حكمت المحكمة الدستورية الفرنسية، اليوم الجمعة، بـ«عدم دستورية» قانون يحظر تصفح المواقع الجهادية بشكل منتظم.

ورفضت المحكمة المؤلفة من عشرة قضاة القانون الذي ينصّ على معاقبة المتصفحين المنتظمين لمواقع الجهاديين بالسجن لمدة عامين، حسب وكالة رويترز.

وأشارت إلى أنه «ينتهك حرية التواصل من دون ضرورة».

وأصدرت المحكمة بياناً قالت فيه إن «وكالات إنفاذ القانون في فرنسا تملك موارد كافية لمراقبة المواقع التي تحرّض على التطرف، وأصحاب النوايا الإرهابية».

كان القانون المذكور صدر في يونيو/حزيران الماضي، بعد سبعة أشهر من اعتداءات باريس؛ حيث أسفرت عن مقتل 130 شخصاً، وفرض حالة الطوارئ في فرنسا.

وكان محام موكل عن أحد المتضررين من القانون طعن عليه، علماً أن موكله يقضي حكماً بالسجن لعامين، وقد تمت محاكمته بتهم عدة أخرى، لذا لم يتضح حتى الآن كيف سيؤثر حكم المحكمة على مدة عقوبته.