رفض رئيس الوزراء التونسي «يوسف الشاهد» حتى قبل لقائه المستشارة الألمانية «أنغيلا ميركل»، اليوم الثلاثاء، طلباتها بشأن اللاجئين الذين يتقرر ترحيلهم من أوروبا.

نفى «الشاهد» ارتكاب السلطات التونسية أخطاء في التعامل مع منفذ هجوم الدعس في برلين «أنيس العمري»، الذي قاد شاحنة عمدا وسط جمع من الناس في أحد أسواق عيد الميلاد يوم 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 50 آخرين.

وقال «الشاهد» في مقابلة مع صحيفة «بيلد» الشعبية الألمانية، إن السلطات التونسية لم ترتكب أي خطأ، محاولا كما يبدو إلقاء المسؤولية على السلطات الألمانية.

وأضاف: «ننتظر من السلطات أدلة واضحة على أن الشخص الذي نفذ اعتداء سوق الميلاد في برلين هو تونسي فعلا»، مشيرا إلى أن المهاجرين غير الشرعيين يستخدمون أوراقا مزورة ما يصعب الأمر ويؤدي إلى إبطاء العملية.

وتابع: «أنيس العامري لم يكن إرهابيا حين غادر تونس في 2011 وليست هناك أدلة على أنه أصبح متطرفا».

واستطرد: «فيما يتعلق بوثائق الهوية، هنا أيضا تصرفت السلطات التونسية بشكل صائب، نحن على اتصال وثيق على الدوام مع ألمانيا».

وبعد الاعتداء بشاحنة على سوق الميلاد في برلين الذي أوقع 12 قتيلا في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ونفذه التونسي «أنيس العامري» لحساب تنظيم «الدولة الإسلامية»، بين أن طلب «العامري» للجوء كان رفض قبل 6 أشهر من ذلك التاريخ لكن لم يتسن ترحيله عام 2016 بسبب إجراءات بيروقراطية في تونس.

وكانت المستشارة الألمانية قالت، السبت الماضي، أنها تريد أن تبلغ نظيرها التونسي في برلين أنه على تونس الكف عن عرقلة عمليات إبعاد المهاجرين بطريقة غير مشروعة، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بأشخاص مرتبطين بالتيار السلفي.

وقد نددت ألمانيا، قبل عام ببطء عمليات الطرد بعدما خلصت الشرطة إلى أن معظم مرتكبي الاعتداءات التي وقعت ليلة رأس السنة في كولونيا والذين تم التعرف على هوياتهم كانوا من رعايا دول شمال أفريقيا وأوضاعهم غير قانونية في البلاد.

وقالت «ميركل» في رسالتها الأسبوعية، السبت الماضي، أنها تعتزم أن تبحث مع رئيس الوزراء التونسي كيفية التحرك بسرعة أكبر حول هذه المسالة، وخصوصا في حالات تشمل أشخاصا خطرين، مضيفة أن تونس عبرت عن موقف ايجابي جدا في هذه المسالة.

وأضافت أنها تعتزم أن تبحث مع رئيس الوزراء التونسي أيضا إمكانية إقامة مخيمات في تونس لاستقبال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم خلال عمليات عبور المتوسط من أجل منع وصولهم إلى أوروبا، لكن رئيس الوزراء التونسي رفض هذا الاقتراح بحسب، «بيلد».

وقال «الشاهد»: «تونس ديمقراطية ناشئة، ولا أعتقد أن هذا الأمر سينجح وليس لدينا القدرات لمخيمات لاجئين، الحل يجب أن يتم التوصل إليه مع ليبيا، حيث يستفيد المهربون من الفوضى».

واستقبلت ألمانيا أكثر من مليون مهاجر ولاجئ منذ العام 2015، ما زاد الضغط على المستشارة الألمانية، فيما تواجه صعودا لحزب مناهض للهجرة قبل الانتخابات التشريعية المرتقبة في سبتمبر/أيلول المقبل.

واستفاد الحزب الشعبوي «البديل من أجل ألمانيا» من هذا الوضع لكي يرسخ وضعه على الساحة السياسية الألمانية متهما «ميركل» بتعريض البلاد للخطر.

وإحصائيا لا يشكل التونسيون والجزائريون والمغربيون الذين يحصلون على أوضاع لاجئين إلا نسبة 0.8% و2.7% و3.5% على التوالي من إجمالي الحالات، لكن موضوع الترحيل يرتدي حساسية كبرى في تونس، البلد الذي يشهد معدلات عالية من البطالة وحيث تؤمن العديد من العائلات معيشتها من المال الذي يرسله أفراد منها يقيمون في أوروبا.

وبحسب «الأمم المتحدة»، هناك حوالي 5500 تونسي انضموا إلى صفوف تنظيمات مثل تنظيم «الدولة الإسلامية» وخصوصا في العراق وسوريا.

يذكر أن ألمانيا من أهم الشركاء التجاريين الأوروبيين لتونس، ويشمل جدولأعمال «الشاهد» إجراء محادثات مع ممثلي الأوساط الاقتصادية في برلين.

وبحسب بيانات وزارة التنمية الألمانية، قدمت ألمانيا دعما لتونس العام الماضي،بقيمة نحو 290 مليون يورو.