تعد الزيارة التي من المقرر أن يجريها الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان»، اليوم الأحد، إلى مملكة البحرين هي الأولى منذ توليه الرئاسة في 28 أغسطس/آب 2014.

كما تعد القمة المرتقبة بين العاهل البحريني الملك «حمد بن عيسى آل خليفة» و«أردوغان» هي الثانية خلال 6 أشهر بعد تلك التي جمعتهم خلال زيارة الملك «حمد» لتركيا في أغسطس/آب الماضي.

وتعتبر القمتان أبرز ملامح 3 محطات للتعاون بين البلدين على مدار الأشهر الستة الماضية.

وكان الأمير «سلمان بن حمد آل خليفة» ولي العهد البحريني أشار خلال استقباله «هاكان فيدان» رئيس الاستخبارات التركية لدى زيارته البحرين للمشاركة في «حوار المنامة» في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلى التعاون المتنامي بين البلدين.

وأشاد «آل خليفة» بما تشهده علاقات التعاون بين البحرين وتركيا من تنام وازدهار، مبينا أن هذا التطور في العلاقات يعكس الرغبة الأكيدة في الانتقال بالعلاقات البحرينية التركية إلى آفاق أرحب من التعاون والتنسيق المشترك، ومنوها بدعم تركيا للجهود الدولية الرامية إلى محاربة الإرهاب والتطرف، وبالدور الذي تقوم به في حفظ أمنها واستقرارها.

قمة و5 اتفاقيات

وقد أجرى العاهل البحريني زيارة إلى تركيا، خلال الفترة من 25 إلى 28 أغسطس/آب الماضي، هي الأولى من نوعها لزعيم عربي منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في منتصف يوليو/تموز الماضي.

وعقد الملك «حمد» خلال الزيارة محادثات رسمية مع «أردوغان»، تم خلالها التوقيع على 5 اتفاقيات وبروتوكولات تعاون في عدة مجالات، كما شارك في افتتاح جسر السلطان ياووز سليم، الذي يربط شطري مدينة إسطنبول الآسيوي والأوروبي، بحضور رسمي تقدمه الرئيس التركي.

وتلك الزيارة هي الأولى من نوعها للملك البحريني إلى تركيا منذ ٨ سنوات، وقد وضعت أسس تعاون راسخ متنام بين البلدين.

وبعد نحو شهرين من تلك الزيارة استضافت البحرين منتدى الأعمال الخليجي التركي الثاني، يومي 1 و2 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأتاح المنتدى الذي شارك به نحو 600 مستثمر بحريني وخليجي وتركي، فرصا كبيرة للتواصل بين رجال الأعمال الأتراك ونظرائهم في البحرين ودول الخليج، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين تركيا ودول المجلس وزيادة حجم التبادل التجاري، وتسويق الفرص الاستثمارية والتجارية المتوافرة في الجانبين، وتعزيز قنوات التواصل بين الطرفين.

وأوصى المنتدى بالعمل على تذليل العقبات المتعلقة بالتبادل التجاري خاصة فيما يتعلق بدخول أصحاب الأعمال الأتراك لدول «مجلس التعاون الخليجي» وتسهيل معاملتهم في الإجراءات والتأشيرات المتعلقة بدخولهم لتفعيل التجارة الحرة.

وقال وزير الجمارك والتجارة التركي «بولنت توفنكجي»، في تصريحات له على هامش مشاركته في المنتدى إن بلاده ستكون مستعدة بشكل دائم لعقد اتفاقيات مع دول «مجلس التعاون الخليجي» في مختلف المجالات الأمنية والعسكرية والتجارية.

ولفت إلى أن الآونة الأخيرة شهدت نموا مضطردا في الميزان التجاري بين تركيا ودول «مجلس التعاون الخليجي» عموما؛ حيث وصل مستوى التبادل التجاري بينهما خلال عام 2015 إلى حوالي 14.4 مليارات دولار.

الزيارة الأولى لـ«أردوغان»

وتتوج زيارة الرئيس التركي للبحرين، اليوم الأحد، سلسلة التطورات التي شهدتها العلاقات بين البلدين.

كما تكتسب الزيارة أهمية خاصة لأكثر من سبب، أبرزها أنها تعد الأولى للرئيس «أردوغان» للبحرين منذ توليه الرئاسة في 28 أغسطس/آب 2014.

كما تأتي أيضا في مستهل أول جولة خليجية للرئيس التركي منذ توليه الرئاسة، حيث سبق أن قام بزيارات لدول خليجية منفردة، فيما يقوم هذه المرة بجولة خليجية في وقت تشهد فيه العلاقات الخليجية التركية نقلة نوعية على مختلف الأصعدة.

كذلك، تعد قمة اليوم هي الثانية خلال 6 أشهر بعد القمة التي جمعتهم خلال زيارة العاهل البحرين لتركيا في أغسطس/آب الماضي.

ومن المقرر أن يتم خلال الزيارة إجراء مباحثات تتناول العلاقات الوثيقة القائمة بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في المجالات كافة، إضافة إلى بحث آخر التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

تقارب بين البلدين

وعلى الصعيد السياسي، تدعم تركيا «التحالف العربي» الذي تقوده السعودية وتشارك فيه البحرين لدعم الشرعية في اليمن، فيما تتطابق وجهات نظرها مع دول الخليج، فيما يتعلق بإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية.

وفيما يتعلق بالأزمة السورية، اتفق الجانبان على أهمية الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية وأهمية التوصل لحل سلمي يضمن انتقالا سياسيا يتيح للشعب السوري التعبير عن نفسه بشكل كامل، وفقا لما تضمنه بيان جيف 1.

وتأتي البحرين على رأس الدول التي دعمت الشعب التركي وحكومته المنتخبة ديمقراطيا، في مواجهة محاولة الانقلاب الفاشلة الأخيرة.

وأعلنت البحرين في بيان أصدرته خارجيتها –آنذاك- رفضها المساس بالشرعية الدستورية بقيادة الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» وحكومته المنتخبة، وأعلنت دعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها الجمهورية التركية لتعزيز استقرارها وحماية مؤسساتها والحفاظ على مكتسباتها.

تعزيز التعاون الاقتصادي

وعلى صعيد العلاقات الاقتصادية، بلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا والبحرين عام 2015 حوالي 329.7 ملايين دولار، وسط طموح برفع حجم التعاملات التجارية بين البلدين ليصل إلى مليار دولار، ولاسيما بعد التطورات التي تشهدها العلاقات بين البلدين.

وفي هذا الصدد، أعلنت شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات) أنها تبحث عن فرص استثمارية في تركيا.

كما تعد تركيا من أهم الوجهات السياحية المفضلة للمواطنين البحرينيين الذين ارتفعت أعدادهم من 491 سائحا عام 2000، إلى أكثـر من 32 ألف و 400 سائح عام 2015.