سقط 5 قتلى وعشرات الجرحى، اليوم السبت في اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين الموالين لزعيم التيار الصدري، «مقتدى الصدر»، خلال محاولتهم الدخول إلى المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد، بحسب محافظ بغداد.
وأفادت وسائل إعلام عراقية بأن القوات الأمنية حاولت تفريق المتظاهرين الذين انتقلوا من ساحة التحرير إلى المنطقة الخضراء استجابة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر للمشاركة في مظاهرة مليونية للمطالبة بإلغاء مفوضية الانتخابات ومكافحة الفساد.
وأطلقت قوات الأمن النار والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، ما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين.
وندد «مقتدى الصدر» بالمواجهات الحاصلة، قائلاً إن بعض الجهات المجهولة استعملت القوة المفرطة ضد المتظاهرين العزل، داعياً الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية التدخل فورا لإنقاذ المتظاهرين السلميين.
كما حمل المسؤولية لرئيس الوزراء «حيدر العبادي» الذي قال إنه «يدعي مناصرته للاصلاح، مؤكدا أن رد الثوار سيكون أقوى.
ودعا مناصريه إلى الانسحاب التكتيكي، وذلك حفاظا على دماء الأبرياء وإنقاذها من أيادي الإرهاب الحكومي، بحسب تعبيره.
وكان «الصدر» دعا المتظاهرين في وقت سابق إلى عدم اقتحام المنطقة الخضراء.
وقال في بيان صادر عن مكتبه: «إذا شئتم الاقتراب من بوابات المنطقة الخضراء لإثبات مطلبكم وإسماعه لمن هم داخل الأسوار بتغيير مفوضية الانتخابات وقانونها حتى غروب الشمس، وخيارنا:(سلمية حتى تحقيق المطالب)، فلكم هذا لكن إياكم ودخول الخضراء».
كما ناشد «العبادي» تحقيق الإصلاح الفوري والاستماع لصوت الشعب وإزاحة الفاسدين، وإلا فإن الانتخابات الجديدة سوف لن تبقي لهم من باقية، بحسب تعبيره.
حق التظاهر السلمي
في المقابل، أكد «حيدر العبادي»، في بيان صادر عن مكتبه على حق التظاهر السلمي، داعياً إلى الالتزام بالقانون.
كما شدد «العبادي» حرص السلطات على حماية المتظاهرين وسلامة وأمن المواطنين والحفاظ على الأملاك العامة والخاصة.
ويقول «الصدر» إن مفوضية الانتخابات غير جديرة بإجراء انتخابات نزيهة في البلاد، حيث إن مسؤوليها تم ترشيحهم من قبل الأحزاب الحاكمة، مما يجعلهم يميلون إلى أحزابهم.
وتظاهر مؤيدو التيار الصدري الأربعاء في حي الكرادة (وسط بغداد)، ورفعوا شعارات تطالب بتغيير المفوضية العليا للانتخابات وإلغاء قانونها، بسبب تبعيتها لكتل سياسية اختارت كوادرها، ولقطع الطريق أمام عودة رئيس الوزراء السابق «نوري المالكي» إلى سدة الحكم، لكونه المسؤول عن معظم ما يمر به العراق من مشاكل"، بحسب تصريحات برلمانيين صدريين تحدثوا عن وجود مساع كبيرة لإعادته إلى الحكومة.
وقبل يومين، رفضت المفوضية الاتهامات الموجهة إليها، وقالت في بيان لها إن تحميلها الأخطاء التي شهدها العراق خلال الفترة الماضية غير صحيح، ورأت أن تحشيد الشارع تجاهها يعرضها إلى الخطر.
يذكر أن «الصدر أعلن في العاشر من الشهر الماضي حزمة من المطالب دعا فيها لتغيير النظام الانتخابي في العراق.
