صدرت بيانات متطوّرة في 31 يناير/كانون الثاني عن برنامج إثنوغرافيك إدج (EE)، وهو برنامج يأتي في شراكة مع جلوبال ريسك إنسايتس (GRI) يعني بدمج المعلومات الإنسانية المحلية مع تحليلات بيانات متطوّرة للخروج بتوقّعات دقيقة للمستقبل السياسي. وقد أكد البرنامج أن اتجاهات وسائل الإعلام تجاه البيئة السياسية في البحرين ستبقى سلبية على مدار الأسبوعين القادمين. وبالنّظر إلى الارتباط الوثيق بين اتجاهات وسائل الإعلام والأحداث السياسية، يستنتج (EE) أنّ البيئة السياسية في البحرين ستظل سلبية خلال منتصف فبراير/شباط.

وقد قام فريق مدراء (GRI) وخبيرنا في شؤون البحرين على تقييم المؤشّر الذي أكّده (EE). وبناءً على الخبرات المحلية والتدريب على المخاطر السياسية، نتفق مع تحليلات البيانات بأنّ البحرين ستستمر في تجربة تطوّرات سياسية وتغطية إعلامية سلبية حتّى نهاية فبراير/شباط على الأقل. ويرجّح هذا للأسباب التالية:

زيادة المعارضة القوية لنظام البحرين

لقد ازدادت الاحتجاجات ضد النظام السنّي في البحرين تحت حكم الملك «حمد بن عيسى آل خليفة» خلال الشهر الماضي، وكانت غالبيتها من الجمهور ذو الأغلبية الشيعية. وكانت النقطة محورية خلف هذه المظاهرات هي إلقاء القبض وإسقاط الجنسية عن أحد كبار رجال الدين والسياسيين الشيعة، الشيخ «عيسى القاسم». واتّهمت حكومة البحرين الشيخ «عيسى القاسم» بمجموعة من الجرائم، ومن بينها زرع الانقسامات الطائفية وغسيل الأموال. وكذلك قامت الحكومة بحلّ حزب الوفاق السياسي المعارض، والذي كان يتزعّمه الشيخ.

وقد نمت بعض قوى المعارضة عسكريًا. وفي 29 يناير/كانون الثاني، قامت كتاب عشتار، وهي جماعة شيعية مسؤولة عن عدد من التفجيرات والهجمات الإرهابية في البلاد مؤخّرًا، بتنفيذ إطلاق نار تسبّب في مقتل ضابط شرطة بحريني. وقبل ذلك بأسبوعين، أشعل محتجون النار في قاعة بالمدينة جنوب العاصمة المنامة. ويمكن ربط بعض هذا العنف بإيران، التي كثّفت المساعدات العسكرية والمالية للجماعات الشيعية في البحرين.

ومن المرجّح أن تكثّف المعارضة احتجاجاتها قبيل جلسة محاكمة الشيخ «عيسى القاسم» يوم 12 فبراير/شباط. وسبق وأن تصاعدت المظاهرات في القرى ذات الأغلبية الشيعية مثل الدراز والسنابس، وأصبحت مشاهد الهتافات بسقوط الملك «حمد» شائعة.

تضيّق المملكة الخناق بقسوة على المعارضة الشعبية

تعمل الحكومة على قمع المعارضة بطريقةٍ غير مسبوقة منذ انتفاضة عام 2011. وبدأت الشرطة بالردّ على الاحتجاجات بإطلاق النار، وتمّ تعذيب وإعدام مرتكبي العنف. واستعادت وكالة الأمن القومي في البحرين السلطة لإجراء تحقيقاتٍ داخلية ومداهمة المنازل والاعتقالات.

تمنع البحرين الصحفيين الأجانب والمنظّمات غير الحكومية من دخول البحرين، الأمر الذي يعقّد من مسؤولية النظام. وعكفت منظمات حقوق الإنسان في الولايات المتّحدة وأوروبا على انتقاد إجراءات المملكة في الأسابيع الأخيرة.

ويشير هذا الاتّجاه إلى تصاعد العنف السياسي خلال الأسابيع المقبلة مع تكثيف الاحتجاجات، وفي المقابل تصعيد الردّ من قبل الحكومة بقوّة أكبر.

تدابير الإصلاح الاقتصادي الأخيرة في البحرين

خلال العام الماضي، سنّت البحرين المزيد من تدابير التحرير الاقتصادي لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز قطاعاتها المالية والصناعية، ومواجهة أسعار النفط المنخفضة. واعتمد الإجراء الرئيسي على تقليص دعم المياه والغذاء والطاقة، والذي يعتمد عليه مواطنو البحرين أصحاب الدخل المنخفض، ومعظمهم من الأغلبية الشيعية في البلاد. وتشير تلك النقطة إلى تقلّباتٍ اجتماعية سوف تظهر مع تزايد الغضب الشعبي على النظام خلال الأسبوعين القادمين.

الحدود المقيّدة للمؤشّر

ومع ذلك، من المرجّح أنّ عدم الاستقرار السياسي في البحرين سيكون قصير الأجل. فدول الخليج على وجه الخصوص ترى البحرين مركزًا ماليًا رئيسيًا، وحصنًا أمام توسّع النفوذ الإيراني. وتتمتّع الولايات المتّحدة والمملكة المتّحدة بتواجدٍ عسكري قوي في البلاد، وهو ما يتطلّب وجود استقرار من النظام وفقًا لذلك. كل ذلك يعني أنّ أي تقلّباتٍ داخلية، على الأرجح، سيتم احتواؤها سريعًا، وستبدأ المشاعر تجاه البحرين تعود لاتجاهٍ أكثر إيجابية بعد منتصف فبراير/شباط.