صرح وزير التعليم التركي «عصمت يلماز»، اليوم الأربعاء، بأن الاستفتاء حول التعديلات الدستورية سيجرى يوم 9 أو يوم 16 أبريل/نيسان المقبل.

وتتضمن حزمة التعديلات الدستورية التحول إلى النظام الرئاسي الذي يشهد مناقشة في تركيا منذ سنوات، وقد أرسل إلى الرئيس التركي للمصادقة عليه.

ويستطيع الرئيس التركي المصادقة على مشروع قانون التعديلات الدستورية أو رفضه خلال 15 يوما، وفي حال المصادقة عليه، ينشر في الصحيفة الرسمية للبلاد، ويحدد تاريخ التصويت في الاستفتاء.

وقد صادق البرلمان التركي على التعديلات الدستورية في 21 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد إكمال النواب جولتين من التصويت على 18 مادة.

وصوت 339 نائبا لصالح حزمة التعديلات، التي ستطرح على الاستفتاء الشعبي الذي يرجح أن يعقد في أبريل/نيسان المقبل.

وقد انتهت الجولة الأولى من التصويت في البرلمان على الإصلاحات الدستورية بعد أن تجاوز كل منها 340 صوتا.

وبدأت جولة تصويت ثانية على 18 مادة بعد حوالي 3 أسابيع من المناقشات في البرلمان وجولات تصويت عنيفة في الجولة الأولى.

وكانت مسألة إصلاح الدستور والتحول إلى النظام الرئاسي على الأجندة السياسية منذ انتهاء فترة حكومة «رجب طيب أردوغان»، رئيس الوزراء وزعيم حزب «العدالة والتنمية» سابقا، وانتخابه رئيسا للجمهورية في أغسطس/آب 2014، وهي المرة الأولى التي ينتخب فيها رئيس للجمهورية مباشرة من قبل الشعب.

وفي 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قدمت لجنة دستورية من نواب حزب «العدالة والتنمية» وحزب «الحركة القومية» المعارض مشروع قرار مقترح للبرلمان للمصادقة عليه، فيما عارض حزبا المعارضة «الشعب الجمهوري» و«الشعوب الديمقراطي» التعديلات المقترحة.

وإلى جانب التغييرات في الرئاسة التنفيذية، ستتضمن الإصلاحات الأخرى السماح للرئيس بالمحافظة على انتمائه لحزبه السياسي.

وستطرأ تغييرات على هيئة القضاء الأعلى في الدولة التركية، مجلس القضاة ومدعي العموم الأعلى، الذي سيتغير اسمه لكنه سيحافظ على استقلاليته وميزانيته.

كما حددت الإصلاحات عام 2019 موعدا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية القادمة، في حين تم تخفيض العمر المقبول للترشح للانتخابات البرلمانية من 25 إلى 18 عاما، في حين زاد عدد النواب في البرلمان من 550 إلى 600.