وأشارت المتحدثة، قبل مناقشة تعديلات محتملة على التشريع في البرلمان، إلى أن هناك برلمانيين يسعون لتغيير خطة الحكومة بهذا الشأن.
وقالت للصحفيين «لن نسمح بأن تكون هناك محاولات للبقاء داخل الاتحاد الأوروبي أو الانضمام له مجددا من الباب الخلفي».
وتابعت «نعتقد أنه ينبغي أن يكون هناك تشريع صريح يمنح الحكومة سلطة تنفيذ قرار الشعب البريطاني»، مضيفة أنه سيتعين على البرلمان أن يصوت على الاتفاق النهائي مع الاتحاد الأوروبي.
ويواجه التشريع الذي يتيح لرئيسة الوزراء أن تفعل عملية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي ضغوطا من المشرعين المؤيدين للبقاء داخل التكتل والذين يسعون لتحقيق قدر أكبر من الشفافية والإشراف على استراتيجيتها للتفاوض وأن يكون لهم مساحة أكبر في تشكيل معالم الاتفاق النهائي.
والأربعاء الماضي، صوت مجلس العموم البريطاني، لصالح مشروع حكومة رئيسة الوزراء «تيريزا ماي» بالخروج من الاتحاد الأوروبي.
وتبنى نواب البرلمان البريطاني، مشروع القرار القاضي بإنهاء عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي (بريكس).
