كشف عضو مجلس النواب (البرلمان) المصري، «طلعت خليل»، أن رئيس المجلس «علي عبدالعال»، رفض إدراج بيان عاجل تقدم به حول تسريبات فضائية «مكملين» الجمعة الماضية، يتهم وزير الخارجية المصري «سامح شكري» باختراق الأمن القومي.
وقال النائب عن محافظة السويس (شرق) في حوار مع فضائية «دريم» المصرية، إنه تقدم بطلب إلى «عبدالعال»، لتوجيه بيان عاجل ضد «شريف إسماعيل» رئيس الوزراء، و«سامح شكري» وزير الخارجية، بشأن ما أذاعته القناة التلفزيونية، يوم الجمعة الماضي، من تسريبات صوتية منسوبة لوزير الخارجية، والمستشار القانوني لرئيس الوزراء الإسرائيلي، حول ترتيبات تخص جزيرتي «تيران وصنافير» المصريتين.
وأبدى «خليل»، أسفه الشديد، من أن البيان لم يدرج للمناقشة على جدول أعمال الجلسة، برغم أن هذه الأمور خطيرة جدا، وفق تعبيره.
وأضاف أنه كان ينتظر ردا من الخارجية بشأن المكالمة المسربة، وما إذا كانت صحيحة أم مفبركة، مضيفا أنه إذا صحت فإنها مرفوضة لأن وزير الخارجية يقوم بعمل ترتيبات مع موظف إسرائيلي، لا يليق أن يتحدث معه وزير من الأساس.
واعتبر أن الموظف الإسرائيلي كان يملي عليه إملاءات غير لائقة أو مناسبة لمكانة الوزير، وبالتالي لا بد من فتح تحقيق واسع بشأن ذلك، لأن هذه أمور في منتهى الخطورة، مشددا على أن ما حدث يهدد الأمن القومي المصري.
وأبدى النائب دهشته من أن الشارع يتحدث في هذا الأمر، بينما هناك تجاهل من وزارة الخارجية له، متسائلا: «كيف تصل بنا الأمور إلى حد أن يتم تسريب مكالمة لوزير الخارجية المصري، وتقوم فضائية بعمل حفلة حول هذا التسريب، ولا يحرك ذلك ساكنا، ولا ترد وزارة الخارجية».
وتابع: «من هنا تقدمت بطلب بيان عاجل لرئيس المجلس علي عبدالعال، لا سيما أن المكالمة المسربة، غاب من فحواها الأمن القومي، وأن الموظف الإسرائيلي يملي على وزير الخارجية المصري إملاءات أنا كنائب عن هذا الشعب لا أقبل بهذا الأمر، وهي إملاءات من موظف إسرائيلي على وزير خارجية مصر، علما بأن مصر مكانتها عظيمة، وشعبها عظيم، وما ينفعش ده»، على حد قوله.
وأردف: «ما أزعجني أيضا ما ورد في التسريب من ترتيبه أمورا معينة خاصة بإحدى الجزيرتين المصريتين اللتين هما عنصر الأمن القومي من الناحية الشرقية».
واختتم كلامه بالقول: «هذا التسريب مزعج للغاية، وكان يجب على رئيس البرلمان أن يضع طلب البيان العاجل في أولياته، وإلا فمتى أتقدم بطلب بيان عاجل إن لم يكن هذا الأمر يزعج كل من يخاف على هذا البلد»، وفق تساؤله.
وكانت قناة «مكملين» الفضائية، بثت مساء الجمعة الماضي، تسريبات جديدة تظهر تنسيق النظام المصري مع الجانب «الإسرائيلي» فيما يتعلق باتفاقية نقل السيادة على جزيرتي «تيران» و«صنافير» إلى السعودية، وإذعان القاهرة لكل التعديلات التي طلبتها تل أبيب على نص الاتفاقية.
التسريبات كانت عبارة عن اتصالين هاتفيين بين وزير الخارجية المصري «سامح شكري» و«إسحاق مولخو» وهو دبلوماسي «إسرائيلي» مقرب من رئيس الوزراء «بنيامين نتنياهو».
وفي الاتصالين الهاتفيين، يعرض «شكري» بنود اتفاقية نقل السيادة على جزيرتي «تيران» و«صنافير» إلى السعودية، على الدبلوماسي «الإسرائيلي» ويُظهر استجابة تامة لكل ما طلبه الأخير من تعديلات على نصها.
وبموجب ما يظهر في التسجيل المسرب، فإن مصر لن تقبل أي تعديل على الاتفاقية دون موافقة حكومة «نتنياهو»؛ حيث تنص أحد البنود التي عرضها «شكري» بشكل واضح على ذلك؛ إذ يقول: «سوف أوافق على ما اقترحته: الـ إيه آر إي (مصر) لن توافق على أي تعديل على الاتفاقية بدون الموافقة المسبقة لـ جي أو آي (حكومة إسرائيل)»
