قالت صحيفة مصرية، إن رئيس الوزراء الأسبق «أحمد شفيق» يعتزم الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، بدعم عربي وتمويل مفتوح.

ونقلت صحيفة «الدستور»، أن الفريق «شفيق»، الذي شغل منصب وزير الطيران المدني إبان حكم الرئيس الأسبق «حسني مبارك» (أطاحت به ثورة شعبية في يناير/ كانون الثاني 2011)، وكان آخر رئيس وزراء له، يسعى إلى تشكيل حكومة بالخارج، يكشف عنها مع إعلانه الترشح للرئاسة.

وقالت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها، إن «شفيق»، بدأ التواصل مع عدد من شباب ورموز ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وقيادات من حركة «كفاية» و«الجمعية الوطنية للتغيير»، لدعمه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر إجراؤها فى النصف الأول من 2018.

تواصل ثوري

وأضافت المصادر أن «شفيق»، المقيم في دولة الإمارات العربية منذ 2012، تواصل مع عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان «جورج إسحاق»، طالبًا دعم قيادات ورموز الثورة، في الانتخابات الرئاسية.

وبحسب المصادر، فقد استطلع «إسحاق» رأى عدد من قيادات «كفاية» و«الجمعية الوطنية للتغيير»، فلم يجد معارضة منهم لفكرة التحالف مع «شفيق»، وكانت هناك موافقة مبدئية، لكنهم طلبوا تأجيل إعلان موقفهم لحين إعلانه الترشح للرئاسة.

فى حين طرح آخرون فكرة البحث عن مرشح يمثل قوى الثورة أولاً، قبل البت فى مسألة دعم «شفيق»، مقترحين اسم الدكتور «مصطفى حجازي» مستشار رئيس الجمهورية السابق.

وأشارت المصادر إلى أن من تواصلوا مع «شفيق» من قيادات ورموز الثورة، وبعض من عرض عليهم الانضمام لتشكيله الحكومي، طالبوه بالعودة إلى مصر، لكنه أوضح لهم أنه يخشى السجن، أو صدور بحقه حكما قضائيا يمنعه من الترشح.

ويعتزم الفريق، بحسب المصادر، البقاء خارج مصر حتى إعلان فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، ويتقدم إلى الانتخابات عبر أحد محاميه، وبعد قبول أوراقه يعود إلى القاهرة.

ولن يجد الفريق صعوبة فى خوض معركة الانتخابات، حيث يشترط القانون إما أن يتمتع المرشح بدعم من حزب لديه نائب برلماني على الأقل، أو جمع 25 ألف توكيل بالترشح من مواطنين بمحافظات مختلفة.

ويتمتع «شفيق» بدعم من حزب «الحركة الوطنية»، الذى أسسه، ويعتبر قائده الروحي، ويستحوذ على 5 مقاعد في مجلس النواب، على رأسها مقعد رئيس اللجنة الاقتصادية الدكتور «علي مصيلحي» وزير التضامن فى عهد «مبارك».

حكومة بالخارج

وأضافت المصادر أن الفريق التقى عددًا من السياسيين والخبراء المصريين، في الإمارات، للتفاوض معهم على الانضمام إلى فريقه الانتخابي، مشيرة إلى أنه يشكل حكومة كاملة سيعلن أسماء أعضائها مع إعلانه الترشح للرئاسة.

وكشفت المصادر عن أنه عرض على الخبير الزراعي رئيس المجموعة المصرية الفرنسية للاستثمار الزراعي الدكتور «محمود عمارة» منصب وزير الزراعة، أثناء وجود الأخير في زيارة لدولة الإمارات.

وأوضحت المصادر، التى اطلعت على تفاصيل لقاء «عمارة» و«شفيق»، أن الأول قال للفريق إن «الحديث عن الترشح للرئاسة، وتشكيل حكومة، لم يحن وقته، وربما يكون الأمر صعبًا»، لكن المرشح الرئاسى رد «بأنه ليس هناك أى شىء بعيد، وأنه في حال الترشح سوف يتمتع بدعم كبير من دول عربية (لم يسمها)، وبتمويل مفتوح».

وسبق للفريق «شفيق»، أن ترشح في الانتخابات الرئاسية عام 2012، وحصل على أكثر من 48% من جملة أصوات الناخبين، أمام الرئيس «محمد مرسي»، الذي انقلب الجيش عليه بعد عام من حكمه.

تأييد قاعدي

بعض المصادر، التي تحدث إلى الصحفية، قالت أن «شفيق» يتمتع بتأييد من رجال النظام السابق، الذين ما زالوا موجودين بقوة في الجهاز الإدارى للدولة، على الأقل في المستويات الوظيفية الدنيا، التى كانت تستخدم في تزوير الانتخابات في عهد الحزب الوطني الحاكم، وأن هؤلاء سينضمون إلى صفه.

المصادر أشارت إلى وجود وجهة نظر لدى قوى وشباب الثورة، تفيد بأن التيار المدني غير جاهز لخوض الانتخابات المقبلة، وأنهم يحتاجون إلى الدفع برجل عسكرى تمرس في الحياة المدنية، يمكن أن يتولى لفترة انتقالية، تتيح لهم تجهيز مرشح يخوض الانتخابات فى 2022.

