اعتبر وزير الأمن الداخلي الأمريكي «جون كيلي»، إن القدرات الأمنية والاستخباراتية السعودية القوية، هي السبب في عدم إدراجها ضمن الدول التي تضمنها حظر السفر.

وقال «كيلي»، خلال جلسة استماع أمام الكونغرس اليوم الثلاثاء حول أمن الحدود، ردا على سؤال حول عدم وضع السعودية ضم قائمة الدول: «قد لا نتفق مع بعض نواحي الحياة في السعودية، إنما لديهم شرطة وقوى أمن واستخبارات»، مشيرا إلى أن المملكة تتعاون مع الولايات المتحدة في هذا الإطار.

وأضاف: «حين يغادر الشخص (الرقم) الألف السعودية إلى الولايات المتحدة، نعرف أنه الشخص ألف».

وزاد «كيلي» أن إضافة السعودية على رغم قدراتها الأمنية والاستخباراتية، «سيعطي الانطباع بأننا نطبق منعاً بسبب الدين، والأمر ليس كذلك».

وقال «كيلي» أمام لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب، إن تصنيف الدول السبع المشمولة بحظر السفر أتى طبقاً لثلاثة اعتبارات، أولاً «لأنها على لائحة الإرهاب» (إيران وسوريا والسودان)، وثانياً «لأنها دول فاشلة»، وثالثاً «لأنها على وشك الانهيار أو لا تتشارك معلومات استخباراتية مع الولايات المتحدة».

ونفى «كيلي» تكهنات عن إضافة دول إلى اللائحة بينها لبنان، وقال: «نحن لا ندرس زيادة دول، بل تمكن إزاحة بعضها عن اللائحة الحالية في وقت لاحق».

وأوضح أنه «من المرجح أن تكون من الدول غير الراعية للإرهاب»، مشيراً إلى أنه «حيث يكون لأميركا وجود دبلوماسي تزداد فرصة إزالة الدولة عن لائحة الحظر».

واعترف «كيلي» بسوء إدارة تقديم ملف الحظر من دون تشاور كاف مع الكونغرس.

وكان الرئيس «دونالد ترامب» أصدر أمرا تنفيذيا منع بموجبه مواطني سبع دول في الشرق الأوسط وإفريقيا، هي إيران والعراق وسوريا واليمن والسودان وليبيا والصومال، من دخول الولايات المتحدة لمدة 90 يوما.

وفي 27 يناير/كانون الثاني الماضي، أصدر «ترامب» مرسوماً تنفيذياً يقضي بتعليق السماح للاجئين بدخول الولايات المتحدة لمدة 120 يوماً، وحظر دخول البلاد لمدة 90 يومًا على مواطني سوريا والعراق وإيران والسودان وليبيا والصومال واليمن.

ولاقى هذا المرسوم انتقادات حادة محليا وخارجيا، وسط اتهامات للرئيس الأمريكي بتبني «سياسات عنصرية»، لا سيما تجاه العرب والمسلمين.

وعلق قاض فيدرالي في ولاية واشنطن العمل بهذا المرسوم، قبل أن تنتقل المعركة القضائية إلى محكمة الاستئناف، التي بدأ 3 من قضاتها الاستماعَ إلى مرافعات الإدارة ومعارضيها، بانتظار قرار إما بتبني خطوة قاضي سياتل «جيمس روبارت» وإبطال العمل بإجراءات البيت الأبيض، على خلفية اعتبارها غير دستورية، وبالتالي إلغاء عملي للقرار من الناحية القانونية، أو شطب المحكمة قرار قاضي سياتل، ومنح فوز للبيت الأبيض يعيد العمل بأمر «ترامب».

وقد تتم في كلتا الحالتين إحالة الملف إلى المحكمة العليا.