طالبت عضو في مجلس الشورى السعودي، خلال جلسته، أمس الثلاثاء، بتوظيف العنصر النسائي بـ«هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» في سابقة هي الأولى من نوعها.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، ناقش أعضاء المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تقرير الهيئة للعام 1437/1436 للهجرة، حيث طالبت إحدى العضوات بأن تقوم الهيئة بالالتفات إلى المنكرات الأخرى كالرشوة، مؤكدة أهمية ‏الهيئة في تثقيف المجتمع، فيما طالبت أخرى بتوظيف العنصر النسائي في ‏عمل الهيئة من ضمن كادرها الوظيفي، وبسرعة الرد على ما يتداول عنها.‎

وطالبت اللجنة في توصياتها الهيئة بالتعاون مع الجهات الحكومية في مجال عملها، ونشر وسائل التوعية في المجتمع، وتوثيق الخبرات والمهارات والوسائل الناجحة التي مرت بها الرئاسة لتكون مرجعا للاستفادة منها في تطويرها.

ووافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.

وفي ذات السياق، وجه عدد من أعضاء مجلس الشورى انتقادات واسعة لما حمله التقرير السنوي للرئاسة العامة للهيئة، وامتد ذلك الانتقاد إلى اتهام جهاز الهيئة بالتشدد في عمليات الضبط.

ولفت اللواء «علي التميمي» إلى أن جهاز الهيئة لديه تشدد في عمليات الضبط، موضحا أن تقرير الهيئة بين أن هناك أكثر من 200 ألف قضية ضبط، وأنه أنهى حوالي 180 ألف قضية بالتعهد والنصح، وهذا يدل على أن الجهاز لديه حالة من التشدد في عمليات الضبط للوقائع.

وطالبت الدكتورة «موضي الخلف» بأن يكون هناك تنوع في خبرات جهاز الهيئة من حيث التخصصات العلمية والعاملين، وكسر احتكار ممارسة عمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الرجال، وخصوصا خريجي التخصصات الشرعية، مطالبة بإشراك النساء فيها.

وتساءلت «الخلف» عن سبب عدم ذكر التقرير لما صدر من جهاز الهيئة من محاضرات وكلمات ومطبوعات ومحتوى تلك المطبوعات.

بدوره، قال عضو المجلس «عطا السبيتي» إن إنجازات هذا الجهاز لا يمكن التثبت من مدى تحققها على أرض الواقع، وكذلك مدى إنجازها، مؤكدا أن التقرير كان وصفيا إقرائيا.

وأضاف أن لدى جهاز الهيئة أكثر من 8 آلاف وظيفة، منها نحو 1118 وظيفة شاغرة أي ما يقارب 15% من عدد الوظائف في هذا الجهاز.

وتساءل: «لماذا لم تشغل هذه الوظائف؟ بينما ذكر الجهاز في تقريره أن العاملين الميدانيين بحاجة إلى سائقين ومرافقين».

من جانبه، تساءل عضو المجلس «ناصر النعيم»: «لماذا لا يقوم جهاز الهيئة بالدعوة للجاليات والعمالة الوافدة غير المسلمة، وتوزيع كتيبات ومطويات توضح لهم حقيقة الدين الإسلامي بلغتهم لحظة وصولهم إلى أراضي المملكة؟».

وأكد الدكتور «سلطان آل فارح» أن المتعاونين مع الهيئة هم من تسببوا في إعطاء الصورة السيئة عن الجهاز، وأنه ليس كل شخص يصلح للعمل في هذا الحقل، لافتا إلى أن أكثر الأخطاء كانت بسبب هؤلاء المتعاونين، الذين يعملون مع الجهاز فترة من الزمن ثم يلتحقون بوظائف أخرى.

وطالب «آل فارح» بأن تلغي الهيئة التعاون معها، وكذلك ملف المتعاونين، ‏فيما طالبت الدكتورة «زينب أبو طالب» بوجود المرأة ضمن كادر الهيئة الوظيفي، وإيضاح موقفها مما قد يتداول عنها.

وقدم الدكتور «خالد العقيل» عددا من الأرقام التي احتواها تقرير الهيئة، قائلا إن عدد القضايا التي تم ضبطها من قبل الهيئة بلغ 210 آلاف قضية، منها 121 ألف قضية عبادة، و20 ألف قضية أخلاقية، و21 ألف قضية آداب عامة.

في هذه الأثناء، طالبت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بالمجلس في توصياتها، التي رفعتها إلى المجلس، الرئاسة العامة لـ«هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» بالتنسيق مع الجهات الحكومية للتعاون في مجال الأمر بالمعروف، ونشر وسائل التوعية في المجتمع.

كما دعتها إلى توثيق الخبرات والمهارات والوسائل الناجحة التي مرت بها الرئاسة لتكون مرجعا للاستفادة منها وسبيلا للتطوير.

وجددت اللجنة التأكيد على دعم الرئاسة العامة لـ«هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» في التوسع في إيفاد موظفيها للتدريب، وبوجه خاص إلى دورات الحسبة والعلاقات الإنسانية والدورات التوجيهية القصيرة بحيث تشمل جميع العاملين في الميدان بصفة دورية منتظمة.

هذا، ويقوم رجال «هيئة الأمر بالمعروف» أو ما يعرف بالشرطة الدينية، إعلاميا، بتطبيق القواعد الإسلامية المحافظة إلى حد كبير في السعودية والمتعلقة بقضايا من قبيل اللباس والمبادئ الأخلاقية، ويطوفون شوارع المملكة بانتظام لضمان الفصل بين الجنسين والتزام النساء بالزي الشرعي.