أشادت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان (غير حكومية)، الإثنين، بتراجع المجلس العلمي الأعلى (أعلى هيئة دينية بالبلاد) عن فتوى سابقة تقضي «بقتل المرتد».

وأصدر المجلس العلمي الأعلى الأسبوع الماضي، رأي (فتوى)، تبين أن الدين يكفل حرية الإيمان، بعدما أصدر قبل 5 سنوات فتوى تقضي بقتل المرتد، أثارت آنذاك ضجة بوسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي.

وأشادت المنظمة في بيان بـ«موقف المجلس الذي أصدر فتوى يراجع بمقتضاها فتوى سابقة تخص حرية المعتقد، ودعوته لإعمال الاجتهاد ومسايرة مكتسبات البلاد في مجال الحقوق والحريات».

وأبرز البيان ضرورة تعزيز ثقافة الحوار البناء وبناء الثقة بين المواطنات والمواطنين من جهة، ومدبري الشأن العام وكافة المؤسسات والسلطات من جهة أخرى.

وشددت المنظمة على نبذ الكراهية والتطرف ومكافحة جميع أشكال التمييز.

وبحسب فتوى المجلس الجديدة، فإنه «الإكراه لا يتوافق مع نص الدين الصريح»، بحسب القرآن الكريم (لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي)

وأضافت الفتوى أن من أبرز الحقوق والحريات التي كفلها الدين، حق حرية الإيمان نفسه كما هو صريح في القرآن.