اهتمت الصحف السعودية، الصادرة اليوم الأحد، بموافقة خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، على تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع الحافلات في مدينة مكة المكرمة، والذي يندرج تحت مشروع النقل العام في العاصمة المقدسة.

بينما نقلت الصحف، عن «رميح الرميح» رئيس هيئة النقل العام، والرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، والمشرف على شركة «سار»، عن انطلاق المرحلة الأولى لـ«قطار الشمال» نهاية فبراير/ شباط الجاري.

وكشفت الصحف، عن سعي مؤسسة الموانئ السعودية، زيادة استثمارات القطاع الخاص في موانئ البلاد والتوسع في تطوير الأرصفة البحرية لرفع كفاءة العمل والإنتاج وزيادة الإيرادات خلال السنوات المقبلة.

كما لفتت الصحف إلى ترجيح «ناك يونج أو» القنصل العام الكوري في جدة، التوصل إلى اتفاق على آلية دخول شركات جديدة عاملة في صناعة السيارات الكورية إلى السوق السعودية خلال الفترة القريبة المقبلة، في ظل التوجه الاقتصادي التي تعمل عليه الحكومة السعودية على توطين وتطوير صناعة السيارات في المملكة.

وكشفت الصحف، حظر التعليمات الخاصة بموازنة العام المالي 1438-1439هـ على الوزارات والجهات الحكومية اعتماد النقل للمبالغ المالية المخصصة لبنود تذاكر الإركاب والنقل الشخصي، والخدمات العامة (كهرباء، وماء، والاتصالات، والبريد) ومن مخصصات الابتعاث والتدريب ومكافآت الطلبة والرسوم الدراسية، وبرنامج الابتعاث الإضافي، والاعتمادات المضافة من خارج موازنة كل جهة.

وأشارت الصحف، إلى توقيع وزارة الإسكان أمس، اتفاقاً مع شركة «إعمار الشرق الأوسط» لبناء وتطوير 10 آلاف وحدة سكنية في العاصمة السعودية.

وأبرزت الصحف، تجاوز عدد الطلبات المقدمة للانضمام إلى برنامج «حساب المواطن» حتى أمس، مليون و800 ألف طلب، منها نحو مليون و200 ألف طلب تسجيل مكتمل.

بينما نقلت الصحف، عن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، تأكيدها أن الاطلاع على أي حساب مصرفي للعملاء لا يتم إلا من خلال إقرار من العميل أو بأمر قضائي.

وأشارت الصحف، إلى إطلاق وزارة التجارة والاستثمار، نظام «الجمعيات الإلكتروني» الذي يساعد شركات المساهمة المقفلة في جميع مناطق المملكة، على التقدم بطلب عقد اجتماع جمعية المساهمين وجدول أعمالها من خلال القنوات الإلكترونية فقط، وذلك عبر بوابة «أعمال» على الموقع الإلكتروني للوزارة.

كما أبرزت الصحف، إقرار وكالة وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الثقافية مشاركة 550 دار نشر، في معرض الرياض الدولي للكتاب 2017، المقرر عقده في الفترة بين 8-17 مارس/ آذار المقبل.

حافلات مكة

البداية مع صحيفة «عكاظ»، التي أشارت إلى موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، على تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع الحافلات في مدينة مكة المكرمة، والذي يندرج تحت مشروع النقل العام في العاصمة المقدسة.

وثمّن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة الوزارية المشرفة على النقل العام بالقطارات والحافلات في المنطقة الأمير «خالد الفيصل»، موافقة خادم الحرمين الشريفين على المشروع، لافتا إلى أن مشروع النقل العام بالعاصمة المقدسة بات في الوقت الراهن ضرورة مُلحّة في ظل ما يشهده المسجد الحرام من تزايد لأعداد قاصديه من المصلين والمعتمرين ما يحتّم تقديم الخدمة الميسّرة لهم.

