أيدت محكمة التمييز البحرينية، اليوم الاثنين، الحكم القاضي بحل «جمعية الوفاق» المعارضة الشيعية التي يقضي زعيمها «علي سلمان» حكما بالسجن لمدة 9 سنوات.

وقال مصدر قضائي إن محكمة التمييز البحرينية رفضت طلبا لوقف تصفية «جمعية الوفاق».

وكانت المحكمة الكبرى الإدارية قضت في 17 يوليو/تموز الماضي، بحل «جمعية الوفاق» وتصفية أموالها، وذلك بعد قرار سابق في 14 من ذات الشهر قضى بإغلاق جميع مقارها والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها الثابتة والمنقولة وتعليق نشاطها، وتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حارسا قضائيا عليها إلى حين الفصل في الموضوع.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي أيدت محكمة الاستئناف الحكم بحل الجمعية والذي لقي انتقادات دولية واسعة، وأيدت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، حكما بالسجن 9 سنوات بحق الأمين العام للجمعية «علي سلمان» الذي دين بتهم بينها الترويج لتغيير النظام بالقوة.

وتعد «جمعية الوفاق الوطني» إحدى أبرز حركات المعارضة الشيعية في البلاد، وتتهمها السلطات بتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف.

وكانت السلطات البحرينية قد أغلقت الجمعية وأسقطت الجنسية عن مؤسسها رجل الدين الشيعي البارز الشيخ «عيسى قاسم» في يونيو/حزيران الماضي.

واندلعت اشتباكات بين متظاهرين وقوى الأمن البحرينية، في العاصمة المنامة، بعيد قرار المحكمة بحل الجمعية وتصفية أموالها.

وأعربت الولايات المتحدة، آنذاك عن قلقها العميق من قرار محكمة بحرينية بحل جمعية «الوفاق» المعارضة وتصفية أموالها، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تقوض الأمن في البحرين.

ودعت الخارجية الأمريكية حكومة البحرين إلى التراجع عن التدابير الأخيرة وغيرها، والعودة على وجه السرعة إلى طريق المصالحة، والعمل بشكل جماعي لتحقيق تطلعات جميع البحرينيين.

وكثفت السلطات البحرينية في الفترة الأخيرة من الأحكام والخطوات الصادرة بحق المعارضين، منها قرار وزارة الداخلية في 20 يونيو/حزيران الماضي القاضي بإسقاط الجنسية عن رجل الدين الشيخ «عيسى قاسم»، أبرز مرجع شيعي في البحرين.