كشف وزير الداخلية الإيراني، «عبد الرضا رحماني فضلي»، عن أن أرباح تجارة المخدرات في البلاد تتجاوز مليارًا و500 مليون دولار سنوياً، وأن 10 ملايين من الإيرانيين يعملون في هذه التجارة، مشيراً إلى أن أرباح تجارة المخدرات في المنطقة الجغرافية، التي تمتد من أفغانستان إلى منطقة البلقان في أوروبا، تتجاوز 28 مليار دولار سنوياً.

وحسب وكالة «إرنا» للأنباء الرسمية الإيرانية، أشار وزير الداخلية إلى الزيادة غير المسبوقة في كميات تهريب المخدرات في البلاد، وقال إن السلطات المعنية استطاعت حجز 653 طناً من أنواع المخدرات خلال العام الماضي 2016، وأن ذلك حدث من خلال أكثر من 1000 عملية قامت بها قوات الشرطة الإيرانية.

كما انتقد «بابك دين برست»، نائب الأمين العام لمقر مكافحة المخدرات والإدمان الإيراني لشؤون انخفاض الطلب وتطوير المساهمات العامة، التأخير في تنفيذ برامج مكافحة الإدمان وتجارة المخدرات، وقال «تمت دراسة برنامج الوقاية من الإدمان في عام 2011، وكان من المتوقع أن يضع حداً لزيادة العرض والطلب للمخدرات، وأن يبدأ انخفاض تعاطيها من عام 2015، لكن لأسف لم يتم تنفيذ هذا البرنامج حتى الآن».

وأضاف نائب الأمين العام لمقر مكافحة المخدرات والإدمان الإيراني: «تشكل الفئة العمرية ما بين 15 إلى 24 عاماً والفئة ما بين 29 إلى 34 عاماً، 30 و28% من المدمنين في إيران على التوالي. ويموت شخص واحد كل 3 ساعات بسبب تعاطي المخدرات». 

و كشف عن ارتفاع عدد وفيات النساء بسبب الإدمان على المخدرات في البلاد بنسبة 15٪، مصرحاً أن «عدد النساء اللاتي فارقن الحياة بسبب الإدمان عام 2012 وصل إلى 199 امرأة، فيما وصل عددهن في العام الماضي إلى 230 امرأة». وتشير التقارير الرسمية أن 22 ٪ من المدمنات هن من النساء المتزوجات، وأن الأزواج المدمنين هم من يجبرون نساءهم على الإدمان وذلك لمنع الرجال من تطليق الزوجة.

وفي سياق الكشف عن الأضرار الناجمة عن الإدمان في إيران، سبق أن أشار «رسول خضري»، عضو لجنة الصحة في مجلس النواب الإيراني، إلى تأثير ظاهرة الإدمان على ما يقارب 10 ملايين إيراني.

وقال «خضري»: «ازداد عدد نساء المُدمنات بنسبة ضعفين في البلد وانخفض سن المدمنين بشكل عام»، وكشف أن الخسائر الناجمة عن الإدمان تعادل كل ميزانية الأمور الصحية في البلاد سنوياً أي أكثر من 200 تريليون ريال إيراني.

وأضاف «رحماني فضلي»، وزير الداخلية الإيراني، أن كمية المخدرات المضبوطة خلال عام 2016 ازدادت بنسبة 14% بالمقارنة مع سنة 2015.

وأوضح أن عدد المدمنين في إيران بلغ مليوني شخص، وأن السلطات تمكنت من إقناع 750 ألفاً منهم بالإقلاع عن استهلاك المخدرات، غير أن الغريب في الأمر هو أن عدد المتاجرين بالمخدرات هو 5 أضعاف المدمنين في البلاد، حسب وزير الداخلية الإيراني.

وسبق أن أكد «رحماني فضلي» أن الأرباح الخيالية لتجارة المخدرات في إيران تهز أركان اقتصاد البلاد، وأن الدورة المالية السنوية الهائلة لهذه التجارة قد أفسدت النظام الإداري والقضاء وأسواق البورصة والاقتصاد وثقافة البلاد، قائلاً إن 46% من السجناء في إيران سُجنوا بسبب قضايا المخدرات والجرائم التي حصلت بسبب الإدمان، مضيفاً «الإدمان وتجارة المخدرات هما سبب أكثر من 52% من الجرائم الأخرى مثل السرقة والقتل والعنف ضد النساء. ويشكل البائعون بالتجزئة 80% من موزعي المخدرات في إيران، ولن يتمكن التجار الكبار بيع المخدرات على المدمنين بأنفسهم. وإذا لم يكن لهؤلاء (وجود)، فلن يتمكن تجار المخدرات من الاستمرار في تجارتهم»، إذ يعتبر وزير الداخلية الإيراني أن الموزعين بالتجزئة لهم الدور الأكبر والأهم في تجارة المخدرات.

وتنفذ إيران عقوبة الإعدام في حق العشرات من هؤلاء سنوياً، لكن تجارة المخدرات والجرائم المرتبطة بها ازدادت بشكل متواصل خلال السنوات الماضية. ولم تعاقب السلطات الإيرانية التجار الكبار بشكل مؤثر.

واعتبر «رحماني فضلي» أن مشاركة القطاع الخاص في مكافحة الإدمان تعني إشراك هذا القطاع في جزء من الأرباح الهائلة لتجارة المخدرات في إيران، ويعتقد أن إيران لديها ضعف في القوانين لمواجهة التجار والمهربين المخدرات، فضلاً عن قلة خبرة قضاة المحاكم.