أوصت لجنة متخصصة بالبرلمان المصري، بإسقاط عضوية النائب «محمد أنور السادات»، عقب شكوى حكومية بإرساله مشروع قانون الجمعيات الأهلية المثير للجدل إلى سفارات أجنبية، وتزوير توقيعات عدد من النواب، وهو ما ينفعيه النائب.

وبحسب صحف مصرية، فإن لجنة القيم بمجلس النواب، أوصت الأحد، بإسقاط عضوية «السادات» وهو ابن «عصمت» شقيق الرئيس المصري الراحل «أنور السادات»، المتهم أيضا بإرسال تقارير سلبية عن أداء المجلس إلى الاتحاد البرلماني الدولي.

وقال المتحدث باسم لجنة القيم النائب «إيهاب الطماوي» إن اللجنة أوصت بإسقاط عضويته عن الاتهامات الموجهة إليه.

وأوصت اللجنة في حالة عدم إسقاط العضوية بحرمانه من المشاركة في عدد من جلسات المجلس عن اتهامه بتسريب مشروع قانون تقدمت به الحكومة للمجلس إلى سفارة في القاهرة.

وإسقاط العضوية مرهون بموافقة ثلثي أعضاء المجلس، بعد مناقشة تجرى في جلسة عامة علنية أو سرية.

وكان «السادات» قد استقال من رئاسة لجنة حقوق الإنسان بالمجلس في أغسطس/ آب الماضي، قائلاً إن «البرلمان والحكومة لا يبديان تعاوناً معه في رفع مظالم عن مواطنين اشتكوا إليه بصفته رئيس اللجنة».

وقال «السادات» لوكالة «رويترز»، اليوم، إن 3 فقط من أعضاء لجنة القيم وهم 15 عضوا ناقشوه في الاتهام الموجه إليه، وإنه «سجل اعتراضه على ذلك، وسيطالب بمناقشته من جديد أمام عدد أكبر من أعضاء اللجنة».

وأضاف: «أراهن على صحة موقفي بشكل عام».

وفي أسبوعين، أثار «السادات» غضباً في المجلس، عندما كشف إن رئيس المجلس ووكيليه حصلوا على 3 سيارات مصفحة ثمنها نحو 18 مليون جنيه (أكثر من مليون دولار) في وقت يشتكي فيه ملايين المواطنين من غلاء أسعار السلع الأساسية.

ويرأس «السادات» الذي أبدى معارضة خلال حكم الرئيس الأسبق «حسني مبارك» حزب «الإصلاح والتنمية» الممثل به فقط في مجلس النواب.

ورغم أن «السادات» يُصنَّف ضمن المعارضة الناعمة للنظام تحت قبة البرلمان، إلا أن مصدراً مُطلعاً كشف في وقت سابق، أن تعليمات صدرت من الدائرة الرقابية الاستخباراتية للرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» بإقصائه في أقرب وقت من عضوية البرلمان، والبدء في إجراءات إسقاط عضويته، لنقله الأوضاع الحقوقية المتردية داخل مصر إلى مؤسسات حقوقية دولية.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، وصف «السادات» أوضاع حقوق الإنسان في مصر، بأنها «متراجعة».

وتتعرض مصر لانتقادات من جهات محلية ودولية بسبب الوضع الحقوقي بها، وهو ما اعتادت أن تنفيه السلطات المصرية، مؤكدة أنها «تدعم حرية التعبير عن الرأي، والمؤسسات الحقوقية واستقلال القضاء».