تسببت خلافات حادة بين أجهزة أمنية وسيادية في مصر، في عرقلة التعديل الوزاري الذي كان من المقرر الإعلان عنه مطلع الشهر الجاري.
ولم يحسم رئيس الحكومة المصرية، المهندس «شريف إسماعيل»، هوية الوزراء الخارجين من التشكيل، إثر تضارب في المعلومات والتقارير المتداولة عن أداء كل وزير على حدة.
وقالت مصادر مطلعة بمجلس الوزراء المصري، إن «السبب الرئيس لتأخير التعديل الوزاري لا يتمثل بالاعتذارات الكثيرة التي أعلن عنها سلفاً رئيس الحكومة، شريف إسماعيل، بل بتباين تقارير الأداء التي أعدتها الجهات الرقابية والأجهزة الأمنية للنظام حول الوزراء المرشحين للتغيير».
وأضافت المصادر، أن «كل جهاز يعد تقريرا يعكس رؤية شخصية ذاتية جداً لأداء كل وزير، مما يفقد هذه التقارير موضوعيتها»، بحسب صحيفة «العربي الجديد».
وتقدم المصادر لهذا التباين عدة أمثلة؛ أولها وزير السياحة المصري، «يحيى راشد»، الذي انتشرت معلومات في الآونة الأخيرة تفيد بأنه سيرحل ليحل بدلاً منه أحد الخبراء في مجال السياحة أو لتدمج حقيبة السياحة مع حقيبة الطيران المدني ويتولاها وزير الطيران الحالي، بعد تقرير أعده جهاز الرقابة الإدارية أوصى فيه بإقالة «راشد» نظرا لتسببه في مشاكل عديدة مع مستثمرين ورجال أعمال لهم صلات وثيقة ببعض ضباط الرقابة الإدارية.
وذكر التقرير أن «راشد» يعيق جهود الاستثمار الأجنبي في مجال السياحة، ويعد لائحة جديدة لعمل الغرف السياحية تقيّد حركتها وتخضعها بشكل كامل للوزارة.
وفي المقابل، أعد جهاز الاستخبارات المصرية تقريرا آخر عن «راشد» يشيد فيه بأدائه وتصديه للفساد ومحاولته السيطرة على المستثمرين من خلال التحكم في الغرف السياحية وتقليص مساحات حركتها وتعاونها مع الشركات والجهات الأجنبية، وأوصى باستمراره في حالة الإصرار على بقاء حقيبة متخصصة للسياحة.
والمثال الثاني لوزير التعليم المصري، «هلالي الشربيني»، الذي أوصت الأجهزة الأمنية بإقالته نظراً لعدم كفاءته في إدارة أزمة امتحانات الثانوية العامة الماضية، وتسببه في بعض المشاكل مع المعلمين، وافتقار أدائه للحلول غير الاعتيادية، وتراخيه مع إدارات المدارس المتهمة بالانتماء لجماعة «الإخوان المسلمين» والمتحفظ عليها. وفي المقابل، أوصى جهاز الرقابة الإدارية باستمرار «الشربيني» لحين ظهور نتائج نظام الثانوية العامة الجديد الذي سيطبق منتصف العام الجاري، مشيدا بنظافة يده وحرصه على مال الدولة، وتصرفه بشكل جيد في أزمة طباعة الكتب الدراسية التي كادت أن تكلف خزانة الدولة عشرات الملايين من الجنيهات بسبب زيادة أسعار الأوراق والحبر وتكاليف الطباعة.
وتفيد معلومات أخرى بأن الرئيس المصري، «عبد الفتاح السيسي»، يتجه للاستعانة برجال الرئيس المخلوع، «حسني مبارك».
ورجحت مصادر مطلعة في الحكومة المصرية أن يضم التعديل الوزاري المرتقب كلا من الدكتور «علي المصيلحي»، الذي كان وزيرا للتضامن في عهد «مبارك»، إضافة إلى الدكتور «هشام الشريف»، مؤسس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء في عهد مبارك أيضا.
