قضت محكمة ألمانية لصالح معلمة مسلمة وأكدت حقها في ارتداء الحجاب خلال وجودها داخل المدرسة، وذلك بعد معركة قضائية استمرت أكثر من عام.
وجاء في قرار المحكمة الصادر الخميس أن المعلمة «تعرضت للتمييز بسبب حجابها الذي لا يشكل أي خطر على السلم في المدرسة».
وأضافت أن «التمييز لم يكن قانونيا»، وأمرت بتعويض المعلمة التي لم توظفها إحدى المدراس، مبلغ 8680 يورو.
وسبق أن خسرت السيدة دعوى قضائية السنة الماضية، بعد أن اعتبرت المدرسة أن المنع من التدريس تطبيق لقانون ألماني ينص على عدم ارتداء أعضاء الأسرة التعليمية رموزا دينية في المدارس.
لكن المحكمة الدستورية في البلاد أصدرت سنة 2015 حكما اعتبر أن قانون عدم ارتداء الرموز الدينية «غير دستوري» ما لم تشكل تلك الرموز «خطرا محددا» على السلام في المدرسة.
وكانت تقارير إعلامية متطابقة قالت إن الحزب المسيحي الاجتماعي المحافظ في ولاية بافاريا الألمانية يعد خطة تقضي بحظر الحجاب بين موظفات الدولة إلى جانب العمل على إعادة المهاجرين الذين يتم إنقاذهم أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى إفريقيا، وذلك عبر اتفاقيات شراكة يتم إبرامها مع تونس ومصر على سبيل المثال.
وللمفارقة، يسعى حزب اليسار المشارك بالحكومة المحلية لولاية العاصمة الألمانية برلين إلى إلغاء قانون حظر ارتداء الحجاب على المسلمات العاملات في الدوائر الرسمية بالولاية أثناء ممارسة وظائفهن.
وذكرت صحيفة «بيلد» الشعبية الأربعاء أن وزير الثقافة بحكومة برلين «كلاوس ليدر» أيد إلغاء قانون الحيادية الدينية المطبق منذ عام 2005، والذي حظرت بمقتضاه الولاية ارتداء الحجاب أو الصليب أو القلنسوة اليهودية على المعلمات وأفراد الشرطة والسلك القضائي فيها.
