قرر النجم المصري «محمد أبو تريكة»، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقا، البقاء في قطر.

الخطوة تأتي بعد إحالة «أبو تريكة» للنيابة المصرية على خلفية التحقيق معه في القضية المعروفة إعلاميا بـ«تمويل جماعة الإخوان المسلمين»، والذين تم إدراجهم جميعا على قائمة الإرهابيين بقرار قضائي صدر في 12 يناير/ كانون الثاني الماضي.

ومن المقررر أن يبدأ لاعب النادي الأهلي السابق، في الترتيب من أجل استقبال عائلته، بعد انتهاء العام الدراسي، خاصة أن أبناءه ملتحقون بمدارس في مصر حتى الآن، بحسب موقع «النادي» السعودي.

وأضاف الموقع، أن «أبو تريكة أصبح قادرا على الاستقرار في العاصمة القطرية الدوحة، بعدما أصبح محللا دائم التواجد في قناة بي إن سبورتس الرياضية، وهو ما يتيح له البقاء لفترات طويلة، لحين انتهاء الأزمة في مصر، عن طريق محاميه، الذي يتولى الدفاع عنه أمام النيابة مؤخرا».

وكان مصدر قضائي مصري،  قد أكد أن «أبو تريكة موضوع حالياً على قائمة ترقب الوصول، نظراً لوجوده خارج البلاد، وتم التنبيه باستدعائه فور عودته إلى القاهرة أياً كان الموعد»، بحسب «العربي الجديد».

وبسبب مزاعم عن صلته بجماعة «الإخوان المسلمين»، أدرجت «محكمة جنايات بالقاهرة»، قبل أسابيع، «أبو تريكة» ضمن قائمة طويلة من المصريين ضمت أكثر من 1500 اسماً، بينهم الرئيس «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب، في قائمة المصنفين بـ«الإرهاب».

وينفي «أبو تريكة» تقديم أي دعم لجماعة الإخوان، لكنه اعتبر داعما لحملة انتخاب «مرسي» في 2012.

وأثار إدراجه على قائمة «الإرهابيين» جدلا واسعا في مصر والعالم؛ حيث يحظى اللاعب السابق بسمعة طيبة وجماهيرية كبيرة.

وتحفل مواقع التواصل منذ ذلك الحين بحملات تضامن مع اللاعب، الذي اشتهر بأعماله الخيرية، وأخلاقه العالية.

وامتد التضامن معه من مصر إلى خارجها؛ حيث أبدى العديد من نجوم العالم استنكارهم لخطوة وصمه بـ«الإرهاب».

وتتضمن الآثار القانونية المترتبة على إدراج شخص على قائمة «الإرهابيين» في مصر، «المنع من التصرف في أمواله وممتلكاته السائلة أو المنقولة، وإدراجه على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وسحب جواز السفر الخاص به أو إلغائه ومنعه من إصدار جواز سفر جديد، وفقدانه لشرط حسن السمعة والسيرة اللازمة لتولي الوظائف العامة أو النيابية».

وتلك الآثار القانونية محددة المدة بما لا يتجاوز الثلاث سنوات حتى يصدر حكم جنائي نهائي وبات من القضاء باعتبار الشخص المندرج على قوائم الإرهاب مدان فعليا في إحدى القضايا المتعلقة بالإرهاب، وإلا وجب رفع اسمه من على قائمة الكيانات الإرهابية ما لم تصدر محكمة الجنايات قرارا آخر عقب انتهاء مدة الثلاث سنوات بإدراجه على القوائم الإرهابية لمدة مماثلة.