جددت المملكة المتحدة، أمس السبت، التزامها الدائم والمطلق بدعم أمن دولة الكويت واستقرارها بشكل خاص ومنطقة الخليج العربي بشكل عام.
جاء ذلك عقب اجتماع نائب وزير الخارجية الكويتي «خالد سليمان الجارالله» مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا «توبايس الوود» بحضور سفير دولة الكويت لدى المملكة «خالد عبدالعزيز الدويسان» في مقر وزارة الخارجية البريطانية.
وقال «الجارالله» عقب الاجتماع إن الوزير البريطاني أشار إلى الموقف الواضح والصريح والداعم لأمن واستقرار دول الخليج والذي عبرت عنه رئيسة الوزراء «تيريزا ماي» في قمة «مجلس التعاون» التي استضافتها مملكة البحرين مؤخرا.
وأضاف أن اجتماعه مع نظيره البريطاني تم التطرق فيه إلى عقد المؤتمر الخامس للمانحين لدعم الشعب السوري، إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة بشكل عام وخاصة الأحداث في اليمن وسوريا، موضحا اهتمام الحكومة البريطانية بهذه التطورات ومتابعتها لها.
وذكر «الجارالله» في هذا الصدد تطابق وجهات نظر البلدين لمجمل القضايا التي تم التطرق لها معربا عن شكره وتقديره للتجاوب والروح التي أبداها وزير الدولة البريطاني خلال الاجتماع.
وقال إن الاجتماع كان إيجابيا وبناء، مؤكدا رغبة دولة الكويت في استمرار التشاور والتنسيق مع الحكومة البريطانية وبالأخص وزارة الخارجية.
وحول اللغط المثار حول قضية «خور عبدالله» وموقف الحكومة البريطانية، قال «الجارالله»: «إن الحكومة البريطانية أكدت أهمية احترام التعهدات والقرارات الدولية في أي اتفاق، وعلى جميع الأطراف الالتزام بهذه القرارات».
وأشاد «الجارالله» بالتصريحات الرسمية العراقية والتي صدرت من رئيس الوزراء ووزير الخارجية أو وزير النقل العراقي بما يتصل بالأزمة المفتعلة حول «خور عبدالله» والتي لا تعبر ولا تجسد الموقف الرسمي العراقي.
وحول موقف دول الخليج من مبادرة روسية لإقامة منظومة استراتيجية أمنية خليجية تضم إيران قال «الجارالله»: «روسيا علاقتها مميزة مع دول الخليج وهناك بالفعل مبادرة بهذا الشأن»، مشيرا إلى أن هناك حوار استراتيجي خليجي روسي.
وأعرب عن اعتقاده بأن هذا الحوار يتسع لأي أفكار من ممكن أن تطرح من أي من الجانبين، معربا عن تطلعه إلى اجتماعات قادمة في إطار هذا الحوار الاستراتيجي الذي بلا شك سيكون في مصلحة الجانبين والمنطقة بشكل أكبر.
وذكر «الجارالله» أنه بحث مع وزير الدولة البريطاني العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين والسبل الكفيلة لتعزيزها إضافة إلى الدور المهم والحيوي الذي تضطلع به لجنة التوجيه المشتركة الكويتية البريطانية.
وأكد «الجارالله» أهمية استمرار اجتماعات لجنة التوجيه والتي تعقد أعمالها كل 6 أشهر في عواصم البلدين الصديقين نظير ما تحقق من نتائج إيجابية من خلال الاجتماعات السابقة.
وقال: «إن دينامكية وفاعلية هذه اللجنة تدفعنا على الحرص على استمرار عمل هذه اللجنة»، مبينا أن الجانبين حريصان على مواصلة هذه الاجتماعات من خلال هذه الآلية العملية والناجحة جدا.
وفي ختام تصريحه، قال نائب وزير الخارجية إن دولة الكويت تتمنى الاستقرار والأمن في المنطقة وتعمل على ذلك من خلال تنسيقها الخليجي والعربي أو الدولي.
وأضاف أن دولة الكويت نشطة في الساحة السياسية الدولية وذلك من خلال تحركاتها وحرصها على الأمن والاستقرار في المنطقة.
يذكر أنه في يناير/كانون الثاني عام 2015، قررت حكومة العراق استكمال التزاماتها في تطبيق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في «خور عبدالله» مع الكويت، ما أثار عاصفة من ردود الفعل السياسية من قبل نواب ووزراء عراقيين حاليين وسابقين، فسروا القرار بأنه بمثابة تنازل من بغداد عن الممر المائي، ومنحه للكويت.
وتصاعد التوتر عندما تبادل سياسيون ونواب من البلدين الاتهامات والتهديدات بشأن الخور، الذي تنص الاتفاقية على تقسيمه مناصفة بين البلدين.
واتفاقية «خور عبدالله»، هي جزء مكمل لاتفاقية دولية حدودية بين العراق والكويت، وقعها البلدان العام 2012، وتم المصادقة عليها في بغداد عام 2013، تنفيذا للقرار رقم 833 الذي أصدره «مجلس الأمن» في عام 1993.
وأدت الاتفاقية إلى تقسيم القناة بين البلدين، والواقعة في أقصى شمال الخليج العربي بين جزيرة بوبيان الكويتية وشبه جزيرة الفاو العراقية، وتمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلة خور الزبير، الذي يقع فيه ميناء أم قصر العراقي.
وتقع منطقة «خور عبدالله» بين الأراضي الكويتية والعراقية، وهي لسان بحري شكل على مدار سنوات موضوع مباحثات بين الجانبين العراقي والكويتي، شهدت المفاوضات حوله الكثير من التجاذب بسبب ملفات تجارية وسياسية زادت تعقيدا بعد اجتياح العراق للكويت في العقد التاسع من القرن الماضي.
