لم يجد القاضي الشرعي الأول بدمشق، «محمود معراوي»، حلا لظاهرة العنوسة جراء ارتفاع نسبة الإناث السوريات مقابل الذكور إلى أكثر من 65%، بسبب الحرب، سوى تشجيع الرجال على الزواج الثاني، داعيا إلى تسهيل إجراءاته، باعتبار «الزواج الثاني هو أحد الحلول المقترحة للقضاء على ظاهرة (العنوسة) في المجتمع السوري».

في حين اتهمت منظمة العفو الدولية، النظام السوري، بممارسة عمليات تعذيب ممنهج بحق السجناء وإعدام الآلاف منهم شنقا في سجن صيدنايا العسكري شمال دمشق، واصفة المعتقل بـ«المسلخ البشري».

كلام القاضي «معراوي» أثار عاصفة من الجدل في الشارع السوري، إذ يأتي من خارج سياق ما يتعرض له السوريون من قهر وضغوط معيشية مذلّة.

أم فقدت ابنيها الشابين بالحرب، والثالث معتقل، علقت على مقترح القاضي الأول، بمطالبة النظام بالكف عن القتل والاعتقال، وملاحقة الشباب وسوقهم إلى الخدمة العسكرية، والإفراج عن المعتقلين، قبل أن يفكر بتزويج من تبقى من رجال بثلاث أو أربع نساء.

وتقول: «من استطاع الزواج مثنى وثلاث ورباع لن ينتظر تشجيعا، لكن من أين يأتون بالمال لتغطية نفقات الزيجات الجديدة والأطفال؟»، وتتابع: «يبدو أن القاضي الأول لا يعيش بدمشق، ولم يسمع بأن هناك من يرمي أولاده في الشارع لعدم قدرته على إطعامهم»، مضيفة أنه قبل شهر عثر على طفل يبلغ أربع سنوات من ذوي الاحتياجات الخاصة في منطقة البرامكة وفي جيبه ورقة كُتب عليها: «هذا الطفل تخلى عنه والده».

القاضي «معراوي» أشار في حديثه الذي نشرته جريدة «تشرين» المحلية التابعة للنظام، إلى أنه يعلم أن هذا الحل لن يعجب كثيرًا من النساء، أو ربما جميعهن، معتبرا أنه «الحل الأكثر واقعية ومنطقية للتخلص من ظاهرة (العنوسة)»، لافتًا إلى ازدياد أعداد الإناث بشكل واضح في السنوات الخمس الأخيرة، بسبب الحرب في سوريا، بنسبة تجاوزت 65%

وتقول «فاتن»، وكانت زوجة ثالثة لرجل يكبرها بثلاثين عاما، إنها قبلت هذا الزواج بعد نزوحها مع عائلتها من جنوب دمشق، لكنها لم ينقضِ على زواجها عام واحد حتى طلقَها، رغم أنها لم تضع أي شروط، ورغم أنها لم تكن سعيدة قط بزواجها، لكنها قبلت به بغية «الستر»، لكن الذي حصل أن زوجها اضطر إلى بيع المنزل الذي خصصه لها، لتأمين نفقات تهريب أبنائه خارج البلاد تخلصا من الخدمة العسكرية.

ورفضت زوجتاه الأولى والثانية بشكل قاطع أن تسكن الزوجة الثالثة مع إحداهما، وليس بمقدور الزوج استئجار سكن لها، فكان الطلاق.

وردا على حل القاضي الشرعي، رأت «فاتن» أنه يخص الرجال المسنين القادرين ماليا، ولا ينطبق على الشباب لسببين؛ أولهما أن الشباب إما على الجبهات أو تحت الأرض، أو هم معتقلون أو مهجرون، وتضيف: «القاضي يشجع المسنين الأغنياء على شراء البنات بالمال، فالشباب إن وجد ليس لديهم مال يكفي لفتح بيت».

إلا أن القاضي «معراوي» في حديثه مع جريدة «تشرين» أشار إلى تساهل القضاء السوري مع مسألة الزواج من ثانية، وقال: «في السابق كان الزواج الثاني يتطلب من القاضي التأكد من ملاءمة الزوج اقتصاديا، والتأكد من إمكانية تحمل أعباء مصروف أسرتين».

وتابع: «لم نعد ندقق على شروط زواج الرجل من امرأة أخرى، وهذه الشروط بدأت تطبق عند الزواج من ثالثة، وهي حالات قليلة».

ولم يتوقف القاضي «معراوي» كثيرًا عند تدني قيمة الليرة السورية وارتفاع الأسعار التي أدت إلى انعدام القدرة الشرائية لدى الغالبية العظمى من السوريين، ما عدا طبقة تجار الحرب والمنتفعين منها.

 وحتى هذه الطبقة يعزف أبناؤها عن الزواج، مما دفع شركة الجوال «سيرتيل» التي يملكها رامي مخلوف ابن خال الرئيس إلى إقامة حفلات أعراس جماعية سنويًا مع دفع هبات مالية، لتشجيع شباب الميليشيات المسلحة المقاتلة في صفوف النظام على الزواج، إلى جانب توصيات الإدارة المحلية في مناطق الساحل بزيادة النسل، لتعويض الخسائر البشرية الفادحة التي مني بها أبناء الساحل خلال السنوات الخمس الأخيرة في معارك النظام مع المعارضة.

اقتراح القاضي «معراوي»، وإن أثار التعليقات الساخرة، ولقي ترحيبا من الفتيات غير المتزوجات والأرامل، فإنه حرَّك الضغينة لدى المتزوجات، وكشف عن آلية تفكير النظام التي تعمد إلى حل مشكلة بخلق مشكلة أكبر، بهدف صرف النظر عن القضية الأساسية، التي هي استمرار القتل والاعتقال والتهجير.