صرح الأمين العام لجامعة الدول العربية «أحمد أبوالغيط»، اليوم السبت، أن هناك إشارات متضاربة من الإدارة الأمريكية الجديدة حول مواقفها في العالم العربي.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثاني للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، الذي يبحث تطورات الأوضاع في المنطقة والاعتداءات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من قبل الكيان (الإسرائيلي) ودور المجالس والبرلمانات العربية في دعم صمود الفلسطينيين لاسترداد حقوقهم المسلوبة وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، بحسب «الأناضول».
ويستمر المؤتمر لمدة يوم واحد، ومن المقرر أن يعتمد وثيقة يتم رفعها إلى القادة العرب، في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية الـ 28، على مستوى القمة، والذي يعقد في الأردن في خلال الشهر المقبل (مارس/أذار)، ويتضمن رؤية البرلمانات العربية في مواجهة التحديات الكبرى التي تواجه الأمة العربية، بحسب بيان صادر عن المؤتمر.
وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية: «نرصد إشارات متضاربة من الإدارة الأمريكية الجديدة، ونُفضِل أن نتريث وأن نُراقب ما يجري».
وأضاف «أبوالغيط»: «بعضُ توجهات هذه الإدارة في التصدي للإرهاب بكافة صوره يتفق مع المصالح والأهداف العربية كما نفهمها، كما أن موقفها من بعض القوى الإقليمية التي جاوزت المدى في تدخلاتها في الشئون العربية يُعد إيجابياً».
واستدرك الأمين العام لجامعة الدول العربية قائلاً، «الوقت ما زال مُبكرًا للحُكم على مُجمل توجهات الإدارة أو مواقفها من العالم العربي».
واختتم «أبوالغيط» كلماته قائلاً: «هناك بالقطع ما يُقلق في بعض ما أُعلن بشأن القضية الفلسطينية التي لا زالت عنواناً أساسياً على أجندة الاهتمامات العربية».
قلق عميق
وأعرب، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الأحد قبل الماضي المُوافق 29 من يناير/كانون الثاني، عن قلقه العميق تجاه الإجراءات التي أعلنت الإدارة الأمريكية الجديدة عزمها اتخاذها خلال الفترة المقبلة، فيما يخص فرض قيود غير مبررة على دخول مواطنيّ عدة دول عربية إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى ما سينتج عن القرار من تعليق لقبول اللاجئين السوريين في الولايات المتحدة.
ودعا «أبوالغيط»، الإدارة الأمريكية، إلى مراجعة قرار حظر دخول رعايا عرب إلى الولايات المتحدة.
وقال، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان تلقت الوكالة المذكورة نسخة منه، «هذه القيود تتناقض مع التطورات الإيجابية التي شهدها العالم على مدار العقود الأخيرة، والتي اتسمت بالانفتاح بين الدول في السماح بحرية تنقل الأفراد خاصة إذا لم تكن هناك أسباب أو مبررات أمنية، أو ما يخل بسيادة الدول على نحو يمنع ذلك».