فضيحتا فساد من العيار الثقيل تلاحق اثنين من زعماء اليمين في فرنسا، وكلاهما يتنافس في الانتخابات الرئاسية؛ ما قد يؤثر على حظوظهما في هذا الاستحقاق الانتخابي المرتقب خلال أقل من 3 أشهر.

إذ اتهمت أسبوعية «لوكانار أنشينيه» الفرنسية، أول أمس الأربعاء، «بينيلوب»، زوجة المرشح «فرانسوا فيون»، الذي يٌوصف بـ«اليميني المعتدل أو المحافظ» بتقاضي ما مجموعه أكثر من 900 ألف يورو عبر وظائف وهمية، تشمل العمل كـ«مساعدة برلمانية» لزوجها، أو متعاونة مع مجلة ثقافية، حسب تقرير لـ«فرانس 24».

وبعدما كانت الصحيفة أوردت مبلغ 500 ألف يورو، الأسبوع الماضي، نقلت في عددها الأخير أن المبلغ الإجمالي الذي تقاضته «بينيلوب» لقاء عملها كمساعدة برلمانية لزوجها، أو للمنتدب عنه «مارك جولو»، بلغ 831440 يورو خلال الفترة ما بين 1988 و1990، وما بين 1998 و2007، ثم خلال العامين 2012 و2013، كما تقاضت زوجة «فيون» نحو 100 ألف يورو لقاء عمل في مجلة «ريفو دي دو موند» خلال العامين 2012 و2013

من جهة ثانية، نقلت الصحيفة أن ولدين لـ«فيون» عملا أيضا كمساعدين برلمانيين لوالدهما، وتقاضيا 84 ألف يورو بين عامي 2005 و2007، بينما كانا لا يزالان طالبين.

لكن «فيون» يؤكد براءة زوجته وولديه من هذه التهم.

وقال في تصريحات صحيفة، اليوم الجمعة، إن ما يتعرض له «عملية منظمة ملفقة ضدي، وهي عبارة عن مجموعة من الأكاذيب المحكمة».

وأضاف: «أنا انتظر بفارغ الصبر انتهاء التحقيق، وأنا واثق من نفسي ومن القضاء وسأبقى هادئاً إلى غاية انتهاء التحقيق».

 وعلى خلفية اتهامات المجلة، تم فتح تحقيق أولي، الأربعاء، بشأن شبهات باختلاس أموال عامة، وسوء استغلال الوظيفة العامة، والتستر على هذه التجاوزات.

وفي إطار ذلك، تم تنظيم جلستي استماع للزوجين «فيون»، الخميس، امتدت لنحو 5 ساعات.

ويأتي هذه التحقيق قبل أقل من ثمانين يوما من الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث والعشرين من أبريل/نيسان المقبل؛ ما دفع أصوات في اليمين الفرنسي إلى المطالبة بضرورة استبدال «فيون» بمرشح آخر.

لكن «فيون» قال الأربعاء إنه سيواجه الهجمات «حتى النهاية»، وسيستمر مرشحا للانتخابات.

وأضاف: «حين يختار المرء أن يكون مرشحا للانتخابات الرئاسية، عليه ألا يشكو لاحقا من هجمات عنيفة (...) سأواجههم حتى النهاية. سأكون مرشحا لهذه الانتخابات الرئاسية».

الفضيحة التي يواجهها «فيون» تترافق معها فضيحة أخرى تطال اليمين المتطرف، ولكنها تخص زعيمته والمرشحة الرئاسية الفرنسية «مارين لوبان»، والتي يتوجب عليها إعادة حوالي  300 ألف يورو إلى البرلمان الأوروبي.

ويسعى البرلمان الأوروبي لاسترداد هذه الأموال، التي يؤكد مسؤولون أنها ليست غرامة، بعدما كشف تحقيق أجراه مكتب مكافحة الاحتيال في الاتحاد الأوروبي أن مساعدين لـ«حزب الجبهة الوطنية»، بزعامة «لوبان»، حصلوا بشكل غير قانوني على أموال من الاتحاد الأوروبي للعمل لصالح الحزب في فرنسا.

لكن «لوبان» قالت إنها لن تسدد هذه المبلغ.