وأوضح المتحدث باسم إمارة منطقة مكة المكرمة «سلطان الدوسري» أن موافقة خادم الحرمين الشريفين تضمنت تأكيد قيام هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة بالإسراع في إكمال إجراءات تنفيذ مشروع محطات الحافلات والتعديلات اللازمة على الطرق لتتزامن مع بدء تشغيل مشروع الحافلات.

وأضاف أن القرار أسند مهمة إكمال الدراسات والإجراءات اللازمة إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتنسيق مع الجهات المعنية، تمهيداً للبدء في تنفيذ مسارات المرحلة الأولى من مشاريع النقل العام بالقطارات (المترو) في مكة المكرمة بالمشاركة مع القطاع الخاص بعد اعتمادها.

وأوضح أن المرحلة الأولى للمشروع تشمل النقل بالقطارات (المترو) الخط الأخضر بطول 11 كم و7 محطات، والخط الأحمر بطول 31 كم و14 محطة بحسب التصاميم المعتمدة للخطوط والمحطات، فيما أكد خادم الحرمين الشريفين ضرورة الإسراع في ترسية منافسة توريد الحافلات وتشغيلها وصيانتها للمرحلة الأولى من المشروع.

قطار الشمال

بينما نقلت صحيفة «الرياض»، عن «رميح الرميح» رئيس هيئة النقل العام، والرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، والمشرف على شركة «سار»، عن انطلاق المرحلة الأولى لـ«قطار الشمال» نهاية فبراير/ شباط الجاري.

ولفت إلى أن الأسعار خلال أول شهرين من الانطلاق ستكون بسعر ثابت وترويجي، وستكون في متناول الجميع، بالإضافة إلى تغطيتها لتكاليف الشركة المشغلة.

وأضاف «الرميح»، أن المرحلة الأولى ستشمل محطات الرياض- المجمعة- القصيم، مضيفاً أن معهد «سرب» التابع للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية قام بتخريج أول دفعة من قادة القطارات من السعوديين وفنيي الإشارات والتوجيه والتحكم، مضيفاً أن نسبة السعودة بلغت 97%.

وأشار إلى «سار» أعلنت مؤخراًعن اكتمال مشروع ربط مدينة وعد الشمال وتجربة أولى لعربات نقل الكبريت المصهور بالقطارات.

والقطار يربط الرياض بالقريات مروراً بكل من المجمعة والقصيم وحائل والجوف.

تطوير الموانئ

إلى ذلك، كشفت صحيفة «الشرق الأوسط»، عن سعي مؤسسة الموانئ السعودية، زيادة استثمارات القطاع الخاص في موانئ البلاد والتوسع في تطوير الأرصفة البحرية لرفع كفاءة العمل والإنتاج وزيادة الإيرادات خلال السنوات المقبلة.

وأوضحت مصادر عاملة في ميناء جدة الإسلامي (غرب السعودية) أنه تم تشكيل فريق عمل لوضع الخطوات والإجراءات الخاصة بتطوير الموانئ وفتح المجال أمام شركات القطاع الخاص لتطوير الأرصفة البحرية وتشغيلها بنظام (BOT)، وهو نظام يعني بناء القطاع الخاص للمنشأة وتشغيلها، ثم نقل ملكيتها في مراحل لاحقة للقطاع العام.

ويساهم هذا النظام في زيادة الإيرادات العامة للموانئ ويرفع كفاءة الخدمات، وتستهدف المرحلة الأولى من التطبيق جذب استثمارات بقيمة ملياري دولار من القطاع الخاص للاستثمار في الفرص المتاحة داخل الموانئ.

