ردت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اليوم الأربعاء، على انتقادات وجهها أعضاء من مجلس الشورى على عمل الهيئة، وذلك خلال مناقشة المجلس للتقرير السنوي الخاص بالهيئة، أمس.
وأوضح تقرير الهيئة وجود أكثر من 200 ألف قضية ضبط من جانبها، فيما اتهم أعضاء في المجلس الهيئة بتوظيف متعاونين بطريقة مخالفة.
ومن جانبه قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة العامة للهيئة «تركي بن عبد الله الشليل» في بداية رده: «إن العمل المناط بالرئاسة العامة يقوم به موظفون رسميون على وظائف ميدانية وإدارية معتمدة لدى وزارة الخدمة المدنية، ولا صحة لوجود متعاونين يمارسون أي عمل، سواء كان ميدانياً أو إدارياً مطلقاً».
وأضاف «الشليل» أن الرئاسة العامة قامت بالإجراءات اللازمة للتأكد من الالتزام بذلك في جميع فروعها، بالإضافة إلى التعليمات المُبلغة إلى الجميع فإنه تجري متابعة العمل من قبل مفتشين مُكلفين بذلك في فترات العمل الصباحية والمسائية.
ووفقًا إلى وسائل إعلامية محلية، ناقش أعضاء المجلس، أمس الثلاثاء، تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في شأن تقرير الهيئة للعام 1437/1436هـ، ووافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
ووجه عدد من أعضاء مجلس الشورى انتقادات واسعة لما حمله التقرير السنوي للرئاسة العامة للهيئة، وامتد ذلك الانتقاد إلى اتهام جهاز الهيئة بالتشدد في عمليات الضبط.
ومن جانبه أكد الدكتور «سلطان آل فارح» أن المتعاونين مع الهيئة هم الذين تسببوا في إعطاء الصورة السيئة عن الجهاز، وأنه ليس كل شخص يصلح للعمل في هذا الحقل، لافتًا إلى أن أكثر الأخطاء كانت بسبب هؤلاء المتعاونين، الذين يعملون مع الجهاز فترة من الزمن ثم يلتحقون بوظائف أخرى.
وطالب «آل فارح» بأن تلغي الهيئة التعاون معهم، وكذلك ملف المتعاونين.
وطالبت اللجنة في توصياتها الهيئة بالتعاون مع الجهات الحكومية في مجال عملها، ونشر وسائل التوعية في المجتمع، وتوثيق الخبرات والمهارات والوسائل الناجحة التي مرت بها الرئاسة لتكون مرجعا للاستفادة منها في تطويرها.
