قال رئيس الوزراء المصري، «شريف إسماعيل»، مساء اليوم الاثنين، إن التعديل الوزاري المرتقب التصويت عليه غدا الثلاثاء في البرلمان، يضم 9 حقائب وزارية و4 نواب للوزراء، بجانب دمج وزارتين.

وأضاف في تصريحات صحفية من مقر مجلس الوزراء بوسط القاهرة، إن «التعديل الوزاري يتضمن 9 حقائب وزارية إحداها اقتصادية، وضم حقيبتين»، رافضا الإدلاء بأي أسماء.

وأشار «إسماعيل» إلى أن «التعديل يشمل حقائب من المجموعتين الخدمية والاقتصادية».

وفي وقت سابق، قالت مصادر متطابقة إنه بات في حكم المؤكد تعيين ثمانية وزراء جدد في الحكومة المصرية.

وقالت مصادر داخل مجلس النواب المصري إن  القائمة وصلت إلى المجلس اليوم الإثنين.

وأكدت المصادر أن القائمة ضمت الدكتور «هشام الشريف»، مؤسس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء وزيرا للتنمية المحلية، بدلا من «أحمد زكي بدر»، والدكتور «علي المصيلحي»، الذي كان وزيرا للتضامن في عهد الرئيس المخلوع «حسني مبارك» أيضا، وزيرًا للاستثمار بدلا من «داليا خورشيد»، والدكتورة «لبنى هلال» وزيرا للتخطيط، بدلا من «أشرف العربي».

وشملت أيضًا، تعيين الدكتور «معوض الخولي» وزيرا للتعليم العالي، بدلا من «أشرف الشيحي»، و«عمر مروان»، الذي كان مساعدا لوزير العدل لشؤون الشهر العقاري والخبراء، بدلا من المستشار «مجدي العجاتي»، و«عبد المنعم البنا» بدلا من الوزير «عصام فايد» لوزارة الزراعة، و«هاني سويلم» للتعليم بدلا من «الهلالي الشربيني»، و«أحمد نوار» وزير الثقافة بدلا من «حلمي النمنم»، وفق «العربي الجديد».

وفي وقت سابق اليوم الخميس، قال رئيس الوزراء المصري، «شريف إسماعيل»، إن القائمة النهائية الخاصة بالتعديل الوزاري المرتقب سيتم إرسالها إلى مجلس النواب خلال ساعات.

وأضاف «إسماعيل»، في تصريحات صحفية، نقلتها وكالة الأنباء المصرية الرسمية (أ ش أ)، أن اختيار الشخصيات التي سيتضمنها التعديل المرتقب يعتمد على تحقيق أهداف المرحلة التي نمر بها حاليا، ومعايير تتضمن القدرة على الإدارة والكفاءة المهنية، واستكمال إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي يجري تنفيذها حاليا.

وحول ملامح التعديل وأبرز الراحلين، علق رئيس الحكومة المصري قائلا: «هانت (اقتربت)، ساعات وتكون القائمة النهائية أمام البرلمان».

وقبل ساعات، أعلن «علي المصيلحي»، وهو وزير أسبق إبان حكم الرئيس المخلوع «حسني مبارك»، استقالته من رئاسة اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب (البرلمان) لترشحه لحقيبة وزارية ضمن التعديل الحكومي ليكون أول من أعلن رسميا ترشحه للتعديل المرتقب.

ومنتصف يناير/كانون ثاني الماضي، أعلن الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، في حوار صحفي، عن تعديل وزاري مرتقب، لتصويب الأخطاء، وتجاوز ما يمكن أن يطرأ من عقبات، دون أن يكشف الحقائب الوزارية التي سيتم تغيير وزرائها، أو توقيت التعديل.

وتواجه الحكومة الحالية انتقادات عدة، بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، والتي انعكست على ارتفاع ملحوظ في أسعار كافة السلع، لاسيما بعد قرار تحرير سعر صرف العملة المحلية في نوفمبر/تشرين ثان 2016.

وإثر ذلك، نقلت صحف حكومية عن مصادر بمجلس الوزراء قولها إنه سيتم الإعلان الرسمي عن التعديل الوزاري الأسبوع الأول من فبراير/شباط الجاري، إلا أنها عادت وتحدثت عن اعتذارات كثيرة عن تولي الحقائب الوزارية.

ووفق الدستور المصري يحق لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس البالغ إجمالا 596 عضوا.

وحال حدوثه، سيكون هذا هو التعديل الثاني في حكومة شريف إسماعيل، التي تولت المسؤولية في سبتمبر/أيلول 2015؛ إذ سبق أن أجرت تعديلا في مارس/آذار 2016 شمل حينها 10 حقائب وزارية.