أعلن وزير الأمن الداخلي الأمريكي «جون كيلي» أن السفارات الأميركية قد تطلب في المستقبل من المتقدمين للحصول على تأشيرات إلى الولايات المتحدة الكشف عن كلمات المرور السرية الخاصة بحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي لكي يتسنى لها التحقق من خلفياتهم.

وقال إن هذه الخطوة قد تأتي في إطار الجهود لتشديد التدقيق على الزوار والكشف عن الأشخاص الذين يمكن أن يشكلوا تهديدا أمنيا.

وأوضح أن هذه واحدة من الأمور التي لا تزال قيد البحث، خاصة للمسافرين من البلدان السبعة التي فرض عليها الرئيس الأميركي حظرا، وهي دول تعاني بحد ذاتها من ضعف في التحري عن بيانات مواطنيها وخلفياتهم.

وأضاف خلال جلسة استماع أمام لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب «نحن نبحث في وسائل تحر محسنة أو إضافية، قد نرغب في الوصول إلى حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم مع كلمات المرور».

وتابع «من الصعب جدا التحري حقا عن هؤلاء الأشخاص في هذه البلدان السبعة لكن في حال قدموا إلى هنا، نريد أن نقول، ما هي المواقع التي يتصفحونها، وأعطونا كلمات المرور الخاصة بكم. حتى يكون بإمكاننا الاطلاع على ما يفعلونه على الإنترنت».

وأكد «إذا رفضوا التعاون، عندها لن يدخلوا إلى الولايات المتحدة».

وشدد على أنه لم يتخذ أي قرار بهذا الشأن، لكن التدقيق المشدد إجراء حتمي في المستقبل، وحتى لو كان هذا يعني التأخير في منح التأشيرات الأميركية للزوار.

وأشار إلى أنه «بإمكاننا أن نسألهم عن هذا النوع من المعلومات، وإذا كانوا حقا يريدون القدوم إلى أميركا عندها سوف يكونون متعاونين، وإذا لم يفعلوا، فالذي يليه».

وكان الرئيس «دونالد ترامب» أصدر أمرا تنفيذيا منع بموجبه مواطني سبع دول في الشرق الأوسط وإفريقيا، هي إيران والعراق وسوريا واليمن والسودان وليبيا والصومال، من دخول الولايات المتحدة لمدة 90 يوما.

وفي 27 يناير/كانون الثاني الماضي، أصدر «ترامب» مرسوماً تنفيذياً يقضي بتعليق السماح للاجئين بدخول الولايات المتحدة لمدة 120 يوماً، وحظر دخول البلاد لمدة 90 يومًا على مواطني سوريا والعراق وإيران والسودان وليبيا والصومال واليمن.

ولاقى هذا المرسوم انتقادات حادة محليا وخارجيا، وسط اتهامات للرئيس الأمريكي بتبني «سياسات عنصرية»، لا سيما تجاه العرب والمسلمين.

وعلق قاض فيدرالي في ولاية واشنطن العمل بهذا المرسوم، قبل أن تنتقل المعركة القضائية إلى محكمة الاستئناف، التي بدأ 3 من قضاتها الاستماعَ إلى مرافعات الإدارة ومعارضيها، بانتظار قرار إما بتبني خطوة قاضي سياتل «جيمس روبارت» وإبطال العمل بإجراءات البيت الأبيض، على خلفية اعتبارها غير دستورية، وبالتالي إلغاء عملي للقرار من الناحية القانونية، أو شطب المحكمة قرار قاضي سياتل، ومنح فوز للبيت الأبيض يعيد العمل بأمر «ترامب».

وقد تتم في كلتا الحالتين إحالة الملف إلى المحكمة العليا.