قضت محكمة مصرية، بانقضاء الدعوى الجنائية، ضد أحد رموز نظام الرئيس الاسبق «حسني مبارك»، وأمرت بتأجيل القضية لباقي المتهمين إلى جلسة 7 مارس/ آذار المقبل.

وبحسب صحف مصرية، فإن محكمة جنايات القاهرة، قضت السبت، بانقضاء الدعوى الجنائية بحق «رشيد محمد رشيد» وزير التجارة والصناعة بعهد «مبارك» (عزلته ثورة شعبية في 25 يناير/ كانون الثاني 2011) في قضية «تراخيص الحديد»، ما يعني قبول تصالح المتهم وبراءته من التهم المنسوبة إليه.

وتقدم «رشيد» بمحضر التصالح اليوم للمحكمة.

ولم تعلن المحكمة قمية المبالغ التي سددها للمحكمة.

كما قررت المحكمة، تأجيل نظر القضية إلى جلسة 7 مارس/ آذار المقبل، للاستماع لمرافعة دفاع متهمين آخرين.

ويحاكم في القضية أيضا رجل الأعمال «أحمد عز»، و«عمرو عسل» رئيس هيئة التنمية الصناعية، لاتهامهما بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه، وتسهيل الاستيلاء عليه.

وسبق لمحكمة النقض أن قضت، في ديسمبر/ كانون الاول الماضي، بنقض وإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة (أول درجة)، والتي كانت قد عاقبت «عز» و«عسل» بالسجن المشدَّد  10 سنوات، و«رشيد محمد رشيد» الذي قضي بمعاقبته (غيابيًّا)، بالسجن المشدَّد 15 عامًا، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام إحدى دائرة أخرى، غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.

وقررت لجنة استرداد الأموال برئاسة النائب العام المستشار «نبيل صادق»، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، الموافقة على التصالح مع «رشيد» بعد اتفاق لإنهاء القضايا التي أقيمت ضده.

من جانبه، قال الدكتور «أشرف أبو الخير» ممثل هيئة الدفاع عن «رشيد»، إنه بانقضاء الدعوى الجنائية ضد موكله بقضية «تراخيص الحديد»، تكون قد انتهت كافة التدابير، ورفع اسم موكله من قوائم الترقب والوصول، وانتهاء كافة القضايا والتحقيقات، بموجب التصالح، مشيراً إلى أنه تمكن من إنهاء كافة القضايا المتعلقه بموكله.

وأضاف «أبو الخير»، أن موكله يحق له العودة إلى مصر فى أى وقت بداية من الغد في حالة رغبته في ذلك.

وكان «عز» أمينا للتنظيم في الحزب الوطني الذي حكم مصر في عهد «مبارك»، وتم حله بحكم محكمة بعد ثورة 2011.

وألقي القبض عليه في قضايا فساد وصدر ضده أكثر من حكم بالسجن لكن محكمة النقض ألغت هذه الأحكام.