تظاهر العشرات من العاملين بجامعة طنطا (وسط) اليوم الإثنين اعتراضا على القرارات التعسفية التي اتخذها عميد الجامعة د.«أمجد عبدالرؤوف»، والمشرف العام «هشام توفيق».

المصدر الذي تحدث لـ«الخليج الجديد» أكد أنه بالرغم من وجود قرار رقم  645 لسنة 2016 بصرف مكافأة الامتحانات والتي تقدر بـ3% يوميا من الراتب الشهري، إلا أن «عبدالرؤوف» رفض صرفها للعاملين بالجامعة، ضاربا بالقرار عرض الحائط.

المصدر قال أيضا أن عميد الجامعة وعد بإضافة المكافأة على الراتب، إلا أنه لم يضف للراتب إلا 30 جنيها، ما يعنى حصولهم 360 جنيها في العام في حين أن مكافأة المصدر على سبيل المثال تتخطى الـ 1400 جنيه.

جدير بالذكر أن مكافأة الامتحانات كان من المفترض أن تصرف في الثالث من يناير/كانون ثاني الماضي.

 وأضاف المصدر أنه بالإضافة لحرمانهم من المكافأة وعدم امتثال الجامعة لقرار المجلس الأعلى للجامعات، تقرر فرض رسوم على الإجازات التي تكفلها الدولة مجانا، ما أثار استياء الكثيرين.

ويعتبر نظام «السيسي» فرض الضرائب والرسوم هي الطريقة المثلى لإنقاذ اقتصاد البلاد المتهاوي، وسد عجز موازنة الدولة. وبالفعل طرح البرلمان المصري 12 مقترحا بفرض الضرائب على الفقراء، منها ما تم تنفيذه وأخرى تنتظر الموافقة.

وفي الوقت الذي تفرض فيه الضرائب والرسوم على الفقراء، وتحذف أسماء من يتخطى راتبهم 1500 جنيه (78دولار) من المستحقين لدعم الدولة، تم رفع رواتب العاملين بالجيش والشرطة والقضاء لست مرات خلال فترة حكم «السيسي».

للمفارقة، أحال رئيس مجلس النواب المصري، «علي عبد العال» الشهر الماضي مشروع قانون مقدم من حكومة «عبد الفتاح السيسي»، يهدف لرفع رواتب وأجور رئيس مجلس الوزراء ونوابه وأعضاء الحكومة من الوزراء، والمحافظين ونوابهم، إلى لجنتي الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية، لإعداد تقرير عن القانون تمهيداً لإصداره خلال الجلسات المقبلة.

ونص مشروع الحكومة على رفع راتب رئيس الوزراء إلى 42 ألف جنيه مصري (الحد الأقصى للأجور)، ونواب رئيس الوزراء، والوزراء، والمحافظين إلى 35 ألف جنيه، ونواب الوزراء والمحافظين إلى 30 ألف جنيه، في وقت تُطالب فيه حكومة السيسي المصريين بضرورة التقشف لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد.

ونص القانون المقترح على حصول الوزير بعد خروجه من الخدمة على 80% من إجمالي الراتب كمعاش، واستثناء من صدر بحقه حكم نهائي أو اتهام في قضية تمس أمن الدولة، أو إحدى قضايا الإرهاب، بعدم الحصول على الراتب المقرر للوزراء والمحافظين، بعد الخروج من الخدمة بشكل نهائي.

وارتفعت أسعار السلع والخدمات بنسب غير مسبوقة منذ نوفمبر/تشرين الثاني، لدى إعلان البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه المصري، وتخفيض دعم الطاقة، ضمن برنامج مرتبط بقرض صندوق النقد الذي يمنح على ثلاث سنوات.

وتواجه مصر أزمة اقتصادية متفاقمة منذ ثورة 25 يناير/كانون ثان في عام 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق «حسني مبارك»، ما أدى إلى تراجع عائدات السياحة والاستثمار الأجنبي.

وبلغ احتياطي العملة الأجنبية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حوالي 19 مليار دولار، ليسجل ارتفاعا من 16 ونصف مليار دولار في أغسطس/آب 2016.

الدولار = نحو 19 جنيها مصريا