أدانت فلسطين، تمرير البرلمان الإسرائيلي لقانون مثير للجدل يتيح الاستيلاء على أراض فلسطينية لصالح الاستيطان.

وقالت منظمة التحرير الفلسطينية في بيان لها إن «القانون الإسرائيلي الجديد يشرع سرقة الأراضي الفلسطينية لحساب المستوطنين».

وذكرت المنظمة أن القانون الجديد يبرهن عن «إرادة الحكومة الإسرائيلية في تدمير أي فرصة للتوصل إلى حل سياسي»، مشددة على أن «الاستيطان الإسرائيلي يقوض فرص السلام وخيار الدولتين».

من جانبه، اعتبر الناطق الرسمي باسم الرئاسة «نبيل أبو ردينة»، القانون مخالفا لقرار مجلس الأمن الدولي 2334 الذي يدعو لوقف الاستيطان، حسبما ذكرت وكالة «وفا».

وطالب أبو ردينة المجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياته قبل أن تصل الأمور إلى مرحلة يصعب السيطرة عليها.

وكان منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط «نيكولاي ملادينوف»، قال في بيان إن القانون «ستكون له عواقب قانونية بعيدة بالنسبة لـ(إسرائيل)، وهو يقوض بشكل كبير احتمالات السلام العربية الإسرائيلية».

كما قال عنه المدعي العام الإسرائيلي «أفيخاي ماندلبليت» إنه «غير دستوري» و«ينتهك القانون الدولي إذ يسمح بمصادرة أراض خاصة في مناطق احتلتها (إسرائيل) في حرب 1967».

وأمس، صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانون «التسوية»، الذي يشرعن عشرات البؤر الاستيطانية المقامة على أراض فلسطينية ذات ملكية خاصة في الضفة الغربية.

وأعلن «يولي ادلشتاين»، رئيس الكنيست، في ختام جلسة التصويت، تأييد 60 نائبا، للمشروع ومعارضة 52 له، وتغيب 8 نواب بينهم رئيس الوزراء «بنيامين نتنياهو»، من أصل 120 عضوا في البرلمان الإسرائيلي.

وفي وقت سابق الإثنين، أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي «بنيامين نتنياهو»، عن طرح القانون أمام الكنيست للمصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، بعد أن تم إقراره بالقراءة الأولى في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وقال «نتنياهو»، خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة لندن، عقب اجتماعه مع نظيرته البريطانية «تيريزا ماي»، إنه يعتزم المشاركة في عملية التصويت على القانون، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة «يديعوت أحرنوت» الاسرائيلية.

ولكن رئيس الوزراء الإسرائيلي لم يتمكن من ذلك بسبب تأخر جدول أعماله عقب اجتماعه مع وزير الخارجية البريطاني «بوريس جونسن»، وفق ما أورد موقع «والا» الإسرائيلي.

وأشار «نتيناهو» إلى أنه أعلم الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» بنية الكنيست التصويت على مشروع القرار، إلا أنه أوضح أنه لم يطلب «الضوء الأخضر» من الإدارة الأمريكية.

وأثار مشروع القانون خلافا حادا في أوساط المعارضة والائتلاف الحكومي الحاكم.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية العامة، أن «يتسحاق هيرتسوغ»، زعيم المعارضة الإسرائيلية وصف القانون بـ«الكارثة».

ودعا «هيرتسوغ»، رؤساء الأحزاب المختلفة إلى التصويت ضد مشروع القانون.

وأقر الكنيست الإسرائيلي مشروع القانون بالقراءة الأولى مطلع ديسمبر/كانون أول الماضي، والمصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، اليوم، تعني إقراره بشكل نهائي ليصبح نافذا.

وتحتاج مشاريع القوانين في (إسرائيل) للمصادقة من قبل الكنيست، بثلاث قراءات، قبل أن تصبح «نافذة».

ويتيح مشروع القانون، مصادرة أراضِ خاصة فلسطينية (مملوكة لأشخاص) لغرض الاستيطان.

كما يمنع المحاكم الإسرائيلية من اتخاذ أي قرارات بتفكيك تلك المستوطنات، ويعتمد مبدأ التعويض بالمال أو الأراضي.

وجاء مشروع القانون الإسرائيلي بمبادرة من كتلة «البيت اليهودي» (يمينية)، في أعقاب أزمة مستوطنة عامونة (وسط الضفة الغربية)، التي قضت محكمة العدل العليا بتفكيكها، بعد أن تبين أنها أقيمت على أراضي فلسطينية خاصة.

وقالت جماعة «السلام الآن» المناهضة للاستيطان، إنها ستقدم التماسا أمام المحكمة العليا يطعن على القانون الذي يقنن وضع أكثر من 50 موقعا استيطانيا بنيت دون تصريح من الحكومة.

وتعتبر معظم الدول المستوطنات غير قانونية وعقبة أمام السلام، إذ أنها تقلص وتشرذم الأرض التي يريد الفلسطينيون أن يقيموا عليها دولة قابلة للبقاء في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.