أعربت البرتغال الخميس، عن أسفها لإقرار إسرائيل قانون «التسوية» الذي يُضفي شرعية على المستوطنات المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة بالضفة الغربية. داعية تل أبيب إلى «إعادة النظر في هذا القرار».

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها، إن نظيرتها البرتغالية عبرت عن أسفها من مصادقة الكنيست الإسرائيلي على هذا القانون، الإثنين الماضي.

وأوضحت الخارجية أن نظيرتها البرتغالية أصدرت بيانا، دعت فيه (إسرائيل) إلى «إعادة النظر في هذا القانون الذي يشكك بالتزامها بحل الدولتين، ويزيد من خطر تصعيد العنف من جديد».

وحذرت البرتغال من أن تطبيق هذا القانون «سيؤدي إلى إنشاء مستوطنات جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي».

وفي السياق ذاته، جددت الخارجية الألمانية انتقادها للقانون ذاته وقالت الخارجية الألمانية - في بيان اليوم الخميس، «لقد تزعزعت بصورة دائمة ثقتنا في التزام الحكومة الإسرائيلية بحل الدولتين»، مضيفة أن حل الدولتين القائم على المفاوضات وحده يمكن أن يحقق السلام ويكون في صالح إسرائيل.

واستطرد البيان «وبالنظر إلى التحفظات العديدة، التي أكدها مجددًا المدعي العام الإسرائيلي أيضًا، سيكون من الجيد أن يتم إخضاع القانون بصورة عاجلة لفحص قانوني ناقد»، مضيفا أن هذه الخطوة أصابت كثيرين في ألمانيا ممن تربطهم علاقة وثيقة بإسرائيل ويقفون إلى جانبها بخيبة الأمل.

واختتم البيان «إننا نأمل ونتوقع أن تجدد الحكومة الإسرائيلية التزامها بحل الدولتين القائم على المفاوضات وأن يدعم ذلك خطوات عملية، كما طالبت اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط، وبعد التصريحات الغريبة التي صدرت عن بعضٍ من أعضاء الحكومة الذين ينادون بضم أجزاء من الضفة الغربية ويقومون بإعداد مشاريع قوانين بهذا الشأن فقد تحولت القضية إلى قضية مصداقية».

وكان الكنيست الإسرائيلي قد أقر مشروع القانون بالقراءة الأولى مطلع الشهر الماضي.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية حينها، إن «نتنياهو» دفع باتجاه تأجيل إقراره نهائياً، إلى ما بعد رحيل إدارة «باراك أوباما»، وقدوم إدارة «دونالد ترامب».

ويتيح مشروع القانون، في حال إقراره بشكل نهائي، مصادرة أراضِ خاصة فلسطينية (مملوكة لأشخاص) لغرض الاستيطان.

كما يمنع المحاكم الإسرائيلية من اتخاذ أي قرارات بتفكيك تلك المستوطنات، ويعتمد مبدأ التعويض بالمال أو الأراضي.

وجاء مشروع القانون الإسرائيلي بمبادرة من كتلة «البيت اليهودي» (يمينية)، في أعقاب أزمة مستوطنة عامونة، التي قضت محكمة العدل العليا بتفكيكها، بعد أن تبين أنها أقيمت على أراضي فلسطينية خاصة.

وكانت منظمة «ييش دين» (الترجمة بالعربية: هناك قانون) الحقوقية الإسرائيلية قد قالت في تصريح سابق، إن هذا القانون «يشكل انتهاكاً سافراً لحق التملّك».

وأضافت: «هذا القانون يمنع الفلسطينيين حتى من تقديم اعتراض على سرقة أراضيهم».

وأشارت إلى إن القانون، يهدف إلى «تجريد الفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة من أراضيهم، ومن ثم ّ نقلها للمستوطنين الخارجين عن القانون».

وكانت وزارة الخارجية التركية، قد أعربت الشهر الماضي، في بيان أصدرته، عن قلقها من مشروع القانون، الذي قالت إنه يمضي قدما في شرعنة المساكن المبنية على أراض ذات ملكية خاصة للفلسطينيين.

ودعت الحكومة الإسرائيلية، إلى وضع حد لـ«انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية والدولية في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها».

واعتمد مجلس الأمن الدولي، في 23 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قراراً يدعو (إسرائيل) إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومنذ وصول الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» للرئاسة، صادقت الحكومة الإسرائيلية، على قرارين لبناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

وكان «نتنياهو» أبلغ المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، أنه قرر رفع كل القيود على البناء الاستيطاني في القدس الشرقية.

وكانت إدارة الرئيس السابق «باراك أوباما» تعارض توسيع المستوطنات في إطار سعيها للتوصل إلى اتفاق سلام يفضي إلى حل الدولتين.