نفت حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، ما تردد عن رفضها مبادرة مصرية تجمع أحد قادتها خلال زيارة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة «إسماعيل هنية» الأخيرة لمصر، مع قياديين من حركة فتح مقربين من «محمد دحلان»، ومناوئين للرئيس «محمود عباس».
وقال الناطق باسم حماس، «فوزي برهوم»، في تصريح صحفي، إن ما جرى نشره بهذا الخصوص من قبل وسائل إعلامية «لا صحة له على الإطلاق»، بحسب صحيفة «القدس العربي».
وأضاف «نحذر من مثل هذه الأكاذيب التي تسعى لإحداث البلبلة والتشويش على علاقة الحركة مع مصر». ودعا وسائل الإعلام التي نشرت الخبر إلى الاعتذار، مطالباً إياها بـ «الكف عن هذه الأساليب وتوخي الدقة والصدق فيما تنشر».
جاء ذلك بعد نشر تقارير عن رفض «روحي مشتهى» عضو المكتب السياسي، الذي رافق «هنية» في زيارة القاهرة، التعامل مع مبادرة مصرية لإقامة لقاء أو حوار عبر مصر مع شخصيات مقربة من «دحلان».
يشار إلى أن وفد حماس برئاسة «هنية» مكث في القاهرة خمسة أيام، التقى خلالها مع وزير المخابرات المصرية اللواء «خالد فوزي».
ولا تزال «حماس» ووزارة الداخلية في قطاع غزة التي تديرها، ترفض تقديم أي معلومات عن زيارة وفدها الأمني، الذي غادر مساء الثلاثاء الماضي إلى العاصمة المصرية القاهرة، وعاد مساء أول من أمس السبت، في إطار بحث التعاون المشترك بين الطرفين، وذلك في مسعى لإنهاء حقبة الخلاف التي كانت قائمة طوال السنوات الثلاث الماضية.
وبحث «هنية» والوفد المرافق له عدة ملفات، منها المصالحة وفتح معبر رفح بشكل دائم، إضافة إلى ملف تأمين الحدود الفاصلة، من خلال منع أي عمليات دخول أو خروج لمنطقة سيناء.
وتردد أن المسؤولين المصريين بحثوا مع وفد حماس الأمني برئاسة اللواء «توفيق أبو نعيم»، قائد قوى الأمن في القطاع، فتح ملف الجنود (الإسرائيليين) الأسرى لدى الجناح المسلح للحركة.
وفي هذا السياق ذكرت الإذاعة (الإسرائيلية) العامة أن حماس رفضت اقتراحا إسرائيليا لعقد صفقة تبادل على «أساس إنساني».
وتشمل الصفقة التي اقترحتها (إسرائيل) الإفراج عن المعتقل الحمساوي «بلال الرزاينة»، مقابل الإفراج عن أحد المعتقليْن في قطاع غزة «هشام السيد» أو «أفيرا منغيستو». وذكرت الإذاعة أن الثلاثة المذكورين يعانون من اضطرابات نفسية.
وأكد التقرير أن حركة حماس طلبت الإفراج عن جميع أسرى صفقة «شاليط» عام 2011 الذين اعيد اعتقالهم عام 2014، قبل أن تبدأ التفاوض حول صفقة تبادل أسرى مع الجنود لديها، وأنها تريد صفقة كاملة للأسرى.
يشار إلى أن العلاقات بين مصر وحماس توترت بعد الانقلاب العسكري على الرئيس «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب، قبل أربع سنوات، ووقتها وجهت القاهرة العديد من الاتهامات للحركة بالمشاركة في أعمال إخلال أمن، وهو ما نفته الحركة، وأكدت حرصها مرارا على الأمن القومي المصري. وبسبب الخلاف انقطعت العلاقات بين الطرفين، قبل أن تشهد في الفترة الأخيرة تحسنا أكدته حركة «حماس».