تقدمت (إسرائيل)، بعروض لإجراء صفقة تبادل أسرى مع حركة «حماس».

وكشفت كتائب «عز الدين القسام»، الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، عن تلقيهم عروضا عبر وسطاء لإجراء صفقة تبادل أسرى جديدة.

وأضافت الكتائب، بحسب ما نشرته فضائية «الجزيرة»، أن «الصيغة التي قدمتها (إسرائيل) لا ترقى للحد الأدنى من مطالبنا».

ولم تكشف كتائب «القسام» أي تفاصيل أخرى حول العرض الإسرائيلي أو الوسطاء، أو عن مطالبهم.

كما لم تعلق حتى كتابة هذه السطور، الحكومة الإسرائيلية عما كشفته كتائب «القسام».

وقبل أيام، قالت صحيفة «هآرتس» العبرية، إن حركة المقاومة الإسلامية «حماس» رفضت عرضا (إسرائيليا) لتبادل الأسرى، خلال الشهرين الماضيين.

وكشفت الصحيفة، النقاب عن أن «حماس رفضت التفاوض على عقد صفقة تبادل أسرى لإطلاق سراح شقيق أحد كبار قادتها الذي يعاني من مشاكل نفسية والذي تسلل إلى (إسرائيل) عبر سياج غزة، مقابل الإفراج عن (أفراهام منغستو) اليهودي الإثيوبي، و(هشام السيد) العربي البدوي، اللذين يعانيان أيضا من مشاكل نفسية»، حسب الصحيفة.

وترفض «حماس» الحديث في هذا الموضوع أو تقديم أي معلومات حول الأسرى، قبل أن تفرج قوات الاحتلال (الإسرائيلي) عن عشرات الأسرى المحررين الذين أفرج عنهم ضمن صفقة تبادل الجندي «جلعاد شاليط»، وأعادت سلطات الاحتلال اعتقالهم.

وفي مطلع أبريل/ نيسان الماضي، كشفت كتائب «القسام» الجناح المسلح لحركة «حماس» لأول مرة، عن وجود «أربعة جنود إسرائيليين أسرى لديها»، دون أن تكشف بشكل رسمي إن كانوا أحياءً أم أمواتا.

كما لم تكشف عن أسماء «الإسرائيليين» الأسرى لديها، باستثناء الجندي «آرون شاؤول»، الذي أعلن المتحدث باسم الكتائب «أبو عبيدة»، في 20 يوليو/تموز 2014، عن أسره، خلال تصدي مقاتلي «القسام» لتوغل بري للجيش «الإسرائيلي»، في حي التفاح، شرقي مدينة غزة.

وتريد «حماس» في حال أبرمت صفقة أسرى جديدة، أن تطلق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين تحديداً ذوي المحكوميات العالية في الصفقة المقبلة، خاصة وأنها تمكنت في الصفقة الأولى التي أطلقت بموجبها الجندي (الإسرائيلي) جلعاد شاليط»، من إطلاق سراح 1027 أسيرًا، بينهم 450 من ذوي المحكوميات العالية.

وكانت تقارير (إسرائيلية) ذكرت مؤخراً، أن وساطة تركية فشلت في قضية الجنود (الإسرائيليين) الأسرى لدى كتائب القسام» في غزة. وأوضحت أن المفاوضات قد بدأت قبل أربعة أشهر، ووصلت إلى طريق مسدود.

وأبدت عوائل الجنود (الإسرائيليين) تذمرا كبيرا بسبب البطء في عملية إعادة أبنائها، ولم تعد تصدق إحدى العوائل رواية الجيش التي تذكر أن ابنها قتل قبل أسره في أرض المعركة، ونظمت هذه العوائل الكثير من الوقفات الاحتجاجية ضد الحكومة.

وفي هذا السياق أعربت عائلة الجندي الأسير «شاؤول أورون»، عن أسفها ورفضها لقرار المجلس الأمني المصغر، الذي قرر إعادة سبعة جثامين لشهداء فلسطينيين وتسليمهم لذويهم.

وقالت في بيان لها إن «الكابينت لا يخطر في باله أن ينعقد من أجل أن يعيد ابننا الذي أرسلته (إسرائيل) للقتال، فللأسف حكومة (بنيامين) نتنياهو اختارت تقديم حسن نوايا للفلسطينيين بإعادة جثامينهم دون أن تعمل لإعادة ابننا».

وترفض حركة «حماس»، بشكل متواصل، تقديم أي معلومات حول «الإسرائيليين» الأسرى لدى ذراعها المسلح.

غير أنها نشرت، في نهاية العام الماضي، مقطعي فيديو ألمحت خلالهما إلى أن الجندي الإسرائيلي الأسير «شاؤول آرون»، ما يزال على قيد الحياة.

وأوردت الكتائب في ختام مقطع الفيديو الأول عبارة «عام جديد والجندي شاؤول بعيدا عن أهله» باللغتين العربية والعبرية، فيما اختتمت الفيديو الثاني بـ«القرار بيد الحكومة» (في إشارة لحكومة الاحتلال).

وأظهرت في المقطع الأول رئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو» كالمهرج، بينما كان «آرون» في مشهد تمثيلي مكبلا من يديه ويحتفل بيوم ميلاده الـ23 وهو حزين في الأسر.

وعرض المقطع الثاني احتفالا تمثيليا لجنود إسرائيليين مع «آرون» في الأسر وهم يهتفون بكلمات الاحتفال باللغة العبرية.

وكانت الحكومة «الإسرائيلية»، أعلنت عن فقدان جثتي جنديين في قطاع غزة خلال الحرب «الإسرائيلية» (بدأت في 8 يوليو/تموز 2014، وانتهت في 26 أغسطس/آب من العام نفسه) هما «آرون شاؤول»، و«هدار جولدن»، لكن وزارة الدفاع عادت وصنفتهما، مؤخرا، على أنهما «مفقودان وأسيران».

وإضافة إلى الجنديين، تتحدث (إسرائيل)، عن فقدان إسرائيليين اثنين أحدهما من أصل إثيوبي والآخر إسرائيلي من أصل عربي، دخلا غزة بصورة غير قانونية خلال الأشهر الماضية.

وتعتقل (إسرائيل) في سجونها نحو 7 آلاف فلسطيني، حسب أحدث الإحصاءات الفلسطينية الرسمية.