رفض نواب بريطانيون يوم الإثنين، المجموعة الأولى من التعديلات على القانون الذي سيعطي رئيسة الوزراء «تيريزا ماي» الحق في إبلاغ الاتحاد الأوروبي بنية بريطانيا ترك الاتحاد.

وخلال مناقشات استمرت سبع ساعات صوت المشرعون ضد مجموعة محاولات من جانب مؤيدي الاتحاد لإضافة شروط جديدة إلى خطة «ماي» لبدء محادثات الانفصال بحلول 31 مارس/آذار المقبل.

وكان التصويت على قضايا تتعلق بالتدقيق البرلماني لإجراءات الخروج ومشاركة الإدارات البريطانية.

ومن المقرر أن يجري التصويت الثلاثاء والأربعاء على مجموعات أخرى من التعديلات قد تواجه الحكومة معارضة أكبر بشأنها.

وفي وقت سابق حذرت «ماي» النواب من عرقلة إرادة الشعب البريطاني بسلسلة من التعديلات على تشريعها للخروج من الاتحاد الأوروبي قائلة إنها تريد تحقيق تقدم في محادثات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.

من جهته، يعبر البرلمان الاسكتلندي رسمياً الثلاثاء، عن معارضته لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي بتصويته رمزيا ضد مشروع القانون الحكومي الذي يهدف إلى السماح لرئيسة الحكومة البريطانية «تيريزا ماي» ببدء مفاوضات الانفصال عن التكتل.

ولن يكون لهذا التصويت الذي سيجري عند الساعة 17,00 بتوقيت غرينتش، تأثير على قرار لندن إذ أن المحكمة العليا قررت استبعاد مشاورة برلمانات المقاطعات، لكن الحزب الوطني الأسكتلندي يرى أن هذا الاقتراع واحد من أهم عمليات التصويت في تاريخ برلمانات المقاطعات الذي يمتد 18 عاما.

وقالت رئيسة الوزراء الأسكتلندية «نيكولا ستورجن»، إنها «واحدة من أهم عمليات التصويت في تاريخ البرلمان الأسكتلندي منذ منح» برلمانات المقاطعات صلاحياتها.

وعارض الحزب العمالي الأسكتلندي أيضاً الذي يشغل 24 مقعداً في برلمان المقاطعة، عن معارضته لمشروع القانون الحكومي، مما يؤمن عدداً كافياً من الأصوات للحزب الوطني الأسكتلندي — يشغل 63 من مقاعد البرلمان البالغ عددها 129 — في التصويت الثلاثاء.

لكن زعيمة حزب العمال في المقاطعة «كيزيا داغديل» دعت ستورجن إلى الكف عن استخدام قضية بريكست، للتهديد بتنظيم استفتاء جديد حول استقلال أسكتلندا.

وخلال الاستفتاء على استقلال أسكتلندا في 2014، حصلت «ادنبره» على وعد بأن تعامل «كشريك على قدم المساواة» مع لندن داخل المملكة المتحدة إذا رفضت الانفصال، وهذا ما حصل بتأييد 55% من الناخبين.

وبعد عشرين شهراً، صوت 62% من الاسكتلنديين على البقاء في الاتحاد الأوروبي لكن صوتهم لم يسمع على مستوى المملكة المتحدة التي قرر الناخبون فيها بنسبة 52% الخروج من الاتحاد.

كما صوتت أغلبية إيرلندا الشمالية مع البقاء في الاتحاد الأوروبي بينما أيدت ويلز موقف إنكلترا المؤيد للخروج من الاتحاد.

ويسعى البرلمان الأسكتلندي إلى إسماع صوته وإن كانت حكومة «تيريزا ماي» لا تبدو مستعدة لذلك.

وقال ناطق باسم حكومة «تيريزا ماي»، إن «حكومة المملكة المتحدة ستواصل تنفيذ التزامها حيال الحكومة الأسكتلندية والأسكتلنديين بينما نستعد لمغادرة الاتحاد الأوروبي من أجل الحصول على اتفاق أفضل لأسكتلندا ولكل البلاد».