحسب صحيفة «الشرق الأوسط».

كما تنص المادة الثانية على استبدال نص المادة 16 من قانون هيئة قضايا الدولة بالنص التالي «يعين رئيس هيئة قضايا الدولة بقرار من رئيس الدولة من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة».

وتتضمن التعديلات في المادة الثالثة تغيير المادة 44 من قانون السلطة القضائية بالنص الآتي: «يُعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الدولة من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى».. كما أجرى تعديلا على المادة 83 من قانون مجلس الدولة ليتم استبدال النص الآتي بها: «يُعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الدولة من بين ثلاثة من نوابه ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة».

يذكر أن التعديلات المقترحة تتجاهل مبدأ الأقدمية، وتُحدد طريقة جديدة لاختيار رئيس محكمة النقض، ومجلس القضاء الأعلى تقوم على ترشيح 3 قضاة لرئيس الدولة يختار أحدهم لتولي المنصب.

وقالت المصادر القضائية إن التعديلات المقترحة تمثل اعتداء على استقلال القضاء لمساسها بالثوابت القضائية المستقرة، وﻻ تحقق الغاية من التشريع باختيار الأجدر منهم لهذه المناصب الأمر الذي ﻻ يتأتى إﻻ لجمعيتهم العمومية.

وأكدت المصادر نفسها أن التعديلات تهدم الثوابت القضائية التي تربى عليها القضاة وهي الأقدمية التي رسخت في وجدانهم احترامهم لذاتهم وثقتهم في قياداتهم القضائية، فضلا عن إهدارها لمبدأ الفصل بين السلطات.

وقال مراقبون إن مشروع قانون مجلس النواب الجديد واجه رفضا كبيرا من القضاة، لأنه من وجهة نظر القضاة يُمثل اعتداء على استقلال القضاء. وأكد المستشار «محمد عبد المحسن» رئيس نادي قضاة مصر، أن اختصاص مجلس النواب بالتشريع ﻻ يسلب القضاة حقهم في إبداء رأيهم في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونهم، لافتا إلى أن استقلال القضاء يقتضي حتما ومن دون أي مواربة أن تظل الاختيارات القضائية بجميع مستوياتها بأيدي القضاة أنفسهم.