وبحسب المصادر، فإن خطة المؤسسة تتضمن إعادة هيكلة التنظيم، وتطوير بيئة إدارة الموانئ من خلال تطوير كفاءة وفاعلية النظام التجاري للموانئ لتعزيز قدرة التنافس في الأسواق العالمية، وذلك في إطار «رؤية المملكة 2030»، حيث تهدف المؤسسة إلى رفع الإيرادات في المرحلة الأولى، التي تمتد من العام الجاري وحتى 2025، والتي سيتم خلالها قياس مدى نجاح التجربة، بغرض تحقيق أداء أفضل في المستقبل.

وتدير المؤسسة العامة للموانئ، 9 موانئ تجارية وصناعية رئيسية في السعودية، تتكفّل بما نسبته 95% من صادرات وواردات البلاد، يتم مناولتها عبر 214 رصيفًا بحجم يبلغ 160 مليون طن من البضائع.

وكانت الحكومة السعودية أقرت أخيرا إعادة هيكلة المؤسسة العامة للموانئ وتحويلها إلى هيئة عامة مستقلة ماليا وإداريا لتمارس مهام عملها على أسس تجارية مع منح مجلس إدارتها دورا أكبر في الصلاحيات لتطوير أنظمة العمل في الموانئ.

ويهدف ذلك إلى تطوير قطاع الموانئ ومعالجة السلبيات التي يعاني منها والتي انعكست على تأخير البضائع وطول مدة الإجراءات وتضرر التجار والموردين وتداخل الصلاحيات والأنظمة بين الأجهزة الحكومية العاملة في الموانئ.

وتتولى الهيئة تطوير البنية التحتية في موانئ البلاد كافة إلى جانب طرح موانئ جديدة بفضل توافر المواقع الاستراتيجية على المنافذ البحرية، وتحويلها إلى منظومة اقتصادية وصناعية من خلال زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص وتطوير الصناعات التي تساهم في سرعة المناولة وخفض تكاليف النقل بما ينعكس على أسعار السلع الواردة.

صناعة السيارات

أما صحيفة «الاقتصادية»، فنقلت ترجيح «ناك يونج أو» القنصل العام الكوري في جدة، التوصل إلى اتفاق على آلية دخول شركات جديدة عاملة في صناعة السيارات الكورية إلى السوق السعودية خلال الفترة القريبة المقبلة، في ظل التوجه الاقتصادي التي تعمل عليه الحكومة السعودية على توطين وتطوير صناعة السيارات في المملكة.

يأتي ذلك بالتزامن مع اجتماعات مكثفة يجريها البرنامج الوطني للتجمعات الصناعية مع شركات عالمية من قارات آسيا وأوروبا وأمريكا، بشأن إقامة مشروعات للسيارات في السوق المحلية، كما يبحث مع شركات محلية الدخول في مشاريع صناعية في القطاع.

وقال القنصل الكوري، إن «هناك توجها ورغبة كبيرة من قبل الشركات الكورية للعمل في سوق المملكة، من خلال انشاء مصانع للسيارات، وقطع الغيار، وذلك مع تقديم الهيئة العامة للاستثمار السعودية تسهيلات لتنمية قطاع صناعة السيارات وتوطينها».

وأضاف: «توجد عوامل أدت إلى تأخير دخول الشركات الكورية للسوق السعودية، التي يأتي في مقدمتها تأخير مستحقات تنفيذ المشاريع، إلا أنه لدينا إيمان تام بالاتفاق على الاستثمار في صناعة السيارات».

وقال «يونج أو»: «لدينا في كوريا توجه جديد، وهو في خطى السعودية نفسه نحو دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويعد توجها صحيحا لما فيه من دعم الشباب وإيجاد فرص عمل جديدة واقتصاديات جديدة في السوق السعودي، كما أنه في كوريا لدينا رغبة في دعم رؤية المملكة في هذا المجال، وذلك من خلال تحفيزنا للصناعات والقطاعات التي تقع ضمن المنشآت الصغيرة والمتوسطة».