ويستند بعض من يروجون لـ«شفيق»، داخل شباب الثورة، إلى أنه عندما واجهه الكاتب «علاء الأسواني»، خلال حلقة قدمها الإعلاميان «يسرى فودة» و«ريم ماجد»، وحضرها رجل الأعمال «نجيب ساويرس»، مطالبًا إياه بالاستقالة من منصب رئيس الوزراء، استجاب الرجل واستقال في اليوم التالي.

وفى الحلقة ذاتها رد «شفيق» على سؤال «فودة»: «هل أنت مع تحقيق مطالب الثورة؟»، قائلا «بالطبع»، فسأله «فودة» ثانية: «وما الأولويات؟»، قال: «الديمقراطية، ثم الالتزام، وأن يكون الجميع على قدر المسئولية لنخلق تربة تحتضن أى قيمة نزرعها فيها».

وأكدت المصادر أن «شفيق» يستطيع التفاوض مع السلفيين لدعمه، كما فعلوا سابقًا، مرجحة أن تكون خطوط التواصل بينه وبين ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، وأبرز رجاله أشرف ثابت، مازالت مفتوحة.

العودة لمصر

وفى حوار له مع موقع «اتفرج»، قبل أيام قليلة، قال المستشار «يحيى قدري» نائب رئيس حزب الحركة الوطنية السابق أحد كبار مؤيدي «شفيق»، إنه «لا يوجد ما يمنع الفريق أحمد شفيق من العودة إلى مصر في الوقت الحالي»، موضحًا أنه «بعد انتهاء جميع القضايا المقامة ضده، لا يوجد من يعرف الأسباب الحقيقية لعدم عودته غيره، فليس هناك ما يمنع حضوره ولا يمكن أن يفصح أحد عن أسباب بقائه بالإمارات إلا هو».

وكان «شفيق» قبل أشهر من قبول المحكمة طعنه على وضع اسمه في قوائم ترقب الوصول، أجاب عن أسئلة وجهها إعلاميون، حول ما الذى يمنعه من العودة إلى مصر بقوله «اسألوا اللي مش عايزني أرجع، مفيش مبرر لاستمرار اسمي على هذه القوائم».

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قامت مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بمصر، بتنفيذ قرار النائب العام برفع اسم الفريق «أحمد شفيق» من قوائم الترقب والمنع من السفر، طبقا للإخطار الذي تلقته.

وكان الإعلامى عمرو أديب أعلن فى أولى حلقات برنامجه «كل يوم»، على قناة «أون تى فى»، أن «شفيق» يشكل حكومته، وهو ما دعا السلطات في دولة الإمارات إلى أن تطلب من الفريق ألا يتحدث كثيرًا مع الإعلام، وفقًا للمصادر التي أكدت أنه ظل طوال الفترة الماضية دون ظهور، حتى يوم 12 يناير/ كانون الثاني الماضي، حين شارك في ندوة علمية نظمها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، في قاعة الشيخ «زايد بن سلطان آل نهيان»، تحت عنوان «محمد بن زايد والتعليم»، لتكريم ولي عهد أبوظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وسجلت الكاميرات جلوس الفريق «شفيق» فى الصف الأول بين الحضور، ويبدو من الصور المتاحة على موقع المركز أنه المصري الوحيد الذى حضر الندوة من غير الإماراتيين.

ووفقًا لجريدة «الاتحاد» الإماراتية الرسمية، التى نشرت تغطية للندوة في اليوم التالي، فقد تحدث «شفيق» عن «تحول التجربة الإماراتية في التعليم إلى تجربة فريدة، استفاد منها أحفاده، الذين لم يكن يتوقع أن يحصلوا على هذه النوعية المتميزة من التعليم، التي أحدثت لديهم إضافة حقيقية، منذ أن درسوا في الإمارات»، مطالبًا الدول العربية الأخرى بالاستفادة من تجربة أبوظبى في التعليم.

ويشير حديث الفريق إلى استقراره أسريًا فى الإمارات، بعدما سافرت إليه أسرته للإقامة معه هناك.

وكان «شفيق» آخر رئيس وزراء بعهد الرئيس المخلوع «حسني مبارك» قبل إزاحته عن الحكم في فبراير/شباط 2011، إثر ثورة شعبية انطلقت يوم 25 يناير/كانون الثاني من نفس العام، ونافس «شفيق» الرئيس «مرسي» بالدور الثاني للانتخابات الرئاسية عام 2012 وحصل على قرابة 49% من أصوات الناخبين.

وانتقد «شفيق» عام 2014 دعم القوات المسلحة لترشيح «عبدالفتاح السيسي» لرئاسة الجمهورية، معتبرا أن هذا الأمر يتعارض مع كل القواعد المنظمة والأعراف التي تقتضي ابتعاد القوات المسلحة عن العملية الانتخابية، وأن عليها أن تنأى بنفسها عن كل ما يشوب ديمقراطية المرحلة من شوائب، غير أنه أكد بعد ذلك دعمه لـ«السيسي» كمرشح للرئاسة.

يشار إلى أن «شفيق» (70 عاما) شغل سابقا منصب قائد القوات الجوية، وقد واجه اتهامات عديدة بالفساد لكنه نال البراءة من بعضها وحفظت قضايا أخرى.

وأسس «شفيق» حزبا سياسيا باسم «الحركة الوطنية المصرية» ويترأسه من الخارج، ولم يحقق الحزب نتائج قوية بالانتخابات البرلمانية التي أجريت عام 2015 ونال 5 مقاعد فقط بمجلس النواب، وبعد فترة من وصوله إلى الإمارات عينه الشيخ «خليفة بن زايد آل نهيان» مستشارا سياسيا.