قال رئيس مجلس الأمة الكويتي، «مرزوق علي الغانم»، الاثنين إنه لم يتلق حتى الآن أي شيء بشأن استقالة وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ «سلمان صباح سالم الحمود الصباح» من منصبه.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن «الغانم» القول: «لا أتعامل مع ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الاستقالة من عدمها».

وأوضح أنه في حال لم يصله أي شيء بخصوص استقالة الحمود من منصبه، فإن جلسة طرح الثقة قائمة في موعدها بعد غد الأربعاء، مضيفا أنه إذا تم إبلاغه بشكل رسمي بشأن الاستقالة فلن تكون هناك جلسة.

وكان رئيس مجلس الأمة أعلن تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة عن «الحمود» يتضمن أربعة محاور: إيقاف النشاط الرياضي في دولة الكويت والتفريط بالأموال العامة وهدرها والتجاوزات المالية والإدارية التي وقعت تحت مسؤولية الوزير المستجوب في وزارة الإعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وتجاوز الوزير على حرية الصحافة وملاحقة المغردين والناشرين عبر السعي إلى إصدار قرارات وتشريعات مقيدة لحرية الرأي والنشر.

وكانت صحيفة القبس الكويتية قد أفادت بتقديم «سلمان الحمود الصباح» استقالته، اليوم الاثنين، في أثناء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، وذلك بعد استجوابه أمام البرلمان وطلب 10 نواب حجب الثقة عنه.

وحسبما أوردت القبس فإن الحكومة كانت عازمة على نزع فتيل الأزمة التي نشبت في أعقاب استجواب الوزير من قبل النواب «وليد الطبطبائي»، و«الحميدي السبيعي»، و«عبدالوهاب البابطين»، بقبول استقالته.

وكانت الحكومة قد لوحت باستقالة جماعية للخروج من الأزمة، بعدما قدم 10 نواب طلبا لحجب الثقة عن الوزير بعد استجواب استمر ليوم كامل، اتهموه خلاله بالتسبب بإيقاف النشاط الرياضي الكويتي الدولي وعدم اتخاذ إجراءات مناسبة حيال تجاوزات مالية وإدارية وبوأد الحريات واستهداف المغردين على «تويتر».

من جهته، نفى الوزير التهم وأظهر وثائق تكشف الإجراءات الحكومية لرفع الحظر عن الرياضة الكويتية، وأخرى تكشف إجراءات قانونية اتخذها بحق مرتكبي المخالفات المالية والإدارية.

وأكد الوزير «سلمان» على احترامه للحريات، مشددا على أنه كان ينفذ قوانين أقرها البرلمان.

وكانت الهيئات الدولية اتخذت قرارا بإيقاف النشاط الرياضي في الكويت؛ على خلفية ما تعتبر أنه تدخل حكومي في الشأن الرياضي، داعية الكويت لتعديل قوانينها الرياضية.

وبعد صدور قرار الإيقاف في أكتوبر/تشرين ثاني 2015، تم حل هيئات رياضية محلية بينها اللجنة الأولمبية واتحاد كرة القدم، وتعيين هيئات مؤقتة بدلا منها، إلا أن الهيئات الجديدة المعينة لم تحظ باعتراف السلطات الدولية.

وطلبت الهيئة العامة للرياضة الكويتية في 23 ديسمبر/كانون أول الماضي، من الهيئات الدولية، تعليق الإيقاف، متعهدة بتعديل القوانين الرياضية المحلية التي أثارت الانتقاد الدولي وأدت إلى اتخاذ قرار الإيقاف.

إلا أن اللجنة الأولمبية الدولية رفضت الطلب، داعية الكويت إلى تعديل القوانين الرياضية موضع الانتقاد، وإعادة العمل بالهيئات الرياضية المحلية المنحلة، وسحب الإجراءات القانونية بحق الهيئات الدولية.

وحرم الإيقاف الكويت المشاركة رسميا في أولمبياد «ريو 2016»، إلا أن عددا من رياضييها شاركوا تحت الراية الأولمبية.

وأكد «الاتحاد الآسيوي لكرة القدم» في يناير/كانون ثاني الماضي، حرمان الكويت المشاركة في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2018 في روسيا.