يجتاز الانفصال بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، الأربعاء، مرحلة حاسمة مع تصويت للنواب البريطانيين بإعطاء الضوء الأخضر لرئيسة الحكومة تيريزا ماي ببدء الخروج من الاتحاد الشهر المقبل.

وبعد مجلس العموم، سيعرض مشروع القانون، الذي قدم إلى البرلمان بعدما ألزمت المحكمة العليا الحكومة بذلك، على مجلس اللوردات.

وفي حال أدخل المجلس الأخير تعديلات جديدة عليه، يعرض مجددا على النواب.

ولا يتوقع تبني النص نهائيا قبل أسابيع، لكن تيريزا ماي قالت إنها ستفعّل قبل 31 مارس/آذار، المادة 50 من اتفاقية لشبونة، لتطلق بذلك سنتين من المفاوضات للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وفي محاولة التوصل إلى أي اتفاق، يجب على المملكة المتحدة التعامل مع 5 تحديات شاقة، بحسب ماذكرت صحيفة فاينينشيال تايمز البريطانية.

والتحديات هي أولا: عدم وجود وقت. المادة 50 تقول: "لن تعود المعاهدات قابلة للتطبيق في الدولة المعنية اعتبارا من تاريخ سريان اتفاقية الانسحاب أو إذا تعذر ذلك، بعد عامين من الإخطار...، ما لم يقرر المجلس الأوروبي، بالاتفاق مع الدولة العضوة المعنية، بالإجماع تمديد هذه الفترة". فرص تأمين حالة تمديد ضئيلة. بالتالي الحد الأقصى هو عامان.

ثانيا: المصالح المتباينة. وهو ينطبق على خطط المملكة المتحدة. فهي تتفاوض مع المفوضية الأوروبية، ومع البلدان الـ27، ومع البرلمان الأوروبي، وجميعها ستكون لها خطوط حمراء مختلفة. حاجتها للتوصل إلى اتفاق هي أقل إلحاحا من حاجة بريطانيا. سيرغب كثيرون في إظهار أن الخروج مكلف. كما سيشعر كثيرون أنه كلما طالت المحادثات، ازدادت فرصة أن تقع في أحضانها الشركات القائمة في المملكة المتحدة.

ثالثا: أولويات التفاوض المتباينة. المفوضية، المفاوض الرئيس، تريد البدء بشروط الانفصال قبل البدء بالمحادثات عن إطار عمل مستقبلي والانتقال نحوه. المملكة المتحدة تعتقد أنه لا يتم الاتفاق على أي شيء حتى يتم الاتفاق على كل شيء. لن توافق، بشكل معقول تماما، على انفصال ما لم يتم الاتفاق أيضا على الخطوط العريضة لترتيب لاحق والانتقال إليه. الخلاف على كيفية التفاوض يمكن أن يوقف العملية بسرعة.

رابعا: المال. هذا دائما ما كان نقطة خلاف بالنسبة للمملكة المتحدة. لكن حسابات المفوضية تشير إلى أن بريطانيا تدين بمبلغ 60 مليار يورو.

كما أشارت ورقة بحث لمركز الإصلاح الأوروبي، فإن هذا مبلغ بعيد كل البعد عن المنحة بقيمة الـ350 مليون يورو أسبوعيا التي وعد بها نشطاء حملة خروج بريطانيا خلال حملة الاستفتاء". هذا الطلب يمكن أن يثبت أنه حجر عثرة حاسم.

خامسا: التعقيد. إضافة إلى مسألة المال، سوف يغطي الانفصال الالتزامات المستحقة مثل البحث العلمي، وحقوق المواطنين ومسائل التدبير المنزلي على سبيل المثال، قضايا المنافسة المعلقة.

كما اتخذت لندن أيضا قرارا بشأن الاتفاقية التجارية المحتمل أن تكون أكثر تعقيدا في مرحلة ما بعد خروج بريطانيا - اتفاق تجارة حرة مفصل، مع إمكانية إضافة الاتحادات الجمركية القطاعية والتكافؤ المعزز"للمالية، وهي أمور غير قانونية بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية.

التعقيد الناتج عن ذلك يمكن أن يكون ساحقا. بشكل عام، فرص عدم التوصل إلى اتفاق في الوقت المناسب لا بد أن تكون مرتفعة. من المفترض أنه تم تصميم المادة 50 لتكون غير قابلة للتطبيق.