قال مصدر دبلوماسي مصري، إن «حلايب وشلاتين» ستظل قضية خلافية مع الجانب السوداني، وإنها لن تؤثر على العلاقات مع الخرطوم ولا على مسار التعاون القائم بين البلدين.

وأضاف المصدر، اليوم الاثنين، أن «هناك تصريحات تصدر من القيادة السودانية في الخرطوم نتيجة للضغوط الداخلية لديهم، ولتلبية رغبات شعبهم ليس أكثر»، بحسب «أصوات مصرية».

وكان الرئيس السوداني «عمر البشير»، قال في مقابلة مع قناة «العربية»، أمس الأحد، إن «مثلث حلايب سيظل مثلثاً سودانياً، لأنه في أول انتخابات أجريت في السودان تحت الحكم الثنائي البريطاني المصري، كانت حلايب دائرة من الدوائر السودانية»، مضيفاً أن «الانتخابات هي عمل سيادي من الدرجة الأولى».

وأشار «البشير» إلى أن بلاده ستلجأ إلى «مجلس الأمن إذا رفض المصريون موضوع التفاوض».

وتقع منطقة حلايب وشلاتين على الحدود بين مصر والسودان، وتعد مدينة حلايب البوابة الجنوبية لمصر على ساحل البحر الأحمر.

كما شدد المصدر على أن «مصر لا تتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة ولا تدعم أي فصائل سياسية خارج حدودها إطلاقاً، وهو نهج تسير عليه في علاقتها مع الدول الأخرى».

وأوضح المصدر أن «هناك الكثير من الدول التي توجد بينها حدود مشتركة ويوجد في مسار العلاقات بينها خلافات بسبب تقسيم الحدود، إلا أنه في الوقت نفسه بينها علاقات تعاون واسعة ومتعددة دون التأثير عليها بسبب هذه الخلافات القائمة».

وفي أبريل/نيسان من العام الماضي، رفضت القاهرة، طلب الخرطوم التفاوض المباشر حول منطقة «حلايب وشلاتين»، المتنازع عليها بين البلدين منذ عقود، وهو الطلب، الذي لوّحت خلاله السودان باللجوء إلى التحكيم الدولي.

ويتطلب التحكيم الدولي أن تقبل الدولتان المتنازعتان اللجوء إليه، وهو الأمر الذي لم تعلن مصر في أي وقت الموافقة عليه بشأن «حلايب وشلاتين».

ورغم نزاع البلدين على المنطقة منذ استقلال السودان عن الحكم الثنائي (الإنجليزي المصري) في 1956، إلا أنها كانت مفتوحة أمام حركة التجارة والأفراد من البلدين دون قيود من أي طرف حتى 1995، حيث دخلها الجيش المصري وأحكم سيطرته عليها.

وكانت خطوة الجيش المصري رد فعل على محاولة اغتيال الرئيس الأسبق «حسني مبارك» بأديس ابابا، والتي اتهمت القاهرة الخرطوم بالضلوع فيها.

وتفرض السلطات المصرية قيوداً على دخول السودانيين من غير أهل المنطقة إليها، سواء من داخل مصر أو الحدود السودانية .

ومنعت السلطات المصرية في ديسمبر/ كانون أول 2009 مساعد رئيس الجمهورية السوداني «موسى محمد أحمد» من دخول المنطقة، وفعلت نفس الأمر مع وفد يضم وزراء وبرلمانيين في مايو/ أيار 2012.

وأثار قرار القاهرة ضم المنطقة لدوائرها في الانتخابات الرئاسية، التي أجريت في مايو/ أيار 2014، ردود أفعال غاضبة في الأوساط السودانية.

ودرجت مصر على رفض مقترح سوداني باللجوء للتحكيم الدولي لحسم القضية.