صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، الأحد، على صيغة معدلة لمشروع قانون تقييد الأذان في مدينة القدس المحتلة، تمهيدا لطرحه للتصويت عليه في الكنيست (البرلمان).

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت، عبر موقعها الإلكتروني، أن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع صادقت اليوم الأحد على الصيغة المعدّلة لقانون حظر الأذان، الذي ينص على منع استخدام مكبرات الصوت في بث الشعائر الدينية، من الساعة الحادية عشرة ليلا، وحتى السابعة صباحا.

وينص القانون على فرض غرامات تصل إلى 1200 دولار على المساجد التي ستمتنع عن تطبيق القانون، في حال تم إقراره بشكل نهائي.

ويحتاج القانون بعد مصادقة اللجنة التابعة للحكومة، إلى المرور بثلاث قراءات، في الكنيست قبل أن يصبح قانوناً نافذاً.

وكانت اللجنة قد ناقشت المشروع في نوفمبر/تشرين ثاني 2016، وصادقت عليه بالفعل، لكن وزير الصحة وزعيم حزب يهودوت هتوراه، يعقوب لتسمان، تحفظ عليه؛ تخوفا من استخدامه ضد بعض الشعائر اليهودية، وهو ما حال دون تقديمه للتصويت عليه بالكنيست آنذاك.

وسحب الوزير تحفظه في وقت لاحق، بعد أن ضُمّن المشروع نصا يشير إلى أن تقييد استخدام مكبرات الصوت، سيكون في الفترة ما بين الحادية عشرة ليلا والسابعة صباحاً؛ أي سيشمل أذان الفجر فقط، بعدما كان التقييد غير محدد بساعات الليل.

ويعارض المسلمون داخل الأراضي المحتلة مشروع القانون بشدة، ويقولون إنه يستهدف أذان الفجر، فيما أثار مشروع القانون ردود فعل فلسطينية غاضبة دعت إلى إلغائه من أساسه.