أعلنت منظمة التعاون الإسلامي في ختام مؤتمرها الوزاري عن مؤسسة الزواج والأسرة، رفضها بشكل قاطع دعاوى الاعتراف بحقوق الشواذ والمثلية الجنسية.
وشددت المنظمة، خلال اجتماعها في مدينة جدة، أمس الخميس، على «الرفض الكامل لدعاة الشذوذ والمثلية الجنسية وللأصوات التي ترتفع لدعوة الدول الأعضاء للاعتراف بحقوق تلك الفئات كأقليات في تشريعاتها، وغير ذلك من الضغوط السياسية والاقتصادية التي تواجهها بعض الدول الأعضاء».
وأوصت الدورة الأولى لمؤتمر منظمة التعاون الإسلامي الوزاري بإعطاء الأهمية القصوى لمؤسسة الزواج والأسرة باعتبارها النواة الرئيسة للمجتمع، والمساهمة في جهود التنمية، بما في ذلك تحقيق الأهداف التنموية المتفق عليها دولياً، مع ضرورة وضع الاستراتيجيات، وتنفيذ سياسات أسرية شاملة ترمي إلى تعزيز مؤسسة الزواج، وتمكين الأسرة، والحفاظ على قيمها، بحسب صحيفة «الحياة».
وطالب المؤتمر بقيام الدول الأعضاء ومؤسسات المنظمة ذات الصلة باتخاذ خطوات عملية للقضاء على الفقر وتداعياته على الأسرة، وتفعيل دورها في تحقيق النمو الاقتصادي، وكذلك تقوية التماسك الأسري، وإعطاء الأسرة الأولوية في الخطط التنموية.
ودعا المؤتمر الدول الأعضاء ومؤسسات المنظمة ذات الصلة إلى تقديم منح وقروض صغيرة، لتمكين الأسر المستفيدة من بناء مشاريع ذات دخل، ووضع وتنفيذ سياسات تهدف إلى تعزيز دور وآليات التكافل، وإحداث التوازن بين مسؤوليات العمل ومتطلبات الأسرة، وتحقيق التواصل بين الأجيال.
وأكد البيان ضرورة قيام الدول الأعضاء بمسؤولياتها تجاه الأطفال والشباب، وذلك بإرساء مبادئ الوسطية والاعتدال، وحمايتهم من الغلو والفكر الإرهابي، وبث روح المحبة والسلام، ومناهضة الكراهية، وأن يكونوا نافعين لأنفسهم ومجتمعاتهم والعالم أجمع.