وفيما يخص مشاريع النقل العام في جدة ودخول الشركات الكورية في تنفيذها، أكد القنصل الكوري، أن هناك شركات كورية سوف تشارك في هذه المشاريع، إذ توجد لديهم قائمة، سوف يتم انتقاء الشركات الرائدة والكبيرة والناجحة في مثل هذه المشاريع من بينها، في حين توجد في الوقت الحالي شركات كورية في السوق تقوم بتنفيذ مشاريع تابعة للنقل العام.

حظر المناقلات

كما كشفت صحيفة «الحياة»، حظر التعليمات الخاصة بموازنة العام المالي 1438-1439هـ على الوزارات والجهات الحكومية اعتماد النقل للمبالغ المالية المخصصة لبنود تذاكر الإركاب والنقل الشخصي، والخدمات العامة (كهرباء، وماء، والاتصالات، والبريد) ومن مخصصات الابتعاث والتدريب ومكافآت الطلبة والرسوم الدراسية، وبرنامج الابتعاث الإضافي، والاعتمادات المضافة من خارج موازنة كل جهة.

وأكدت مصادر مطلعة أن التعليمات منعت النقل من وإلى الاعتمادات للبنود المخصصة لأغراض برنامج الابتعاث الإضافي، والنفقات السرية، وتعويضات نزع الملكيات، ونفقات النشاط الرياضي والثقافي، والإعانات الزراعية، وإعانات ومساعدات الضمان الاجتماعي، والإعانات الأخرى.

وأوضحت المصادر أن التعليمات طلبت ألا يزيد المبلغ المنقول من وإلى أي بند من بنود الموازنة على نصف اعتماده الأصلي، وألا يؤدي النقل إلى تأخير صرف استحقاق قائم وتعطيل أو تأجيل تنفيذ برنامج مشروع معتمد في الموازنة، وأن يكون النقل مبنياً على حاجة فعلية لغرض صرف نفقة معتمدة بالموازنة استُحقت نظاماً وتم استكمال إجراءاتها ومستنداتها النظامية، وألا يرتب النقل التزاماً جديداً غير معتمد بالموازنة، أو تغطية رواتب وأجور لوظائف غير معتمدة، وألا يؤثر النقل في الالتزامات المالية القائمة والمترتبة على البنود المنقول منها حتى نهاية السنة المالية.

واشترطت التعليمات على أن تلتزم الجهة الحكومية بعدم تقديم أكثر من طلب واحد كل ثلاثة أشهر (بحد أقصى أربع مرات في السنة) للمناقلات، على أن ترسل مع الطلب تقرير التدفقات النقدية مبيناً فيه أثر المناقلات.

وحدات سكنية

ولفتت الصحيفة إلى توقيع وزارة الإسكان أمس، اتفاقاً مع شركة «إعمار الشرق الأوسط» لبناء وتطوير 10 آلاف وحدة سكنية في العاصمة السعودية.

وأوضح المشرف العام على الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة الإسكان «نايف الرشيد»، أن الاتفاق يندرج تحت إطار الشراكة مع القطاع الخاص المقر بآليته الجديدة من مجلس الوزراء أخيراً، وذلك تحقيقاً لـ«رؤية المملكة 2030»، التي تهدف إلى رفع نسبة تملك الأسر السعودية المساكن من 47% إلى 52% بحلول 2020.

وتهدف الوزارة من خلال هذه الرؤية، إلى ضخ المزيد من الوحدات السكنية بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب لدعم العرض وتمكين الطلب وإيجاد التوازن الأمثل لسوق الإسكان في المملكة.

وأكد «الرشيد» أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تحقيق «رؤية المملكة»، والإسهام في تنفيذ مشاريع الوزارة التنموية، التي من شأنها رفع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى من خلال هذه المشاريع إلى مواءمة المنتجات السكنية مع قدرات ورغبات المستحقين للدعم السكني، وتلبية حجم الطلب خلال فترة زمنية مناسبة.

