رفض محامي لاعب المنتخب المصري والنادي الأهلي السابق «محمد أبوتريكة»، التعليق على ما نشر عن استدعاء نيابة أمن الدولة العليا للاعب، للتحقيق معه في اتهامه بتمويل جماعة الإخوان المسلمين .
قال وكيل أبوتريكة، المحامي «محمد عثمان» لـ«CNN» بالعربية: «لا أعرف من أين تأتي هذه الأخبار، واسألوا من نشر الخبر، فهذا الكلام يتردد منذ عدة أيام ولا علم لي به».
وأضاف «عثمان» مستنكرا الأنباء التي تحدثت عن استدعاء اللاعب المصري: «من غير معقول أن أخرج كل يوم للرد على مثل هذا الكلام».
وبسبب مزاعم عن صلته بجماعة «الإخوان المسلمين»، أدرجت «محكمة جنايات بالقاهرة»، قبل أسابيع، «أبو تريكة» ضمن قائمة طويلة من المصريين ضمت أكثر من 1500 اسماً، بينهم الرئيس «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب، في قائمة المصنفين بـ«الإرهاب».
وينفي «أبو تريكة» تقديم أي دعم لجماعة الإخوان، لكنه اعتبر داعما لحملة انتخاب «مرسي» في 2012.
وأثار إدراجه على قائمة «الإرهابيين» جدلا واسعا في مصر والعالم؛ حيث يحظى اللاعب السابق بسمعة طيبة وجماهيرية كبيرة.
وتحفل مواقع التواصل منذ ذلك الحين بحملات تضامن مع اللاعب، الذي اشتهر بأعماله الخيرية، وأخلاقه العالية.
وامتد التضامن معه من مصر إلى خارجها؛ حيث أبدى العديد من نجوم العالم استنكارهم لخطوة وصمه بـ«الإرهاب».
وبحسب تقارير صحفية، قرر «أبو تريكة» البقاء في قطر عقب صدور القرار ضده.
وتتضمن الآثار القانونية المترتبة على إدراج شخص على قائمة «الإرهابيين» في مصر، «المنع من التصرف في أمواله وممتلكاته السائلة أو المنقولة، وإدراجه على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وسحب جواز السفر الخاص به أو إلغائه ومنعه من إصدار جواز سفر جديد، وفقدانه لشرط حسن السمعة والسيرة اللازمة لتولي الوظائف العامة أو النيابية».
وتلك الآثار القانونية محددة المدة بما لا يتجاوز الثلاث سنوات حتى يصدر حكم جنائي نهائي وبات من القضاء باعتبار الشخص المندرج على قوائم الإرهاب مدان فعليا في إحدى القضايا المتعلقة بالإرهاب، وإلا وجب رفع اسمه من على قائمة الكيانات الإرهابية ما لم تصدر محكمة الجنايات قرارا آخر عقب انتهاء مدة الثلاث سنوات بإدراجه على القوائم الإرهابية لمدة مماثلة.
