بدأ مجلس الشورى السعودي، اليوم الثلاثاء، مبادرة جديدة تتمثل بلقاء المواطنين والاطلاع على اقتراحاتهم ومناقشتها مباشرة، في خطوة تعزز من مكانته وتجعله أقرب للبرلمان المنتخب.

وخصص المجلس اجتماع اليوم، للحديث والنقاش مع مقدمي العرائض من المواطنين للمجلس حول قضية توطين الوظائف أو ما يعرف بـ«السعودة»؛ وهي إحلال الموظفين السعوديين مكان الأجانب، التي تعد قضية بالغة الأهمية في المملكة، حسب موقع «إرم نيوز» الإخباري.

وذكر إعلامي سعودي متابع لعمل المجلس، فضل عدم الكشف عن اسمه، أن «اللقاء حدث غير مسبوق، ويبشر ببدء مرحلة جديدة تجعل من المجلس ممثلا حقيقيا للشعب».

وأضاف: «نقاش اليوم سيفضي إلى بدء أعضاء المجلس بمناقشة تعديل المادة 77 من قانون العمل، وهو أمر إيجابي لعب المواطنون السعوديون دورا مباشرا فيه».

وتلقى مجلس الشورى في وقت سابق، 800 عريضة من مواطنين بشأن تلك المادة المثيرة للجدل، والتي يعزي كثير من السعوديين إليها قرارات تسريحهم من العمل في مؤسسات القطاع الخاص؛ بسبب عدم إجبارها لمالكي تلك المؤسسات على دفع تعويضات مالية كبيرة لمن تسرحهم من موظفيها.

وقال رئيس مجلس الشورى «عبدالله آل الشيخ»، خلال افتتاحه اللقاء الأول مع عدد من المواطنين السعوديين للنقاش حول توطين الوظائف، إن «اللقاء مع المواطنين مقدمي المقترحات سيتواصل ليشمل العديد من الموضوعات التي تلامس المواطن».

وتوقع الإعلامي السعودي أن يلتقي أعضاء المجلس في الفترة المقبلة مع شريحة جديدة من المواطنين السعوديين المطالبين بحل قضايا شائكة أخرى، مثل السماح للنساء بقيادة السيارة، وإيجاد حل لأزمة السكن المتفاقمة في المملكة.

ويتلقى مجلس الشورى السعودي باستمرار عرائض ومطالب من السعوديين عبر عدة طرق، مثل البريد الإلكتروني أو البريد العادي أو عبر الفاكس، كما يسمح لمن يرغب من السعوديين بحضور جلساته بعد تقديم طلب مسبق بذلك.

وتأسس مجلس الشورى مع بدء توحيد المملكة قبل أكثر من 80 عاما ويتكون من 150 عضوا، منهم 30 امرأة، لكنه غير منتخب؛ إذ يقوم العاهل السعودي بتعيين أعضائه وغالبيتهم من الأكاديميين السعوديين البارزين، كما أن قراراته النهائية تشترط موافقة الملك عليها قبل تطبيقها. وتحول بعض القرارات إلى مجلس الوزراء لمزيد من الدراسة وتقديم المقترحات حولها.