حساب المواطن

فيما أشارت صحيفة «الجزيرة»، إلى تجاوز عدد الطلبات المقدمة للانضمام إلى برنامج «حساب المواطن» حتى أمس، مليون و800 ألف طلب، منها نحو مليون و200 ألف طلب تسجيل مكتمل.

وأكد المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية وبرنامج حساب المواطن المهندس «ماجد العصيمي»، أن التسجيل في «حساب المواطن» يسير بصورة ممتازة منذ تدشينه مساء الثلاثاء الماضي، لافتاً النظر إلى أن مؤشرات البرنامج عكست «أداء طيباً» لوتيرة التسجيل في الأيام الماضية.

وأكد أن البوابة الإلكترونية للبرنامج هي القناة الوحيدة لتسجيل بيانات المستفيدين، مبيناً أنه في المرحلة الحالية لن يتم طلب تقديم أي مستندات في الوقت الحالي، «إذ سيعطى المتقدمون الفرصة الكافية لتوفيرها، وسيتم التواصل معهم في وقت لاحق لإبلاغهم بتاريخ إرفاق هذه المستندات».

يذكر أن «حساب المواطن» هو برنامج وطني أنشئ لحماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة، من خلال تقديم بدل نقدي مباشر للمواطنين المستفيدين.

وكان إلحاق جميع مستفيدي برنامج الضمان الاجتماعي في البرنامج اكتمل الأحد الماضي، ويمكن للمسقطين من برنامج الضمان الاجتماعي، التسجيل في البرنامج في حال انطباق جميع شروط برنامج «حساب المواطن» عليهم.

سرية الحسابات

بينما نقلت صحيفة «المدينة»، عن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، تأكيدها أن الاطلاع على أي حساب مصرفي للعملاء لا يتم إلا من خلال إقرار من العميل أو بأمر قضائي.

وقالت «ساما» في بيان، إن بعض المواقع الالكترونية نقلت تصريح محافظ المؤسسة في جريدة «الاقتصادية» بشكل غير دقيق، مشيرة إلى أن الاطلاع على أي حساب مصرفي للعملاء، لايتم إلا من خلال إقرار العميل أو بأمر قضائي .

وبينت المؤسسة فيما يتعلق بـ«حساب المواطن»، أن التنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قائم بما يكفل مبدأ السرية المصرفية ويحقق الهدف المنشود وفقا لـ«رؤية المملكة 2030».

الجمعيات الإلكتروني

وأشارت الصحيفة إلى إطلاق وزارة التجارة والاستثمار، نظام «الجمعيات الإلكتروني» الذي يساعد شركات المساهمة المقفلة في جميع مناطق المملكة، على التقدم بطلب عقد اجتماع جمعية المساهمين وجدول أعمالها من خلال القنوات الإلكترونية فقط، وذلك عبر بوابة «أعمال» على الموقع الإلكتروني للوزارة.

وتأتي هذه المبادرة امتدادًا لمبادرات الوزارة الرامية لتحسين البيئة التجارية والاستثمارية، وتعزيز التنافسية في المملكة، ضمن مبادراتها في برنامج «التحول الوطني 2020»، بما يحقق أهداف «رؤية المملكة 2030».

وأوضحت الوزارة أن نظام «الجمعيات الإلكتروني»، يتيح خدمات الجمعيات التحولية، ودعوة الشركات لعقد اجتماع جمعيات المساهمين بنوعيها العادية وغير العادية، واستعراض بنود جدول أعمال الجمعيات حسب نوع الجمعية، والمعلومات التفصيلية الأخرى، والمستندات المتعلقة بالبنود، إضافة إلى الأحكام التي يجب على الشركات المساهمة مراعاتها عند تقديمها للطلب إلكترونيًا.

