قالت خمسة مصادر لوكالة «رويترز» إن إدارة الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» تريد تعديل وإعادة تسمية برنامج للحكومة الأمريكية يهدف إلى مكافحة كل الأفكار التي تشجع على العنف حتى يركز فقط على ما تسميه بـ«التطرف الإسلامي» فقط.

وأضافت المصادر أن اسم برنامج «مكافحة التطرف العنيف» سيتغير إلى «مكافحة التشدد الإسلامي» أو «مكافحة التشدد الإسلامي المتطرف» ولن يستهدف بعد ذلك جماعات مثل تلك التي تؤمن بتفوق البيض ونفذت تفجيرات وعمليات إطلاق نار في الولايات المتحدة.

وسيعكس هذا التغيير ما ردده «ترامب» أثناء حملته الانتخابية وانتقاده للرئيس السابق «باراك أوباما» بالقول إنه ضعيف في قتاله لتنظيم «الدولة الإسلامية»، ولرفضه استخدام عبارة «الإسلام المتطرف» لوصفه.

ويهدف برنامج مكافحة التطرف العنيف إلى ردع الجماعات أو منفذي الهجمات المنفردة المحتملين من خلال شراكات مجتمعية وبرامج تعليمية أو حملات توعية مضادة بالتعاون مع شركات مثل جوجل وفيسبوك.

ويخشى البعض أن يؤدي تغيير اسمه إلى زيادة صعوبة التواصل بين الحكومة والمسلمين المترددين بالفعل في الوثوق بالإدارة الجديدة لاسيما بعد الأمر التنفيذي الذي أصدره «ترامب»  في 27 يناير/كانون الثاني المنصرم بمنع دخول مواطني سبع دول إسلامية إلى الولايات المتحدة.

وقال مصدر طلب عدم ذكر اسمه بسبب الطبيعة الحساسة للنقاشات إن اجتماعا عُقد الخميس الماضي وحضره كبار موظفي وزير الأمن الداخلي «جون كيلي» وسئل خلاله موظفو الحكومة عن أسباب اختيارهم لمنظمات مجتمعية بعينها كمتلقين لمنح البرنامج. وأضاف المصدر أن «كيلي» يراجع الأمر.

 انتقادات للبرنامج

ووصم بعض الجمهوريين في الكونجرس البرنامج منذ فترة طويلة بأنه مقبول سياسيا فحسب وغير فعال، مدعين أن نهج التفرقة واستخدام مصطلح «التطرف الإسلامي» كمسبب للعديد من الهجمات العنيفة سيساعد في تركيز جهود الردع.

فيما يرى آخرون أن عنونة المشكلة بوصفها ترجع فقط لما يوصف بــ«التطرف الإسلامي» لن تؤدي إلا إلى إضفاء المزيد من العزلة على أكثر من ثلاثة ملايين أمريكي من المسلمين المسالمين.

وتقول «هدى حوا» مديرة السياسات في مجلس الشؤون العامة للمسلمين إن أفرادا داخل وزارة الأمن القومي أبلغوها الأسبوع الماضي بأن هناك مساع لتحويل تركيز جهود البرنامج من مواجهة كل الأفكار التي تشجع على العنف إلى ما يسمى «التطرف الإسلامي» فقط.

وقالت: «هذا مقلق بالنسبة لنا لأنهم يستهدفون جماعة دينية ويلقون عليها بظلال من الشك».

وسعت إدارة «أوباما» من خلال البرنامج إلى تعزيز الروابط مع جماعات المجتمع المدني لإشراكها في جهود مكافحة الإرهاب. وفي 2016 خصص الكونغرس عشرة ملايين دولار لدعم جهود البرنامج ومنحت وزارة الأمن الداخلي بالفعل أول دفعة منها في 13 يناير/كانون الثاني قبل أسبوع واحد من تولي «ترامب» الرئاسة.

وخلال السنوات الأخيرة وقعت الكثير من العنف في الولايات المتحدة، وكان مرتكبوها، من القوميين المتطرفين، أو من يدعون بتفوق العرق الأبيض، وكل هؤلاء سيخرجون من مجال اهتمام البرنامج في حال غيرت إدارة «ترامب» أهدافه.