وتتيح الخدمة أيضًا لمفوض الشركة إدخال بنود الاجتماع، وتحديد موعده، وذلك من خلال نظام تفاعلي مرن ومتعدد الاستخدامات، عبر نماذج إلكترونية موحدة، لتسهيل عملية طلب انعقاد الجمعيات من قبل الشركات، وتطبيق آليات التحقق للمعلومات المدخلة.

ويشمل كذلك إرسال إشعارات لمقدم الطلب حول أي ملاحظات على البنود المدخلة، يتعين على الشركة تعديلها تمهيدًا لانعقاد الجمعية، بالإضافة إلى إشعار مندوب الوزارة بعد اكتمال الطلب، وذلك للجمعيات التي تتطلب حضور مندوب، ويتضمن أيضًا خدمة إبلاغ مفوض الشركة بضرورة تحديث نتائج جمعية المساهمين بواسطة النظام الإلكتروني بعد تاريخ انعقاد الجمعية.

معرض الرياض

أما صحيفة «الوطن»، فأبرزت إقرار وكالة وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الثقافية مشاركة 550 دار نشر، في معرض الرياض الدولي للكتاب 2017، المقرر عقده في الفترة بين 8-17 مارس/ آذار المقبل.

وكشف المشرف على وكالة الوزارة للشؤون الثقافية بوزارة الثقافة والإعلام المشرف العام على المعرض الدكتور «عبدالرحمن العاصم»، أن الهوية البصرية للمعرض في دورته الحالية التي ستتوافق مع «رؤية المملكة 2030»، سترافق زوار المعرض بدءا من البوابات الرئيسية ومسميات الممرات، وجملة من الفعاليات الثقافية والفنية.

وعن دولة ضيف الشرف لهذا العام، بين «العاصم» أن ماليزيا ستكون ضيف شرف معرض الرياض الدولي للكتاب هذا العام، مشيرا إلى طبيعة مشاركتها التي سيصاحبها جملة من الفعاليات والأنشطة التي تبرز الجانب الثقافي الماليزي.

أكد «العاصم»، أن وكالة الوزارة للشؤون الثقافية بدأت الإعداد للمعرض عقب نهاية النسخة السابقة مباشرةً عبر تقييم العمل وبحث السبل والآليات الممكنة لتطوير العمل، مبينا أن ذلك يتم من خلال لجان متعددة ومتخصصة تمثلها فرق عمل وطنية شابة تتمتع بالمهنية والخبرة.

وفيما يتعلق بجديد معرض الرياض الكتاب 2017، قال «العاصم» إن المعرض في دورته الحالية استحدث عددا من اللجان الجديدة مثل لجنة المبادرات الشبابية، ولجنة الاستثمار، ولجنة التسويق، وغيرها من اللجان التي بلغت 18 لجنة، حيث يتضمن المعرض في دورته الحالية أجنحةً خاصة لتطوير الخدمات الإعلامية والصحفية، وجناحا سيتم تخصيصه لهيئة الصحفيين السعوديين، إضافة إلى جناح آخر للفنانين.

كما سيحوي المعرض، بحسب «العاصم»، خدمات جديدة ومبادرات إبداعية تقدم لأول مرة هذا العام لمرتاديه، مبينا أن وزارة الثقافة والإعلام ستقدم خدمة فسح الكتب إلكترونيا بشكل مباشر داخل أروقة المعرض، حيث تأتي هذه الخطوة تشجيعا لنشاطي التأليف والنشر، وسيتم إفادة المؤلف والناشر بملاحظات الوزارة على النسخة إلكترونيا وعلى بريده الإلكتروني المسجل.

وأضاف: «كما تأتي هذه الخدمة ضمن باقة من الخدمات الإلكترونية منها نظام التراخيص الإعلامية، ونظام الفعاليات والمعارض الفنية، وخدمة رفع المخالفات الإعلامية، وغيرها من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة سعيا منها إلى مواكبة التطورات الحديثة، والاعتماد على تقنية المعلومات في تسيير جميع أعمالها والتوجه إلى الأعمال الإلكترونية».